به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در سالهای ۸۹ تا ۹۱ صبح امروز در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در بخشی از این دادگاه نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده گفت: شرکت ملی پتروشیمی ایران طی نامه‌ای اعلام کرده است که تسویه حساب فروش محصولات پتروشیمی با ارز با منشاء خارجی صورت بگیرد و شرکت بازرگانی پتروشیمی اجازه تسویه حساب را ندارد اما آقایان مدعی‌اند با دستور ان‌پی‌سی تسویه حساب را با ریال انجام داده‌اند که اگر هم چنین دستوری وجود داشته باشد خلاف قانون است و دستور دهنده صلاحیت آن را ندارد.

نماینده دادستان با بیان اینکه عملکرد مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی مانع ارزآوری به مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو شده است، گفت: این مبلغ با شرکت ملی پتروشیمی تسویه شده نه با ارز منشاء خارجی بلکه با ریال یا با ارز منشاء‌داخلی و وقتی حواله‌های ارزی را برای خودشان گرفته و ریال تحویل داده‌اند اختلاف قیمت به وجود آمده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه استفاده از شرکتهای تراستی خیلی محل ایراد کیفرخواست نیست، افزود: استفاده از این شرکتها لازمه شرایط تحریم است اما اشکال در مشترک‌المنافع بودن و استفاده از شرکتهای شخصی در این خصوص است.

وی همچنین با رد ادعای فورس‌ماژور بودن توسط وکیل متهمان گفت: این در شرایط تحریم قابل قبول نیست چرا که اینها در حین دور زدن تحریمها مرتکب جرم شده‌اند.

نماینده دادستان همچنین تشکیل پرونده به علت تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را که توسط وکیل متهمان مطرح شده بود را رد کرد و افزود: شرکتها فکر می‌کردند ریال‌هایی که دریافت می‌کنند ناشی از فروش محصولات داخلی است اما پس از اینکه متوجه شدند اینگونه نیست  در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ مکاتبه کردند که این کار صورت نگیرد و شرکت بازرگانی پتروشیمی منافع را برای خودشان برندارند.

پس از اظهارات نماینده دادستان وکیل متهمان با بیان اینکه ۵.۳ میلیون یورو از عایدات فروش محصولات پتروشیمی در آن سه سال با سوئیفت به نظام بانکی تحویل شده گفت: من نگفتم که حواله‌های ارزی را با ریال تسویه کردیم ارز تحویل نظام بانکی شده و برای رفع نیاز ریالی شرکتهای پتروشیمی ریال تحویل گرفته شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/