رضا تنهایی مقدم/  سال ۱۳۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب به سال رونق تولید نام گذاری شده است. اگر مشکلات اصلی اقتصاد ایران را بیکاری، رکود، تورم و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بدانیم، یقیناً افزایش تولید راه حل مشترک همه این مشکلات است. در خصوص رونق تولید مسائلی مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد:
۱. دو نگاه کلی در خصوص رونق  تولید وجود دارد: یکی «تحریک تقاضا» و دیگری سیاست‌های «جانب عرضه».  در کشور ما غلبه با نگاه اول بوده است و شاید از جمله دلایل افزایش نقدینگی همین نگاه باشد. اصلی ترین امتیاز سیاست های تحریک تقاضا -چنانچه درست اعمال شود - این است که در کوتاه مدت جواب می دهد ولی تورم و افزایش قیمت از لوازم آن است. در مقابل سیاست های جانب عرضه هرچند در بلندمدت جواب می‌دهد اما معمولاً تبعات قیمتی ندارد.
۲. به طور سنتی، «نهادها» (سازوکار حاکم بر تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) در کشور ما موافق تجارت و توزیع بوده است تا تولید. به همین خاطر است  که می‌بینیم عموماً توزیع و‌ واسطه گری ریسک چندانی در اقتصاد ایران ندارد و در مقابل، تولید به مثابه گذر از هفت خوان رستم است. این وضع باید به نفع تولید اصلاح شود.
۳. «قوانین دست و پاگیر» فراوان که نیروی محرکه تولید در کشور را در بند کشیده باید اصلاح گردد. این قوانین بعضاً به گونه ای است که نفس تولیدکننده را قبل از شروع عملیات تولید می برد.
۴. از آنجایی که سرمایه گذاری در تولید، امری زمان بر است، «ثبات در سیاست ها» لازمه سرمایه گذاری در تولید است. تغییر مداوم قوانین و سیاست های مرتبط با تولید، نااطمینانی آن را افزایش داده و هزینه‌های سرمایه گذاری را بالا می برد.
۵. «نظام بانکی دلال مسلک و دلال پرور»، از اصلی ترین عوامل زمین زدن تولیدکننده است. سود بالای بانکی، انتقال تمامی ریسک پرداخت تسهیلات به تولیدکننده و ... از جمله موانع نظام بانکی بر سر راه تولیدکننده است.
۶.  یارانه های فراوان پنهان و آشکار کشور به نفع مصرف بیشتر و توزیع و دلالی است تا تولید. به عنوان مثال یارانه انرژی در کشور به کسانی بیشتر تعلق می گیرد که مصرف بیشتری داشته باشند و یا یارانه حاصل از دلار دولتی غالباً به جیب دلالان می رود. بنابراین «اصلاح نظام یارانه ای» جهت ایجاد انگیزه برای تولید ضروری است.
۷. «نظام مالیاتی» نیز مانند نظام یارانه ای عمل می کند. فرایند تولید به دلیل شرایط خاص آن امکان فرار مالیاتی زیادی ندارد، در مقابل بخشی از فرایند توزیع، که به دلالی موسوم است، بشدت غیر شفاف بوده و با وجود سود بالا مالیات چندانی نمی‌پردازد.
۸.اعمال «استانداردهای فعلی، دوگانه و به نفع واردات و علیه تولید داخل است» به گونه ای که تولید یک کالا در داخل کشور مستلزم دریافت گواهی استانداردهای مختلف بوده، در حالی که واردات همان محصول نیازمند هیچ گونه تأییدیه ای از هیچ نهادی نیست؛ بنابراین جهت ایجاد شرایط مساوی، نظام استانداردگذاری باید عادلانه باشد.
۹. قاچاق افسارگسیخته کمر تولید داخل را شکسته است. کالای قاچاق به دلیل اینکه در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار می گیرد هیچ گونه حقوقات دولتی را نمی پردازد و طبیعی است در مقابل کالای تولید داخل که ملزم به دریافت انواع مجوزها و پرداخت انواع حقوقات دولتی است، از مزیت رقابتی برخوردار است.
۱۰. وجود «رانت فراوان در اقتصاد»، سبب شده تا تولیدکننده به جای بالابردن کیفیت، رانتی شود و توان رقابت را از دست بدهد. نمونه بارز آن، خودروی داخلی است که به دلیل برخورداری از رانت موجود در اقتصاد کشور، هیچ گاه خود را ملزم به رقابت با نمونه های مشابه خارجی ندیده است.
۱۱.جهت بهره مندی از بازار وسیع تر و صرفه های حاصل از مقیاس، «صادرات و بازارهای خارجی» باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات کارخانجات ایرانی این است که با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند و این مسئله موجب افزایش هزینه تولید نیز شده است. بازارهای صادراتی می توانند این معضل را حل کنند.
۱۲.کماکان یکی از مؤثرترین راهکارهای رونق تولید، «خرید کالای وطنی» توسط مردم است که دلایل آن در این سال ها به کرات بیان شده است.
13. سرمایه مالی در تولید مهم است، ولی مهم تر از آن «سرمایه انسانی و اجتماعی» است. بنابراین توجه ویژه به نیروی کار، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه منافع حاصل از تولید برای رونق تولید لازم است. این موارد اولاً سبب می شود انگیزه و توان تولیدکننده برای تولید افزایش یابد، از طرفی به دلیل کاهش هزینه های مبادلاتی و افزایش بهره وری نیروی کار، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش و مزیت رقابتی آن افزایش یابد.