به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت:

صندوق توسعه ملی تکامل یافته حساب ذخیره ارزی است، هنگامی که شعار قطع وابستگی یا کاهش وابستگی به نفت صادر شد، تحت این شعار حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که با برداشت‌های مداوم از این حساب مسئولان برآن شدند تا با اعمال فشار بیشتری مانع برداشت از این حساب یاد شده شوند؛ بنابراین با الگوبرداری از کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی و تک محصولی صندوق توسعه ملی با تعیین هیئت امنا و مدیرعامل تأسیس شد.

هر چند راه‌اندازی صندوق با اهداف خاصی کلید زده شد، اما در برهه‌های مختلف زمانی و ایجاد چالش ها و مشکلات اقتصادی دستبرد به منابع صندوق توسعه ملی شکل دیگری به خود گرفت، به نحوی که در بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در دوره مدیریت آقای احمدی‌نژاد شاهد دست‌درازی به صندوق توسعه ملی بودیم، پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان نیز از موضوعاتی بود که از طریق برداشت از حساب صندوق توسعه ملی حل شد!

با آنکه دولت می‌بایست ۳۴ درصد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما در پی بحران‌های اقتصادی این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافت و ۱۴ درصد دیگر صرف سایر مسائل شد. متأسفانه برداشت به بهانه‌های مختلف از صندوق توسعه ملی جزیی از برنامه دولت شده است، وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست! و از ترازنامه قوی نیز برخوردار نیست؛ بنابراین می‌توان گفت برداشت دولت‌ها ماهیت صندوق را زیر سؤال برده است، به عبارتی به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، صندوق توسعه ملی از اهداف تعریفی خود به دور مانده و بازدهی قابل توجهی در اختصاص تسهیلات ارزی به توسعه تولید نداشته است.

متأسفانه نه تنها دولت آقای روحانی به افزایش ۳ درصدی سالیانه از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی پایبند نبوده، بلکه برداشت‌های بی‌رویه موجب به خطر افتادن ماهیت این صندوق شده، براساس جدول زمانی اگر دولت سالیانه ۳ درصد به رقم قبلی واریزی به صندوق اهتمام داشت اینک می‌بایست ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از نفت به این صندوق واریز می‌شد که متأسفانه چنین موضوعی محقق نشده است. واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم نفتی نیز از موضوعات جدید برداشت از صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود، قطعاً می‌توان گفت متأسفانه صندوق توسعه ملی به سرانجام حساب ذخیره ارزی دچار شده است.

وابسته بودن نیم قرن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، اقتصاد انحصاری رانتی فاسد تمامی مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ما را تحت الشعاع قرار می‌دهد، موضوعی که حتی اخلاق جامعه را نیز تخریب می‌کند. متأسفانه این اقتصاد هیچ گاه نتوانسته برنامه‌های توسعه‌ای کشور را که با هدف سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و اقتصادی بسته می‌شود به منصه ظهور برساند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور منجر به اتلاف و هدر رفت منابع صندوق توسعه ملی شده به نحوی که ارز حاصل از صندوق به ریال تبدیل می‌شود و بازدهی ندارد. ماحصل چنین راهبردهای غلط اقتصادی چیزی جز تحمیل تورم به مردم و از بین رفتن منابع ملی و ناامیدی مردم نیست. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای دولت‌ها تبدیل به دست غیبی امداد و نجاتی شده که اشتباهات اقتصادی خود را با برداشت از آن جبران می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی عادت کرده‌اند، از این جهت توجه چندانی به تولید، بهره‌روی و بهره‌برداری از سرمایه‌های انسانی ندارند، تا زمانی که اقتصاد نفتی رانتی وجود دارد دولت‌ها از این صندوق برای جبران خسارت‌های تصمیمات خود استفاده می‌کنند، متأسفانه عدم مطالبات مردم و رسانه‌ها نیز از دولت در امر برداشت از صندوق توسعه ملی به برداشت بیشتر دولت کمک کرده است!

به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی پوشش خوبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور شده به گونه‌ای که این صندوق باید پاسخگوی بحران‌های طبیعی کشور از قبیل سیل یا خشکسالی هم باشد. صندوقی که برداشت از آن برگشتی ندارد و دولت به عنوان وامی که تعهد پرداخت را داشته باشد در این حوزه ندارد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی کشور به سمت خالی شدن و پوشش دهی هزینه بحران‌های طبیعی و جایگزین کردن آن به جای درآمدهای نفتی در دوران تحریم می‌رود. قطعاً عدم شفافیت و عدم ارائه گزارش از عملکرد صندوق از سوی مدیران مربوط به برداشت بی‌رویه و بی‌توجهی به غارت ثروت ملی افزوده است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/