فرزانه غلامی/

بازار خودرو این روزها به معنای واقعی کلام، آشفته و بی‌سامان است؛ فضایی رها شده که هم وزارت صنعت و هم نهادهای نظارتی، خود را از آن کنار کشیده‌اند و گویی تنها نظاره‌گر تخلفات گسترده دلالان، خودروسازان و گردانندگان سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدعت‌گذار در نرخ خودرو هستند.

بسیاری از صاحبنظران معتقدند بازار بی‌متولی خودرو، در دنیای واقعی و آن‌طور که از ظواهر امر بر می‌آید، مشتری آن چنانی ندارد با قدرت خرید مصرف کننده واقعی، ناهمخوان است. بر همین اساس، جو مسموم ایجاد شده در این روزها عمدتاًحاصل تحرکات گسترده دلالان در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی است.

خبرگزاری مهر در گزارشی با انتقاد از عملکرد منفعلانه وزارت صنعت در قبال این وضعیت می‌نویسد: این نخستین بار نیست که از زمان روی کار آمدن رضا رحمانی، وزیر صمت، بازار خودرو آشفتگی را تجربه می‌کند و در نهایت، بالاترین واکنشی که وزارتخانه تحت مدیریت او داشته حمایت‌های مالی از خودروسازان و اعلام محافظه کارانه برنامه‌ای سختگیرانه برای افزایش تولید بوده است.

این خبرگزاری به نقل از یکی از دست اندرکاران بازار خودرو می‌گوید: در تلگرام گروه‌های مختلفی برای دستکاری قیمت خودرو وجود دارد که هر از گاهی به صورت متمرکز روی یک خودرو کار می‌کنند. به این صورت که اعضای این تیم ابتدا با انجام یک نظرسنجی، فضای روانی و قیمت قابل پذیرش برای خودروی مذکور را مورد سنجش قرار می‌دهند و سپس آن قیمت را در سایت‌های خرید و فروش کالا، شروع به عادی سازی می‌کنند. برای عادی سازی این نرخ‌ها، گاهی در نقش فروشنده و گاهی در نقش خریدار ظاهر می‌شوند و اگر قرار بر این بوده که قیمت جدید یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان باشد، آگهی‌های تقاضای خرید را در محدود ۲۸۰ میلیون تومان تنظیم می‌کنند. وقتی تعداد چنین آگهی‌هایی در سایت‌های مختلفی همچون شیپور و بازار و باما زیاد می‌شود، مخاطب و خریدار واقعی از همه جا بی خبر، تصور می‌کند واقعاً خبری در راه است و قیمت‌ها قرار است دچار جهش شود. پس ترغیب می‌شود که با همین قیمت‌های غیرواقعی خرید کند.

**** کمیسیون اصل 90 باز هم به گرانی خودرو ورود می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل 90 که در ماه‌های گذشته، شکایت‌های متعددی از طرف مردم مبنی بر گرانی بی‌ضابطه خودرو، متعهد نبودن خودروسازان و نمایندگی‌ها به تعهدات خود، دریافت کرده و به این مقوله ورود کرده، به خبرنگار ما می‌گوید: هفته آینده و برای بار دیگر جلسه‌ای با حضور تمام دستگاه‌های مربوط از قبیل وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و امنیتی خواهیم داشت، هر چند جلسه‌های پیشین بدون نتیجه باقی مانده و هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای این وضعیت نامطلوب ارائه نکرده‌اند.

ولی داداشی اضافه می‌کند: از آن جایی که شورای رقابت و سازمان حمایت هر دو متولی نظارت بر بازار هستند و برخی خودروسازان دولتی هستند و برخی خصوصی و برخی خصولتی، بهانه‌های مختلف برای رها شدن بازار ارائه و از گرانی مواد اولیه و تحریم‌ها در گزارش ارائه شده به کمیسیون یاد می‌کنند، اما ما به این‌ها اکتفا نمی‌کنیم و معتقدیم، ضعف شدید در نظارت بر رفتار خودروسازان، نمایندگی‌ها و فروشندگان وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه سودجویان و دلالان شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در نبود ساز و کار مشخص، وضعیت بازار خودرو را در دست گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: این‌ها تاکنون هیچ برخورد جدی را به خود ندیده‌اند حال آن که باید دستگاه قضایی، وزارت ارشاد و دیگر متولیان، فضای سایبری را در شرایط فعلی بیشتر رصد کنند تا بذر یأس، ناامیدی و ناامنی بیش از این در دل مردم کاشته نشود.

وی از دستگاه قضایی خواست به این تحرکات و رفتارهایی که منجر به دستکاری قیمت‌ها می‌شود، بدون باج‌دهی، ورود کند و شدیدترین برخوردها را با گردانندگان چنین سایت‌ها و کانال‌هایی داشته باشد.

بازار خودرو؛ تازه‌ترین صحنه جنگ روانی

یک کارشناس خودرو هم با تأکید بر اینکه بازار خودرو در یکی دو هفته اخیر هیچ اتفاق منفی به خود ندیده و حتی وزیر صنعت، دستور افزایش تولید را به خودروسازان داده، به خبرنگار ما می‌گوید: باوجود نبود دلیل مشخص، بازار خودرو از ابتدای همین هفته بار دیگر ملتهب شده است. البته همه انتظار داشتند هفته پیش و همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، این تلاطم را شاهد باشیم. از آن جایی که دلار به این تحریم‌ها واکنش افزایشی نشان نداد و تقریباً ثابت ماند، باید با قطعیت گفت آن چه در بازار خودرو از ابتدای این هفته رخ داده، به بعد کلان اقتصاد بر می‌گردد و صحنه‌ای برای جنگ روانی دشمن علیه اقتصاد ایران شده که امیدواریم کشور در برابر آن مقاومت کند.

امیر حسن کاکایی در تحلیل بیشتر این وضعیت خاطرنشان می‌سازد: با ثبات نسبی دلار در هفته قبل در پی کنترل مصارف و افزایش شدید مسکن، سرمایه‌های مردم که همچنان به فکر حفظ ارزش هستند، به بازار خودرو سرازیر شده‌اند، چرا که خودرو فعلاً تنها کالایی است که قابلیت معامله دارد و آن‌طور که برخی بنگاهداران می‌گویند در مواردی مردم برای حفظ ارزش پول، چند نفره یک دستگاه پراید می‌خرند!

به باور وی از ابتدای همین هفته، صاحبان سرمایه‌های کلان، اراده کرده‌اند بازار خودرو را در دست گیرند که فضای مجازی بهترین فضا برای جوسازی‌ها و قیمت‌سازی‌های این افراد است و در واقعیت، خرید و فروش آن‌چنانی وجود ندارد.

کاکایی معتقد است به دور از هر گونه توهم توطئه، باید پذیرفت که مرز جنگ اقتصادی دشمن و هدایتگر واقعی آن معلوم نیست به همین دلیل دولت هم نمی‌تواند رفتار شتاب‌زده داشته باشد چون دشمن هم به دنبال واکنش هیجانی از سوی دولت است تا بیشتر فضا را متشنج کند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شاید یکی از رفتارهای هیجانی که برخی از دولت توقع دارند این است که واردات خودرو را مجاز کند تا قیمت‌ها کاهش یابد. با این کار شاید موقتاً التهاب بازار کمتر شود، اما حدود 19 هزار خودرویی که در گمرکات مانده و بعضاً پیش فروش شده، بهترین ابزار برای سودجویان است تا دیگر نظمی برای بازار باقی نگذارند. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز هم بالاتر می‌رود که این هم دقیقاً همان چیزی است که طراحان جنگ روانی اقتصادی، خواستارش هستند.

به باور این کارشناس، دولت در شرایط سختی، گیر افتاده و قطعاً در حال رصد بازار است تا از هر حرکتی علیه خودش استفاده نشود، اما مردم باید خویشتندار باشند و بدانند قیمت‌های روی سایت‌ها و کانال‌ها تنها عدد است و نه هیچ چیز بیشتری.

کاکایی همچنین ورود سریع نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات را برای شناسایی و برخورد با دستکاری کنندگان قیمت‌ها در بازار خودرو، ضروری می‌داند، اما تأکید دارد نباید بگیر و ببند شهروندان معمولی و معاملات کوچک را در دستور کار قرار دهند، چرا که تجریه شکست خورده بازار ارز تکرار خواهد شد و چون بازار خودرو همچنان با کمبود تولید مواجه است، موج جدید گرانی به بازار تزریق خواهد کرد.

کاکایی راه حل اصولی برای حل وضعیت فعلی بازار خودرو را ارائه برنامه منسجم برای افزایش تولید و داخلی سازی می‌داند، اما از اینکه دولت فقط دستور بدون برنامه می‌دهد، انتقاد می‌کند! وی خصوصی سازی خودروسازان را اقدامی مهم ارزیابی می‌کند، اما متعقد است این کار حدود 10 سال پیش باید انجام می‌شد و انجام آن در شرایط جنگ اقتصادی امروز، معقول نیست؛بنابراین باید صبر کرد تا دوران بحران بگذرد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/