فرزانه غلامی/
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حدود دو سال پیش و بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه، احیا شد تا تسهیلگر روابط اقتصادی کشور در عرصه بین‌الملل و تقویت¬کننده بعد اقتصادی سفارتخانه‌ها و دیپلماسی اقتصادی باشد.
عملکرد این معاونت و رایزنان اقتصادی و تجاری مستقر در کشورهای مختلف اما ظرف دو سال گذشته، انتقادات جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل را در پی داشته است. از نگاه منتقدان، ناتوانی در تسهیل شرایط برای تجار و بازرگانان ایرانی، عدم موفقیت در حفظ بازارهای موجود، سیاست‌زدگی مفرط، غفلت از ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعدد اقتصادی و تجاری کشورهای هدف، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی را در حد یک عنوان و ساختار راکد و فاقد پویایی، تنزل داده است.
این انتقادات تا آن جا پیش رفته که در ماه‌های گذشته، مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را هم در دستور کار قرار داد با این استدلال که بیش از 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۱۰ تا ۱۵ کشور همسایه با جمعیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر، وجود دارد حال آن که حداکثر 2 میلیارد دلار از این هدف محقق می‌شود. در همین حال فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس هم از نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری کشورها انتقاد کرده است.
رایزنان از میان بخش خصوصی انتخاب شوند
در حال حاضر ایران در بیش از 100 کشور، سفارتخانه دارد و بالغ بر 30 کنسولگری هم به نمایندگی از کشورمان در خارج، فعال هستند. بر همین اساس و با توجه به عدم تمدید معافیت‌های نفتی، صاحبنظران بر لزوم بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی دارند.
به گفته دو صاحبنظر در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، معاونت اقتصادی در دو سال گذشته از گردآوری اطلاعات دقیق، مفید و تخصصی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، عاجز بوده و حتی در حفظ بازارهای جذاب در کشورهای همسایه هم نتوانسته، قابل دفاع ظاهر شود که این عدم توفیق بیش از هر چیز از نگاه سیاسی حاکم بر معاونت اقتصادی و سفارتخانه‌ها و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصی به عنوان متخصصان عرصه تجارت، ناشی شده است.
نگاه وزارت خارجه در روابط بیشتر سیاسی است
حمیدرضا مؤمنی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: انتظار می‌رفت معاونت اقتصادی وزارت خارجه، برای حمایت از کالا، خدمات و نیروی کار ایرانی بویژه در سال‌های اخیر، تسهیل‌کننده شرایط باشد تا بدین وسیله مقوله اقتصاد مقاومتی هم اجرایی شود و در شرایطی که تحریم ها، صادرات نفت کشور را هدف گرفته، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و به‌طور ویژه خدمات فنی و مهندسی که از مزیت‌های اصلی اقتصاد ایران است، گام بردارد، اما متأسفانه در دیپلماسی اقتصادی بشدت ضعیف عمل کرد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل ادامه می‌دهد: در وزارت خارجه، اعتقادی به دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد و ظرفیت‌های متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نادیده گرفته شده است، چرا که نگاه وزارت خارجه در روابط بین‌الملل، بیشتر، سیاسی است و بهایی به رشد اقتصادی از سوی سفارتخانه‌ها و رایزنان نمی‌دهد.
آمدی خبر ندادی حالا خودت مشکلت را حل کن
مؤمنی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی در این سال‌ها مورد بی‌توجهی کامل واقع شده‌اند، می‌گوید: به عینه شاهد بودم وقتی صادرکننده‌ای در کشوری دیگر با مشکل مواجه شد، به جای دریافت حمایت از سوی سفارتخانه‌ها، به او گفته شد وقتی برای کار تجاری آمدی به ما خبر ندادی پس امروز هم خودت مشکلت را حل کن!
این صادرکننده نمونه بخش کشاورزی در سال‌های متوالی ادامه می‌دهد: حدود 10 سال پیش بحث فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی مطرح و بنا شد رایزن‌های اقتصادی در کشورهای مختلف مستقر شوند، اما این کار نیمه تمام ماند و از آن جایی که رایزنان از بدنه سیستم سیاسی، انتخاب شدند، نتوانستند تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.
لزوم توجه به عملکرد سفارتخانه در رشد اقتصادی
مؤمنی اضافه می‌کند: باید بر اساس عملکرد سفارتخانه‌ها در رشد اقتصادی سالانه به سفرا رتبه داد؛ کاری که بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌دهند. بر اساس همین رتبه‌بندی است که سفارتخانه‌های چین و ژاپن در ایران، مزیت‌سنجی انجام می‌دهند و چادر مشکی، مهر نماز، تسبیح و پرچم ما را تولید می‌کنند!
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل از اینکه هر وقت در صادرات نفتی، مشکل پیش آید، همه سراغ بخش خصوصی و نقش این بخش در توسعه روابط اقتصادی می‌روند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: کافی است مشکل نفت حل شود باز هم بخش خصوصی، مورد بی‌توجهی واقع می‌شود.
وعده حضور رایزنان متخصص در 33 کشور محقق نشد
به باور وی در شرایط فعلی، تقویت حضور رایزنان متخصص، بزرگ‌ترین کمک به اقتصاد کشور است. مؤمنی ادامه می‌دهد: سال گذشته قرار بود در 33 کشور، رایزن داشته باشیم که این وعده حداکثر در 18 کشور اجرایی شد که همین تعداد هم تأثیر مثتبی در تجارت و صادرات کشور نداشته‌اند.
مؤمنی با بیان اینکه رایزنان را از میان فعالان اقتصادی خوش نام انتخاب کنند، می‌گوید: رایزن به این معنی نیست که برای خود و اطرافیان کار جور کنند، بلکه باید بانک جامع اطلاعاتی از کشورهای هدف تهیه کنند و در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهند تا این سازمان، امور فعالان اقتصادی را تسهیل کند. اگر این گونه رفتار شود بازارها برای فعالان اقتصادی، تخصصی و انگیزه برای ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی میان کشورها بیشتر می‌شود.
به گفته وی باید فضایی مجزا از سفارتخانه‌ها در اختیار رایزنان بازرگانی قرار گیرد نه اینکه اتاقی در درون سفارتخانه به آن‌ها داده شود که گاه برای ورود به آن مشکل داشته باشند! این صادرکننده نمونه بخش کشاورزی بر این باور است که رایزنان باید با اتاق‌های بازرگانی ارتباط نزدیک داشته باشند.
مؤمنی می‌گوید: یکی از ضربه‌های بزرگ وارد آمده بر پیکره اقتصاد کشور، ارائه آمار غیرواقعی و کلی‌گویی مدیران است. واقعیت این است که سایتی که اخیراً برای تقویت دیپلماسی اقتصادی رونمایی شده، مصداق همین اقدامات است و بازارهای خارجی را به صورت کلی معرفی کرده حال آن که فعال اقتصادی در بدنه اقتصاد رشد می‌کند و باید در مقیاس بین‌المللی به صورت واقعی دیده شود.
نگاه اقتصادی در قاموس وزارت خارجه جایی ندارد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان هم به خبرنگار ما می‌گوید: عادت کرده‌ایم در مقابل پدیده‌های نوظهور جهان در ابتدا واکنش منفی داشته باشیم. فعال شدن رایزنان در سفارتخانه‌ها هم از این دست موارد است. البته در سفارتخانه‌های کشورهای توسعه یافته، چند قرن پیش چنین زمینه‌هایی ایجاد شده و علاوه بر سفیر، رایزن اقتصادی در دیگر کشورها فعال کرده‌اند.
رسول رنجبران ادامه می‌دهد: متأسفانه در قاموس وزارت امور خارجه، استقرار رایزن و نگاه اقتصادی، جایی ندارد و تمرکز بالایی بر سیاست داشته است.
نیاز کشور به رصد فرصت‌های تجاری و خلق بازارهای جدید
وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز جدی کشور، رصد فرصت‌های اقتصادی و تجاری و خلق بازارهای جدید است. متأسفانه بسیاری از رایزنان بر اساس ارتباطات، سفارش و توصیه انتخاب شده‌اند حال آن که گزینش رایزنان باید با ضوابط صحیح صورت گیرد تا خروجی قابل قبول داشته باشند.
رئیس اسبق کمیسیون تجارت اتاق ایران به توصیه‌های مکرر این اتاق برای انتخاب تخصصی رایزنان و نظرخواهی از تشکل‌ها برای تعیین رایزن اشاره و اضافه می‌کند: امروز صادرکننده ایرانی که به اقصی نقاط دنیا صادرات دارد، با وزارت خارجه کمترین ارتباط را دارد!
رنجبران با اشاره به عدم تمدید معافیت‌های نفتی برای خریداران نفت ایران، تأکید می‌کند: متأسفانه ما امروز برای چنین شرایط بحرانی، ساختار محکم نداریم و همین ساختارهای نارسا هم برای شرایط عادی دیده شده نه بحرانی؛ حال آن که در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی باید دست از رفتارهای عادی بردارند و برای کشف و معرفی حداکثری مزیت‌های اقتصادی و تجاری دیگر کشورها، برنامه‌ریزی کنند.
نظر شما