به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، سفر مفصل رییس جمهور حسن روحانی به عراق در حالی در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت که در اغلب موارد با دیدار چند ساعته و چراغ خاموش رییس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ»، مورد مقایسه قرار گرفت و یا درچارچوب سیاست گسترش روابط اقتصادی دو کشور همسایه و بهره‌گیری ایران از عراق برای دور زدن تحریمها مورد تحلیل واقع شد، حال آنکه نگاهی عمیقتر به این رخداد حاکی از آن است که محتوای این سفر می‌تواند اولین گام در آغاز استراتژی جدید جمهوری اسلامی به منظور ایجاد قطب اقتصادی مقاومت در میدان جنگ نیمه سخت با آمریکا و متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی آن باشد؛ به دیگر معنا، نه رییس دستگاه اجرایی، بلکه کل نظام در عراق بود.

اهمیت دیدار

سفر رییس جمهور محترم که با مقدمات نسبتاً گسترده ای همراه بود، در سطوح مختلف تاکتیکی و استراتژیک قابل بررسی است.

همانند بسیاری از دیگر کشورهای همسایه، بدیهی است که روابط تاریخی، توام با شباهت‌ها و اشتراکات در صحنه گرایش‌های دینی، تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی و تجارب مشترک، بویژه در تعامل و برخورد با دیگر تمدن‌های فرامنطقه‌ای، این دو ملت را مستعد گسترش روابط در تمامی حوزه‌ها می‌نماید، و بنابراین حجم ۸ میلیارد دلاری سطح تبادلات اقتصادی این دو همسایه حاکی از عدم بهره‌گیری مناسب از چنین پتانسیل شگرفی است که به راحتی قابلیت چند برابر شدن را دارد. به همین سبب، انجام اقدامات فراگیر به منظور عملی کردن این رشد، یکی از طبیعی ترین اهداف در سطح سیاست‌هاست که پیوسته باید مورد جستجو قرار گیرد.

نگاهی به تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های حاصله نیز حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پی فراهم آوردن زمینه‌های مورد نیاز برای ایجاد جهش در رشد مبادلات و همکاری‌های اقتصادی است. اهمیت زیرساختی اینگونه توافق‌ها گاه از چشم افکار عمومی پنهان می‌ماند. به عنوان مثال ایجاد زیرساخت لازم برای حمل نقل ریلی و جاده ای بین ایران و روسیه که برای دهه‌ها تنها محدود به حمل و نقل دریایی بود فاصله زمانی بین این دو را به حدود یک چهارم رسانیده و فرصتی منحصر به فرد را برای جهشی بزرگ در نه تنها حوزه صادرات از مبدأ ایران بلکه ترانزیت کالا از کریدور جنوب به شمال را مهیا ساخته تا رشد بسیار چشمگیر درآمدهای کشور را باعث گردد. توافق اخیر در رایگان‌سازی اخذ روادید بین ایران و عراق نیز از جمله همینگونه اقدامات است که نه تنها با تسهیل سفرهای بازرگانی و مذهبی بین دو کشور رشد صنعت توریسم و رفت و آمد هر چه بیشتر تجار را رقم خواهم زد بلکه خود گامی بسوی لغو کلی روادید است که جهش بزرگی را در بخشهای گوناگون اقتصادی پدید خواهد آورد.

گسترش روابط اقتصادی از جمله صادرات به عراق و وسعت بخشیدن به فعالیت های تجاری فعلی بویژه در بخش خصوصی سهم چشمگیری در ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. عراق بازاری چند ده میلیونی است که به جهت اشتراکات فراوان و روابط دوستانه دو ملت تمایل بسیاری به کالاهای ایرانی دارد تا حدی که بسیاری از تولیدات داخلی که متاسفانه به دلایل مختلف مورد استقبال بازارهای داخلی نیست، در عراق مورد اقبال است. (دانستن این نکته شاید جالب باشد که در مجاورت ما، دو بازار با پتانسیل بسیار عالی وجود دارد که حتی با سرمایه‌های فردی و محدود، فرصتهای استثنایی و درآمدهای سرشاری را برای صادرات انواع کالاهای ایرانی، بویژه در حوزه صنایع غذایی و خوراکی، به ارمغان می آورد: روسیه و عراق)

در یک دهه اخیر، اگرچه تبادلات اقتصادی به ویژه صادرات کالا و خدمات ایران به عراق نقش اول را در این کشور داشته است، اما ترکیه که از دیرباز جزو شرکای اقتصادی این کشور بوده به سرعت در حال پیشروی در افزایش سهم خود در این بازار است. عدم سفر رییس جمهور محترم به عراق در طول ۶ سال گذشته به منظور فرآهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد جهش در مبادلات اقتصادی خود شاید یکی از دلایل همین کندی رشد نقش اقتصادی ایران و دادن بخشی از این میدان به ترکیه و عربستان بوده است. کشورهای دیگر نیز همچون امارات به شدت در پی تثبیت و افزایش سهم حداکثری خود در بازار عراقند.

با اینحال، اهمیت سفر آقای روحانی به عراق را باید در ورای سطح سیاست گسترش روابط و همکاریهای اقتصادی صرف جستجو کرد.

مقابله با تحریمها

استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشورهای دوست و همسایه از دیرباز یکی از تاکتیک‌های عمده‌ای بوده است که نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر کشورهای تحت فشار همواره برای دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی آمریکا مورد استفاده قرار داده‌اند. در دوران اوباما، ترکیه این نقش را برای ایران بازی می‌کرد و در سالهای اخیر عراق و از جمله اقلیم کردستان نیز به این مجموعه پیوسته‌اند. این نقش تنها در چارچوب واردات و صادرات کالا از جمله از طریق بازصادرات از اینگونه کشورها و یا افزایش و گسترش درآمدهای صادراتی – از جمله صادرات انرژی - به آنها محدود نمی‌گردد. تا همین چندی پیش نقش دوبی و ترکیه بعنوان دو بازار ارز خارجی کشور تقریبا بی بدیل بود، اما ظرف سالهای اخیر اربیل و هرات هر روز نقش رو به تزایدی در این بازار ایفاء کرده‌اند تا حدی که برخی از مقامات بانکی آمریکا، کردستان عراق را حیات خلوت ارزی ایران نامیده‌اند.

نقش بازارهای نوظهور ارزی ایران در خارج از کشور زمانی بارزتر شد که عربستان و امارات با طراحی و مدیریت آمریکا و کارسازی اطلاعاتی اسراییل مداخلات عمده‌ای را در بازار ارز ایران در داخل و خارج از کشور در سال ۹۷ کلید زدند که عمده فعالیت آن نه تنها از دوبی شروع شد که بلکه از همین بندر ثروتمند اماراتی مدیریت می‌گردید.

این فعالیت خصمانه که با طراحی (حتی از پیش اعلام شده) خزانه‌داری آمریکا با هدف کاهش ۴۰ درصدی ارزش ریال و در راستای اهداف سیاسی-امنیتی در ایران صورت پذیرفت، مقامات بانکی و سیاسی کشور را برآن داشت تا به فکر تغییر این بازار از دوبی به دیگر کشورها از جمله چین و قطر باشند.

در این میان تنوع بخشی به بازارهای ارزی کشور در شهرهای مختلف عراق نیز یکی از گزینه‌های مورد مطالعه است. بندر بصره که هم از منابع ثروت سرشار برخوردار بوده و هم در مجاورت ایران قرار دارد، یکی از همین شهرهای بالقوه مناسب برای سرمایه‌گذاری است که در صورت توفیق در هدایت سرمایه‌های سرشار ایرانیان از دوبی به این شهر، می‌تواند هم هدف فوق‌الذکر را برای جمهوری اسلامی برآورده سازد و هم با توجه به پتانسیل بالای موجود، برای صاحبان سرمایه سودزایی خوبی داشته باشد.

علاوه بر قرار داشتن در مرزهای شرقی عراق که از آن به عنوان دروازه شرقی جهان عرب نیز یاد می‌شود، این بندر در مجاورت با شهرهای ثروتمند شیخ‌نشینهای جنوب خلیج فارس نیز واقع شده که پتانسیل خوبی را به این شهر عطا کرده تا به یک مرکز تجاری و مالی تبدیل شده و میزبان یکی از بازارهای ارزی خارجی جمهوری اسلامی نیز گردد. (و این یکی از مواردی است که تاثیر لغو روادید بین ایران و عراق را بخوبی به نمایش می‌گذارد.)

دو موضوع فوق، یعنی اهمیت سفر رییس جمهور محترم در چارچوب گسترش روابط اقتصادی و نقش و ظرفیت برجسته عراق برای ناکارآمد سازی تحریم‌ها، به شکل گسترده‌ای در دیگر تحلیل‌ها توضیح داده شده است و به همین دلیل از توضیح مفصل‌تر اهمیت این دو موضوع پرهیز می‌گردد. با این حال باید به خاطر داشت که هر دوی این موارد نقش بسیار مهمی در وضعیت معیشتی عموم مردم ما خواهد داشت.

اهمیت سفر در صحنه نبرد استراتژیها

آنچه که این سفر آقای روحانی را متمایز از دیگر سفرها ساخته، در استراتژی قابل رویتی است که شرایط کنونی ایران و جهان کلید خوردن آنرا الزامی ساخته و اهمیت آنرا در ورای سیاستهای معمول اقتصادی و اقدامات تاکتیکی و وابسته به شرایط قرار داده است.

خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ که براساس مستندات با دورخیز و طراحی چند ماهه صورت پذیرفت فاز جدیدی از استراتژی جنگ اقتصادی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی ایران بود که در شکل فراگیر و همه جانبه آن اولین بار یک دهه پیش به اجرا در آمد.

اقداماتی همچون مداخله در بازار ارز کشور که نزدیک به دو ماه پیش از اعلام خروج واشنگتن از برجام اثرات اولیه خود را نمایان ساخت یکبار دیگر اقتصاد را در مرکز صحنه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی قرار داد و نشان داد که علی‌رغم حضور و استفاده از تهدیدهای سخت و نرم در کنار تهدیدهای نیمه سخت (اقتصادی)، طراحی ایالات متحده برای تضعیف قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی برپایه مجموعه ای از ابزاهای اقتصادی بنا شده و کارزار امنیتی و سیاسی اصلی پیش بینی شده برای بعد، به شدت به نتایج نبرد در این میدان وابسته است.

اما این بار آمریکا به دنبال انتخاب یکی از دو گزینه ایران یا متحدین ایران بعنوان هدف اصلی نبوده و مجموعه محور مقاومت را در مرکز هدف خود قرار داده است. به عبارت دیگر این بار طراحی آمریکا جامع‌تر و منطقه شمول است. نگاهی به اقدامات تحریمی ایالات متحده به اجزاء اصلی محور مقاومت از حزب‌الله لبنان و عراق تا سوریه  موید همین موضوع است. البته در این میان، ایران که سنگ زیربنای این محور است طبعا بدلیل قدرت و گستره اقتصادی و اهمیت همه جانبه آن، با شدتی به مراتب بیشتر، هدف بیش از ۱۲ نوع تهدید نیمه سخت از تحریم و ارتقاء سازمان تحریمی تا مداخله ارزی، جاسوسی اقتصادی، ترغیب کوچ سرمایه، ارعاب شرکتها و سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان خارجی، حمله سایبری به منظور ایجاد اختلال اقتصادی و غیره قرار گرفته است.

از دیگر سوی با شکست آمریکا در براندازی و از میان بردن و یا حداقل تضعیف دولتها و گروه‌های مقاومت در لبنان، سوریه و عراق در میدان جنگ نیابتی و در شرایطی که این طرح آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه به تقویت اجزاء محور مقاومت و نفوذ بسیار بیشتر جمهوری اسلامی منجر گردید، حال ایالات متحده صحنه نبرد را به میدان جنگ اقتصادی تغییر داده است. افزایش چند صد نفره کارشناسان وزارت خزانه‌داری در معاونت مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارتقاء کمی و کیفی سازمان و ساختار تحریم‌ها و اجرای نسل دوم آنها، و تاکید سنا و کنگره و هیئت حاکمه آمریکا بر استفاده از نهادهای بین‌المللی برای هدایت فشارها بر جمهوری اسلامی و متحدین منطقه ای آن (از جمله صادرات افراد کلیدی خزانه داری برای ریاست بر بانک جهانی و کار گروه ویژه اقدام مالی) تنها چند مثال ساده از میان انبوه اقدامات انجام شده در همین راستاست.

اما در این میان، عراق به شیوه‌ای متفاوت مورد توجه این طراحی قرار گرفته است چرا که علاوه بر وجود روابط معمول سیاسی و دیپلماتیک با این کشور و حضور نظامیان آمریکایی – که از اهمیت حیاتی در طرح کلی واشنگتن بر علیه محور مقاومت برخوردار است – وضعیت برخورد با بغداد را متفاوت ساخته است.

طراحی نیمه سخت آمریکا برای عراق در گام نخست به منظور شناسایی، تحریم، تضعیف و از میان بردن یا ازکار انداختن گروه‌های متحد ایران در این کشور، قطع حمایت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی ایران از این کشور و از همه مهم‌تر جایگزینی سهم بازار جمهوری اسلامی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) با کشورهای دوست و متحد آمریکا بخصوص عربستان صورت می‌گیرد تا به این دو هدف کلان دست یازد: ۱- از بین بردن امکانات اقتصادی ایران برای تضعیف این کشور در راستای براندازی یا به میز مذاکره کشاندن جمهوری اسلامی، و ۲- تضعیف مولفه قدرت و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به ویژه از طریق قطع زنجیره مقاومت.

علاوه بر استفاده از پیشنهادهایی با حجم بالا و جذاب برای سرمایه‌گذاری، نرخ پایین سود و کمکهای گسترده مالی، از پول‌پاشی برای گسترش فساد و جلب مجدد سیاسیون همه طیف‌ها و بازسازی چهره به شدت تخریب‌شده عربستان (بعنوان حامی داعش و مسئول اصلی اتفاقاتی که از استان الانبار شروع شد) که اهدافی سراسری را دنبال می‌کند، جنوب و غرب عراق از اولویت اصلی و اولیه برای ریاض بعنوان ابزار جنگ اقتصادی آمریکا برخوردار است.

جمعیت عمدتاً سنی‌نشین مناطق غرب و جنوب غرب عراق در چشمان ریاض پتانسیل دوباره‌ای را برای گسترش نفوذ عربستان که در مجاورت همین مناطق قرار دارد اعطا می‌کند. با این حال اهمیت استراتژیک این منطقه که در مجاورت با منطقه التنف سوریه و در مرکز کانالی است که از آن بعنوان کرویدور مدیترانه‌ای محور مقاومت – از تهران تا دریای مدیترانه و مرزهای سرزمین های اشغالی – یاد می‌شود از هر موضوعی برای آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن بیشتر است. طرح اخیر آمریکا برای عقب‌نشینی از سوریه به غرب عراق نیز در همین راستا ارزیابی می‌گردد که در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

بدین ترتیب با پیروزی جمهوری اسلامی در صحنه جنگ سخت با نیروهای نیابتی طرف مقابل ، حال واشنگتن با توجه به امکانات و ظرفیت های گسترده خود میدان نبرد را در حوزه نیمه سخت قرار داده است. بر کسی پوشیده نیست که قدرت اقتصادی ایران به لحاظ کیفیت و کیمیت در سطح و همپای قدرت سخت نظامی آن نیست.

نگاهی به میدان‌های جنگ سوریه و عراق و دیگر موارد رویارویی با آمریکا و متحدین آن، از جمله نشاندن پهپاد پیشرفته آر کیو 170، دستگیری ملوانان آمریکایی، و موارد متعدد دیگر برخورد در خلیج فارس و بالاخره هک موفق سرفرماندهی پهپادهای آمریکا در منطقه که چندی پیش خبر آن اعلان شد همزمان با تولیدات موشکی و پهپادی و توان بالای بسیج سازی بین‌المللی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قابل کتمان نبوده و حتی دشمنان کشور نیز مکرراً به این قدرت بسیار بالای نظامی ایران معترف بوده اند. اما چه کسی می‌تواند پنهان دارد که این قدرت برخاسته از فشار جنگ تحمیلی و عدم توانمندی در تولید حتی یک خمپاره بود. ما از هیچ به اینجا رسیده‌ایم و خدا می‌داند تا ۲۰ سال دیگر در چه سطحی قرار خواهیم داشت.

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که در حقیقت ما به اجبار جنگ و تحریمهای اعمالی و فشار و تهدید آمریکا و متحد آن زمانش یعنی صدام حسین وادار به حرکت در این مسیر شده ایم و به همین دلیل است که مقامات کشور از جمله مقام معظم رهبری بارها تذکر داده‌اند که تحریم ها و فشارهای طرف مقابل فرصت‌زاست. نمونه دیگر همین پدیده را در تولید قطعات، دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های حتی بسیار پیشرفته در بسیاری از صنایع نیز تجربه کرده‌ایم.

حال به نظر می‌رسد که با تعویض میدان نبرد جمهوری اسلامی به اجبار به میدان جنگ نیمه سخت و قدرت اقتصادی کشانده شده و پس از خلف وعده های آمریکا و اروپا، ایران ناچار به نگاه به شرق و بویژه استفاده از ظرفیت های کشورهای منطقه، بویژه محور مقاومت است. همین که ریاست محترم جمهوری پس از ۶ سال به چنین سفر گسترده‌ای به عراق دست می‌زند حاکی از آن است که پس از اصرارهای کارشناسان، دولت نیز با دیگر بخش‌های نظام همگام و هم نظر گردیده تا اقتدار و قدرت اقتصادی را از پایه و در منطقه بسازد. به همین دلیل است که شنیده ها از حضور فرمانده سپاه قدس سردار سرلشگر قاسم سلیمانی در عراق به منظور هدایت بخش عمده‌ای از دستور کار این سفر خبر می‌داد. و به همین دلیل است که این رخداد در ورای سفر مقامات به یک کشور همسایه و بعنوان یک هشدار بالقوه به اروپا تفسیر شده و تا حدی منعکس کننده ارزیابی منفی جمهوری اسلامی از کارآیی و آینده اینستکس (بعنوان راه درمان تحریمها) و متعاقب آن متضمن سیاست آتی نظام در قبال برجام است.

پس از تاخیری نسبتاً طولانی، چندی پیش جمهوری اسلامی اقدامات ضروری مورد نیاز برای مشارکت عمده و فعال در پروژه های کلان اقتصادی مرتبط با بازسازی سوریه را اتخاذ نمود تا در کنار روسیه و پس از کمک نظامی عمده و موثر، نفوذ خود را در صحنه نیمه سخت نیز ادامه دهد. این نقش جدید که بسیار مورد استقبال مقامات و کارشناسان هر دو طرف قرار گرفته است از یکسو طرحهای فشار اقتصادی و تحریم پروژه‌های بازسازی سوریه که آمریکا با استفاده از اهرم قدرت اقتصادی در صحنه های بین المللی و ممنوع ساختن مشارکت کشورهای غربی و متحدین آنها در بازسازی این کشور به راه انداخته است را تا حدود زیادی بی‌اثر نموده و از دیگر سوی به ادامه حضور و نفوذ موثر ایران در این کشور در چارچوبی که منافع اقتصادی-سیاسی را به همراه خواهد داشت منجر می‌گردد.

استراتژی بارورسازی اقتصادی اعضای محور مقاومت به منظور ایجاد یک قطب اقتصادی نه بر اساس کمکهای بلاعوض بنیان گذارده می‌شود و نه در پی سیاست منفعت‌طلبی یکجانبه و به ازای کمک نظامی به این متحدین است.

جدای از سطح استراتژیک چنین رویکردی که در ماورای کمک‌های بلاعوض و سیاستهای منفعت طلبانه صرف قرار داشته و پتانسیل بسیار گسترده‌تر و درازمدت تر اقتصادی را می‌طلبد، اصولاً نگاه جمهوری اسلامی به دیگر دوستان و بازیگران متحد از زاویه‌ای برابر و یکسان – و نه بعنوان نیروهای نیابتی – است. در این چارچوب جمهوری اسلامی و دیگر اعضای محور مقاومت با ایجاد ارتباطات تنگاتنگ، بازکردن بازارهای خود نسبت به یکدیگر، اولویت حداکثری به یکدیگر در عموم طرح‌ها، بهره گیری از ظرفیت‌های یکدیگر، و اتخاذ سیاست‌های مشترک و مکمل اقتصادی در تقابل با جبهه مخالف، در قالب توافق های برد-برد و درچارچوب معادلات اقتصادی عمل می‌کنند تا هم به خود و هم به دیگر اعضا کمک نمایند. در این چارچوب همانگونه که در حوزه نظامی جمهوری اسلامی اولین و عمده‌ترین کشوری بود که به یاری عراق و سوریه در جنگ نیابتی با تروریستهای اجیر شده متحدین آمریکا در منطقه رفت و در شرایطی که هر دو کشور در آستانه شکست سنگین بودند، روند رخدادهای میدان‌های نبرد را تغییر داد تا این متحدین به پیروزی برسند، هر گاه که یک کشور عضو محور، همانند ایران مورد هجمه اقتصادی آمریکا و دیگران قرار بگیرد امکانات بیرونی بقیه اعضا به یاری‌اش خواهند آمد و در این میان عراق به جهت آنکه مورد تحریم آمریکا نیست و امکانات بسیار گسترده تری نسبت به سوریه دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با این حال هدف از ایجاد چنین قطب یا محور مقاومت اقتصادی تنها دور زدن تحریمها نیست و بلکه این محور برای توانمند سازی و نهایتاً غلبه بر دشمنان در کلیه نبردهای حوزه نیمه سخت، در کنار رشد و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا کارآیی خواهد داشت.

در این زنجیره شرکتها و بخشهای خصوصی و دولتی ایران میتوانند از پروژه‌های بازسازی عراق و سوریه و منافع متصور برای آن بهره مند شوند، و در عین حال جمهوری اسلامی حضور و نفوذ خود را در حوزه‌های نیمه سخت و نرم ادامه خواهد داد و اجازه جایگزین شدن خود با رقبای منطقه‌ای را نخواهد داد و از سوی دیگر این کشورها می‌توانند از تکنولوژی ارزان‌تر و سهل الوصول‌تر ایران بهره‌مند شوند، پروژه‌های اقتصادی که در پی اهداف سیاسی توسط آمریکا اعمال می‌گردد را ابتر می‌کنند و در عین حال این کشورها تبدیل به هابی می‌گردند که روسیه و چین هم در آنها حضور فعال داشته و خود میدانهایی پیرامونی برای دور زدن و خنثی سازی تحریمهای آمریکا می‌گردد. انجام چنین طرح استراتژیکی در چارچوب معادلات و فرمولهای مرسوم اقتصادی و در راستای تصمین منافع هر دو طرف در ذیل توافقهای برد-برد صورت خواهد پذیرفت اما در عین حال هم تولید نفوذ سیاسی-اقتصادی برای جمهوری اسلامی می‌نماید و هم از تهدیدهای دشمنان محور مقاومت می‌کاهد. بطور مثال، در صورتی که جمعیت اکثراً سنی مناطق غرب عراق که تازه جنگی مخوف را از سر گذرانده‌اند در قالب فعالیت‌ها و طرح‌هایی که کاملا توجیه اقتصادی داشته و متضمن منفعت همه طرفها باشد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی را تجربه کنند، آنگاه خود از ترس آنکه حضور نیروهای بیگانه امنیت و ثبات را در مناطق شان برهم زند، به صف اول مخالفت با حضور نیروهای نظامی آمریکا بدل خواهند شد.

سیاست "منطقه ای قدرتمند بجای بازیگر قدرتمند منطقه ای" که به دفعات از شخص رییس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی شنیده شده است دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر می‌باشد.

کارشناسان و دوستداران جمهوری اسلامی برای دهه‌ها از عدم به‌بارنشینی کمک‌های شایان توجه جمهوری اسلامی به مسلمانان بوسنی و پایان دادن به نفوذ حاصله از حضور موثر در حوزه سخت بجای جایگزین شدنش با نفوذ نیمه سخت و نرم پس از پایان جنگ در آن کشور اظهار ناخشنودی می‌کردند. صد البته که نکته آن نیست که اینگونه کمک‌ها به ملتهای تحت ستم می‌بایست به شکل معامله یا در ازای حضور یا منفعتی صورت گیرد، چرا که ما به لحاظ دینی و ایدئولوژیک موظف به کمک به مردمان تحت ستمی هستیم که از ما کمک و استعانت می‌طلبند و مستعمره‌سازی این کشورها در تعارض با باورهای دینی و انقلابی ماست. بلکه بحث در این است که ما تهدید و جنگ سخت را می‌بینیم و عالی عمل می‌کنیم، اما پس از دفع دشمن از تهدید و نفوذ نرم دشمنان و رقیبان غافلیم و کار را تمام شده می‌پنداریم. به همین دلیل است که دختر بچه بوسنیایی که ما از زیر آوار جنگ نجات می‌دهیم پس از حدود دو دهه حضور در میان یک خانواده آلمانی به کشور خود بازمی‌گردد و دو جلد کتاب در وصف کمکهای بی‌دریغ آلمان به مردمان بوسنی در زمان جنگ می‌نویسد؛ چرا که اصلاً از آن خاطره وحشتناک تنها بخش دومش را به یاد دارد که پس از چندی به فرزند خواندگی یک خانواده آلمانی برده شد و اصلاً به یاد نمی‌آورد که چه کسانی او را نجات داده‌اند. در این نمونه، نکته تشکر نیست، بلکه نفوذ نرم است.

دقیقاً از همین زاویه است که نفوذ نیمه سخت و نرم بر پایه مواضع کاملا برابر و منافع متقابل به شدت مورد نیاز کشور است. متاسفانه به دلیل عدم طراحی مناسب، جمهوری اسلامی پس از کمکهای بی‌دریغ در حوزه نظامی به جمعیت تحت ستم و جنگ زده بوسنی صحنه را به کل ترک کرد و جای خود را نه فقط به غرب، بلکه به مبارزین سلفی و تکفیری داد که چند دهه بعد همگی از رهبران تروریستها در جنگهای نیابتی سوریه و عراق شدند. عدم استفاده و استمرار نفوذ جمهوری اسلامی و ترجمان نفوذ سخت به حضور موثر در دیگر حوزه‌ها نه فقط فرصتهای اقتصادی و سیاسی را از کشور میگیرد، بلکه گاه می‌تواند خود جاده صاف‌کن طرح‌های دشمنانی باشد که چندی بعد تروریست‌ها را به سوی ما میفرستند.

در یکی دو سال اخیر نگرانی‌های روزافزونی در خصوص عدم تکرار تجربه ای مشابه در عراق و سوریه در میان کارشناسان بوجود آمده بود. اما حال با انجام سفر آقای روحانی به عراق علائم قابل رویتی وجود دارد که نشان می‌دهد نظام در پی استراتژی بلند مدتی به منظور نیل به مجموعه اهداف فوق بوده و در فکر ادامه روابط هر چه نزدیکتر پدید آمده در عراق و سوریه پس از جنگ بر مبنای احترام و منافع متقابل است. به نظر می‌رسد که علاقه و نقش موثر ارکان نظام برای سفر رییس جمهور محترم سوریه بشار اسد به تهران و سفر رییس جمهور محترم آقای روحانی به عراق به منظور دیدارهای گسترده و امضای تفاهمنامه ها و توافقنامه های اصولی در همین چارچوب قابل ارزیابی باشد. خبرها حاکی از آن است که آقای روحانی احتمالا در آینده سفری به سوریه نیز خواهند داشت. البته این طبیعی است که کسانی که در میدانهای سخت جنگ حضور داشته اند نگران به ثمر نشستن ایثارگریهای انجام شده برای کشور باشند، اما اینکه ریاست محترم جمهوری و دولت ایشان با انجام این سفرها و اتخاذ اقدامات مورد نیاز نشان می‌دهند که به چنین تفکری رسیده‌اند نوید بخش روزهای بهتر اقتصادی برای مردم است و این واقعیت را به وضوح به نمایش می‌گذارد که کل نظام جمهوری اسلامی بر پایه اراده‌ای از پیش طراحی شده در عراق بود تا گام‌های اولیه را بسوی اهدافی بالاتر از حد معمول و/یا تاکتیکی بردارد، گامهایی که در صورت تکمیل شدن میتواند متضمن جهشی در بهبود اقتصادی و معیشتی مردم در صحنه های مختلف زندگی باشد.

منبع: فارس

انتهای پیام/