مهدی غلامی/
نحوه حمایت دولت از اقشار محروم یکی از مسائل همیشگی دولتها بوده است. اینکه حمایتها و یارانههای در نظر گرفته شده، برای نیازهای اساسی برنامهریزی شده یا نه و اصلاً به دست گروههای هدف رسیده یا نه؟ آیا توزیع آنها موجب کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر عدالت اقتصادی شده یا نه؟ یا اینکه نحوه توزیع یارانهها اثرات مخرب اقتصادی مانند تورم داشته یا اینکه اثرات مثبتی مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را در پی داشته است؟ بهتر است یارانهها در راستای افزایش درآمد خانوادهها به کار گرفته شود یا منجر به کاهش هزینهها شود؟ سؤالاتی از این قبیل مسائلی بوده است که در مورد برنامهریزی برای یارانهها و نحوه توزیع آنها وجود داشته است.
اما بررسی سبد هزینههای خانوادههای دهکهای پایین نشان میدهد، این امکان وجود دارد که با کاهش هزینههای بخشی، که بیشترین سهم را در این سبد دارد، میتوان گام بزرگی در کاهش فقر و محرومیت برداشت. بخشی که اتفافاً مربوط به تأمین یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست. هزینه تأمین مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینههای یک خانواده در کشور ما دارد. در شهرهای بزرگ به صورت متوسط 50 درصد و در دهکهای پایین، نزدیک به 70 درصد از درآمد یک خانواده برای تأمین مسکن هزینه میشود. علاوه بر این هر چندسال یک بار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستأجران تا تهیه مسکن ملکی بیشتر میشود و به علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا میکند. این در حالی است که خانوادههایی که دارای مسکن ملکی ولو حداقلی هستند، این افزایش قیمتها، در ارزش واحد مسکونی آنها نیز مؤثر است. برای مثال در یک سال اخیر قیمت یک واحد مسکونی تقریباً دو برابر شده است، در حالی که عمدهترین هزینه مربوط به هزینههای خانوادههای مستأجر بسیار بیشتر از قبل شده است. در نتیجه شکاف مالی بین یک خانواده مستأجر و صاحب واحد مسکونی بیش از پیش شده است؛ بنابراین اگر یارانهها و برنامههای حمایتی دولت به سمت حذف این هزینه از هزینههای زندگی محرومان از مسکن شود، گام بسیار بزرگی به منظور کاهش فقر و محرومیت برداشته خواهد شد. همچنین از آنجایی که این حمایت برای محرومان از مسکن رخ میدهد، انحراف کمتری نسبت با سایر روشهای توزیع یارانهها خواهد داشت.
لازم به ذکر است حمایتها باید در راستای تولید مسکن برنامه ریزی شود، نه اینکه صرف خرید یا اجاره واحدهای موجود شود، زیرا در این صورت هم خانوادهها از فشار تورم سالانه اجاره بها در امان میمانند و هم اینکه اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این تمرکز بر رونق تولید مسکن اثرات مثبتی در کلان اقتصاد کشور دارد. زیرا به دلیل ارتباط و پیوندهای گسترده پسینی و پیشنی صنعت ساختمان با سایر بخشهای اقتصاد، رونق این صنعت موجب رونق کل اقتصاد کشور خواهد شد که رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.
نظر شما