آرش خلیل‌خانه/

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت دولت و وزارت امور خارجه درباره موضوع پیشنهاد تبادل زندانیان با آمریکا مذاکره‌ای با قوه قضائیه نداشته‌اند و این قوه در جریان این طرح نبوده است.

به گزارش خبرنگار قدس، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهادی که ظریف برای تبادل زندانیان با آمریکا مطرح و عنوان داشته در این زمینه اختیارات کامل دارد، با تأکید بر اینکه قوه قضائیه یک قوه مستقل است و امور قضائی از جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: در دوره جدید که از حدود دو ماه پیش آغاز شده، در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه انجام نشده است و سابقه پیش از آن را ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر.

وی افزود: در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع مربوط تصمیمی را بگیرند، قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضائیه بر می‌گردد، اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان پس از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه باشد.

پرونده مهناز افشار!

وی در خصوص توییت سلبریتی مشهور و اینکه قوه قضاییه رأسا هم به این موضوع ورود کرده است، با بیان اینکه به همه شهروندان توصیه داریم در اظهارنظر و در سخنانشان هم قوانین کشور هم موازین شرعی و هم احترام همنوعان را نگه دارند، گفت:  پذیرفته شده نیست از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند، نسنجیده سخن بگویند، یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضایی هرکجا این اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد، حتماً ورود پیدا خواهد کرد که برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی و برخی نیز دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود می‌کند. اسماعیلی افزود: در این مورد احدی از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است، منتها شخص مورد نظر فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد و وکیل ایشان گفتند که بزودی بر می‌گردند و حکم ممنوع‌الخروجی ایشان صحت ندارد، ایشان احضار شدند و صدور حکم جلب برای ایشان صحت ندارد.

تذکر درباره بدحجابی حداقل وظیفه ناجاست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد پیامک‌های اخطار و تذکر ناجا برای برخی شهروندان در مورد بدحجابی یا کشف حجاب در خودرو، نیز با یادآوری اینکه عدم رعایت موازین شرعی جرم است و کشف حجاب یا بدحجابی در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید، تصریح کرد: عزیزان ما در نیروی انتظامی تکالیفشان در مورد جرایم مشهود روشن است و وظیفه دارند با آن برخورد کنند و اگر پیامکی مبنی بر تذکر از سوی ناجا ارسال شده، این حداقل وظیفه ناجاست و اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیایند مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.

اکثر تجمع کنندگان روز کارگر آزاد شده‌اند

اسماعیلی درباره درخواست نمایندگان برای آزادی بازداشتی‌های تجمع روز کارگر مقابل مجلس نیز با بیان اینکه انتظار ما از قانون‌گذاران این است که به قانون پایبند باشند و احترام بگذارند، اظهار داشت: تجمع برگزار شده، بدون مجوز بود. هیچ کس برگزاری تجمع غیرقانونی را نمی‌پسندد، هرکجا با برگزاری تجمعات موافقت کردند، تحت پوشش نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواهد بود.   در غیر این صورت نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارند که بعضی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده بودند که بر پایه قانون، نیروی انتظامی جمعی را بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و در صورت قرار تأمین برای باقیمانده افراد، آن‌ها هم آزاد می‌شوند. سخنگوی قوه قضائیه درمورد اظهارات و ادعاهای محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما درمورد مداخله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مزایده صدا و سیما و برخی دیگر از اظهارات تحریک آمیز وی و اینکه آیا نهادهای اطلاعاتی از وی شکایتی کرده‌اند یا نه؟ با گلایه از مقاماتی که مدعی وقوع جرم یا تخلف شده اما آن را در زمان مسئولیت خود بر اساس وظیفه قانونی به مراجع قضایی اعلام نمی‌کنند و پس از ترک مسئولیت به تعبیر او دست به فرافکنی و طرح اتهام می‌کنند، گفت: در این مورد بگویم که وظیفه مقامات این نیست که فهرست بزهکاران را در جیب خودشان بگذارند و باید به دادستان اطلاع دهند.

وی افزود: ایشان اگر نسبت به ادعاهایی که مطرح کردند، دلایلی دارند باید به دادستان اطلاع دهند و ما هم خواستیم از دادستان که اگر ایشان مستنداتی ارائه نکردند از ایشان مطالبه کنند، در غیر این صورت این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید با این جرم برخورد کرد. اگر دادستان متوجه شد که ادعای ایشان واقعیت ندارد قوه قضائیه ورود خواهد کرد، اما شکایتی از ایشان از سوی نهادی نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره تلاش نوچه‌ها و هم پالگی‌های شروری که عامل قتل روحانی همدانی بود در فضای مجازی برای القای اینکه وی جانش را در راه غیرت و تعصب خود داده است و این پرسش که آیا ادله و سندی وجود دارد که وی تحت تأثیر توییت سلبریتی مشهور مهناز افشار دست به این جنایت زده، اظهار داشت: در ارتباط با این قتل که هنوز تحقیقات مقدماتی آن به اتمام نرسیده آنچه که معلوم است این است که ارتکاب قتل با تصمیم بوده است و از پیش فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد و این طلبه را شهید کرده است. انگیزه قتل در دست بررسی است، ما تاکنون به اینکه یک سازمانی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل باشد نرسیدیم، اما تا تکمیل تحقیقات نمی‌شود متقن صحبت کرد. وی افزود: در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند؛ چه فرد دومی که در صحنه قتل، قاتل را همراهی می‌کرده و چه کسانی دیگر که با ایشان بودند، اکنون دستگیر شده و در بازداشت هستند و تحقیقات با سرعت و قوّت در حال رسیدگی است.

اسماعیلی همچنین تصریح کرد: در مورد ارتباط میان این قتل و تأثیر توییت سلبریتی معروف چیزی برای ما احراز نشده است.

رسانه‌ها در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین تبرئه شدند

سخنگوی دستگاه قضا درباره ماجرای اعلام خبر سهمیه بندی بنزین و شناسایی عامل یا عاملان نشر این خبر جعلی هم با اشاره به اینکه نخستین بار خبر از سوی دو خبرگزاری انتشار یافت، گفت: وزارت نفت این خبر را تکذیب و البته در رسانه‌ها از این دو رسانه اعلام شکایت کرد؛ بنابراین  و به دلیل التهاب ناشی از این خبر مدیر عامل این دو خبرگزاری احضار شدند که منشأ این خبر چه کسی بوده است؟

اسماعیلی ادامه داد: آن‌ها اعلام کردند این خبر از سوی برخی منابع وزارت نفت برایشان ارسال شده است و اصرار بر انتشار خبر هم داشته، از این رو  فرد مورد نظر که یک مسئول در وزارت نفت است، احضار شد و قبول کرد که منبع خبر بوده است و به همین دلیل با قرار تأمین آزاد شد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این فرد هم اعلام کرد که فرد بالادستی وی اعلام کرد که برای وی هم قرار تأمین صادر و آزاد شد. از اینکه برای رسانه رفع اتهام شد خرسندیم، اما پرونده آن مسئولان مفتوح است.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت ۱۲ تخلف شهردار اسبق تهران که نجفی هم پیگیر آن بود به کجا رسید؟ گفت: این‌ها مطالبی است که از سوی جریان عمومی جامعه مطرح است و اغلب صحت ندارد. بارها اعلام کردیم رسانه‌ها هم بهتر است اسامی افراد پیش از اثبات تخلف را اعلام نکنند. برخی از افراد هم به جای اینکه تخلفات را از طریق رسانه به گوش مسئولان قضایی برسانند، مکتوب اعلام کنند.

سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود؛ زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

نظارت بر قیمت‌ها بهتر از کوپنی کردن کالاهاست

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مواجهه مردم با گرانی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی گفت: توجه بیشتر به تأمین ارزاق عمومی در ماه مبارک رمضان همیشه مورد توجه بوده تا از ثبات قابل قبولی برخوردار باشد. در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی، ریاست قوه قضائیه در باب کنترل قیمت‌ها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توصیه‌هایی بیان کرد.

اسماعیلی افزود: کنترل قیمت بر عهده دولت اعم از وزارت سمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و… است که وظیفه دارند ارزاق عمومی را تأمین کنند و در قیمت گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت گذاری، برخورد با گران فروشان از طریق دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید دست به دست هم داده شود و به نحو شایسته از حقوق مردم دفاع شود. در راستای پیشنهاد کوپنی شدن برخی کالاها، بهتر از کوپنی شدن؛ این است که در زمینه ثبات در قیمت گذاری، نظارت بر قیمت گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی و اقدامات قانونی خود را انجام دهند. قوه قضائیه هم هر جا نیاز به کمک باشد به کمک دادستانی‌ها و نیروهای انتظامی کمک خواهد کرد. مانند موردی که دادستانی به حوزه گوشت و سایر ارزاق به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد. در هر صورت اعلام آمادگی می‌کنیم که کمک کنیم و اگر کوتاهی کنند در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.