به گزارش قدس آنلاین، اولین جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارخراسان رضوی و معین های توسعه استان در محل دفتر این نهاد برگزار شد.

در این جلسه علی رسولیان گفت: با سفرهای شهرستانی استاندار، تاکنون ۵۸ سازمان، شرکت و نهاد مسئولیت توسعه استان را برعهده گرفته اند که معین های چند شهرستان باقی مانده هم طی سفرهای آتی استاندار مشخص خواهند شد.

وی ضمن اشاره به اعلام آمادگی سرمایه گذاران برای همراهی با مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی  گفت: از همه کسانی که در قالب بخش خصوصی می خواهند حتی مسئولیت یک روستا را بر عهده بگیرند استقبال می کنیم و با این مدل می خواهیم اثبات کنیم که مردم توان ساختن خود را دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان این که  توانمند شدن مردم را دنبال می کنیم، افزود: حالا که نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان شکل گرفته است باید به صورت هفتگی یا ماهانه که به پیشنهاد اعضا مشخص خواهد شد جلساتی برگزار شود تا در این جلسات تجارب و الگوها به اشتراک گذاشته بشود.

رسولیان در همین راستا اضافه کرد: وقتی که در این جلسات مشکلات به صورت ریز بررسی شود می توانیم آنها را در شورای اقتصاد مقاومتی استان که نمایندگان همه ارکان حکومت حضور دارند مطرح کرده و از حداکثر ظرفیت اختیارات استانی برای رفع مشکلات استفاده کنیم.

به گفته رسولیان دستگاه های اجرایی آماگی و وظیفه کمک به مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و ایجاد کسب و کارهای خرد را دارند.

وی ادامه داد: الگوهای موفقی در استان و کشور در خصوص توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارند که اگر اطلاعات آنها در اختیار معین ها قرار بگیرد می توانند در بخش های مسئولیت خود از آن ها استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بیان کرد: فرمانداران موظفند با معین ها ارتباط مستقیم داشته باشند که در این ارتباط اگر مشکل معین ها حل نشد معین ها می توانند مشکلات را به دبیر نهاد مردمی اقصاد مقاومتی و یا بنده ارجاع دهند تا موضوعات مربوط به مدل اقتصادی به صورت ویژه پیگیری شود.

وی در بخش انتهایی سخنانش اظهار کرد: بنای ما بر این است که در شورای اداری استان و جلسات نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی مجموعه اقداماتی که توسط معین ها انجام می شود گزارش داده شود.

اما دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در ادامه این جلسه گفت: بر اساس مدل استاندار شکل گیری نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در استان اتفاق می افتد که شاکله آن را معین های اقتصاد مقاومتی تشکیل می دهند.

علی اکبر لبافی افزود: مدلی که استاندار ارائه کردند مدلی مشارکتی است در حوزه معین های توسعه و با استفاده از همه ظرفیت ها برای عبور از موانع و مشکلات چرا که برخی از قوانین ما منع کسب و کار هستند برای همین باید با بهره گیری از نظرات نخبگان اقتصادی از موانع ذکر شده عبور کنیم.

وی در خصوص کارهایی که نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان دنبال خواهد کرد گفت: یکی از کارهای ما این خواهد بود که بتوانیم مسائل و مشکلات معین ها را در قالب گروه های چند نفره با دستگاه های مربوطه استخراج و برای رفع آن پیشنهاد ارائه کنیم.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنانش گفت: معین باید در تصمیم سازی های شهرستان حضور فعال داشته باشد و با استفاده از همه ظرفیت های ارکان حکومت بتواند از موانع عبور کند.

لبافی ضمن ضرورت انتقال تجربه معین های باتجربه به معین های دیگر، بیان کرد: معین باید سپرده های مردم در شهرستان را حفظ و از ظرفیت مردم در قالب صندوق های خرد نیز استفاده کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: معین ها می توانند در شناسایی قوانین مانع کسب و کار به ما کمک کرده و آنها را به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان منتقل کند

منبع: استانداری

انتهای پیام/