به گزارش قدس آنلاین، سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی  در یادداشتی پیرامون تغییر سیاست پولی توسط بانک مرکزی نوشت:

مبنای تشکیل پایه پولی نقدینگی نامیده می شود، پول پر قدرت از چند مولفه برخورداراست که مهمترین آن دارایی های خارجی اعم از خالص دارایی ها و بدهی های خارجی ما به شمار می رود، بخش دیگر پایه پولی اعم از استقراض و  بدهی  دولت به بانک مرکزی منهای سپرده های دولتی به شمار می رود، بخش دیگر هم مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی است که شامل اضافه برداشت یا دریافت خط های اعتباری می شود، بخش دیگر دارایی ها نیز که شامل وجوه نقد و ساختمان ها می شود که به لحاظ عدد و رقمی نسبت به دارایی هایی یاد شده از ارزش چندانی برخوردار نیستند، لذا پایه پولی موضوع مهمی در علم اقتصاد و بانکداری به شمار می رود.

پایه پولی به عنوان پول پر قدرت در سسیتم بانکی عامل تاثیر گذاریهای بسیاری بر اقتصاد کشور است، با فروش نفت توسط دولت و کسب درآمد، ماحصل فروش نفت با ارز دلار توسط دولت در بانکها به صورت ریالی سپرده گذاری می‌شود، براساس اشاره رئیس بانک مرکزی در خبر تغییر سیاست پولی بانک مرکزی، بانکها بر اساس سپرده قانونی موضوع ضریب فزاینده پولی را عملیاتی می کنند، بر این اساس بر فرض مثال ۱۰۰ واحد پول جدید به پایه پولی افزوده و وارد نظام بانکی کشور می شود، اگر نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد ۱۰درصد از آن کم می شود و ۱۰۰ ریال واحد پول جدید تبدیل به ۹۰ ریال می شود، بانکها ۹۰ ریال باقیمانده را وام می دهند و ۱۰ درصد باقیمانده را به عنوان منابع غیر قابل مصرف کنار می گذارند، ۹۰ ریالی که وارد سیستم بانکی شده سپرده جدیدی است؛ مجددا بانکها باید ۱۰ درصد از ۹۰ ریال یاد شده را کنار بگذارند ممکن است مثلا بانک ملی به فردی وامی تخصیص داده و سپس وام گیرنده، پول اخذ شده از بانک ملی  را در بانک سپه سپرده گذاری می کند، وام سپه دراین چرخه دارای با  اضافه منبع مالی رو به رو شده لذا قدرت وام دهی بیشتری یافته است، بانک ۹ ریال از ۹۰ ریال عنوان شده را کنار گذاشته و ۸۱ ریال آن را وام می دهد، وامی که وام گیرنده می گیرد در شعبه بانکی دیگری مجددا سپرده گذاری می شود، همچنان ۸۱ ریال وام گرفته شده در بانک دیگری تبدیل به سپرده جدیدی می شود، باز بانک موظف به کنار گذاشتن  ۱۰ درصد آن است، لذا ۷۱دهم ریال را به فرد دیگری وام می دهد، این چرخه وام دهی ادامه می یابد تا در نهایت مبلغ اولیه  به صفر می‌رسد تا زمانی که چیزی از سپرده اولیه باقی نمی ماند، مجموع وامهایی که بانکها از ابتدا بر روی ۱۰۰ ریال ذکر شده پرداخت کرده اند تا به صفر رسیده است حاصل آن نرخ سپرده قانونی می شود که دراین فرض ۱۰ درصد عنوان شد، پس کل سپرده ای که ایجاد می شود ۱۰ برابر پایه پولی است که ابتدا وارد سیستم بانکی شد و بانکها می توانند ۱۰ برابر آن را وام دهند که دراصطلاح ضریب فزاینده پولی یا قدرت پول سازی بانکها نامیده می شود.

سپرده قانونی هر چه قدر کمتر باشد قدرت پول سازی بانکها بیشتر می شود بر فرض مثال اگر نرخ سپرده قانونی بانکها بیست درصد عنوان شود یک بر روی دو دهم، تبدیل به عدد پنج می شود بنابراین قدرت وام دهی بانکها به شدت کاهش می یابد، یعنی با افزایش سپرده قانونی قدرت وام دهی بانکها نصف می شود، به این معنا که اگر ضریب فزاینده پولی یا قدرت وام دهی بانکها کاهش یابد در نتیجه آقای دکتر همتی باید اعلام کنند که مایل به افزایش نرخ سپرده قانونی هستیم، در این صورت منابع فریز شده بانکها بیشتر می شود، مثلا به سپرده های قانونی قبلی که ده درصد بود، اینک باید ۲۰ درصد بدهند، ۲۰ درصد سپرده ها قابل مصرف نیست، دراین صورت قدرت وام دهی بانکها کاهش یافته و حجم اعتبار ونقدینگی کاهش می یابد.

بنده براین باورم اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش ضریب فزاینده پولی باشد افزایش نرخ سپرده قانونی باید دردستور کار قرار داده شود، این نرخ که در حال حاضر ده درصد است مثلا می توان  به بیست درصد افزاییش داد، که دراین صورت قدرت وام دهی بانکها یا ضریب فزاینده پولی پنجاه درصد کاهش می یابد، پنجاه درصد کاهش به معنای کاهش وام واختصاص اعتبار کمتر بانکها به بخش تولید است، قطعا تمامی اعتراضات کارفرمایان و صاحبان تولید به بانکها عدم وام دهی بانکهاست که بانکها دلیل آن را عدم برخورداری از منابع مالی کافی عنوان می کنند؛ در صورت انجام چنین روندی عدم وام دهی بانکها تشدید می شود و مجددا بحران کسری نقدینگی برجسته می شود، قطعا این موضوع به هیچ وجه منجر به رونق تولید نخواهد شد.

از سوی دیگر آقای همتی عنوان کرده اند نرخ سودی که به سپرده ها تعلق می گیرد زیاد است، در واقع این موضوع به نوعی درست است اما در مقایسه با نرخ تورم سود بانکی بالایی به شمار نمی رود چرا که نرخ سود بانکی همواره با میزان نرخ تورم به علاوه دو سه درصد حساب می شود، اگر نرخ تورم را به صورت منصفانه عنوان کنیم افزون بر سی، چهل درصد است و اگر بخواهیم نرخ تورم را بر مبنای اعلام دولت بگذاریم بیست و پنج درصد است، بنابراین به حساب دولتی ها نرخ سپرده ها بر مبنای نرخ تورم باید ۲۷ درصد باشد در نتیجه با کاهش سود بانکها مردم سپرده های خود را به سمت سایر بازارها و ایجاد تنش و بی نظمی در بازارهای دیگر می شود، قطعا بانک مرکزی بدون برنامه نمی تواند این سیاست را بدون تحمیل فشارهای مضاعف دیگری به اقتصاد تغییر دهد.

آقای همتی با تاکید براین نکته که میزان نقدینگی دست مردم کم است و ما باید با تحریک تقاضا پول را در گردش بیشتری برای تقاضای بیشتر وخرید بیشتر داشته باشیم تا تولید بیشتر شود، قطعا این موضوع نیز منطقی به نظر نمی آید چرا که در حال حاضر نقدینگی کشور که شامل اسکناس و مسکوکات دست مردم به علاوه سپرده های دیداری و سپرده های غیر دیداری است، اسکناس و مسکوکاتی که در دست مردم است بسته به پول فیزیکی رایج در اقتصاد است هر چه قدر بانکداری الکترونیکی و و سایر راه های پرداخت اینترنتی افزایش پیدا کند حجم نقدینگی دست مردم کاهش می یابد.

در حال حاضر میزان اسکناس و مسکوکات دست مردم نسبت به کل نقدینگی چیزی در حدود ۶ درصد است، ۶ درصد نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات در جیب مردم یا صندوق های فروشگاه هاست که برای موارد خاص ازآن استفاده می شود، این درحالی است که در حال حاضر اکثر پرداخت ها با کارت و تلفن همراه و اینترنت انجام می شود، اوایل انقلاب نسبت اسکناس و مسکوکات به کل نقدینگی به دلیل عدم دردسترس بودن کارتهای بانکی و عدم شبا کردن پول و...۲۵ درصد بود؛ قطعا دراین حالت مردم برای مبادله کالا مجبور به نگهداری اسکناس و مسکوکات بیشتری بودند؛ قطعا امروزه که مبادله کالا به صورت مجازی و با بانکداری الکترونیک صورت می گیرد اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شدت کاهش یافته است.

اگر نرخ سود سپرده بانکی بالا باشد مردم اسکناس و مسکوکات کمتری نزد خود نگاه می دارند  و سعی می کنند آنها را در بانک نگاه دارند تا از آن سود به دست آورند، با توجه به ماه شمار شدن سود بانکی، مردم بر آن هستند تا کمتر سپرده بانکی خود را از بانک خارج کنند؛ لذا سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی و اینکه رشد نقدینگی ما حاصل سود سپرده ها است که موضوع درستی است اما دلیل نقدینگی تورم بالایی است که در کشور ما همیشه به صورت ۲ رقمی بوده که برای تنظیم بازار و تشویق مردم به پس انداز سود سپرده ها متناسب با تورم افزایش داشته است، در حال حاضر اگر تورم همانند کشورهای اروپایی زیر ۳ درصد باشد قطعا سود سپرده ها نیز این میزان کاهش می یابد؛ اگر نرخ سود کمتر از تورم داده شود مردم در بازارهای سکه و ارز و مسکن وارد می شوند و در این حوزه ها حباب ایجاد می کنند و بسیاری از قیمت کالاها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، قطعا در این حالت مردم به بازار تولید و کالاهای مولد وارد نمی‌شوند تا کاهش ارزش پول خود را جبران کنند، بنابراین یک شبه نمی توان ۲ متغیر بیان شده را به عنوان راهکار افزایش پول در دست مردم و خرید کالای تولیدی و فعال شدن تولید و رونق آن بیان نمود.

قطعا آنچه توسط رئیس بانک مرکزی بیان شده توجه به سیاست انقباضی است، این سیاست تا زمانی است که موجب کنترل تورم و کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد شود، با کم شدن حجم نقدینگی شاهد کاهش تقاضا و افزایش رکود خواهیم بود؛ سیاست عنوان شده توسط رئیس بانک مرکزی منجر به افزایش رکود خواهد شد و قطعا منجر به افزایش تولید و رونق آن نخواهد شد.

انتهای پیام/