سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش  افزوده اظهار داشت: این لایحه نزدیک به دو سال در کمیسیون اقتصادی مطرح بود جلسات متعددی گذاشته شد و جمع‌بندی‌ها صورت گرفت و برای ارائه در صحن مطرح شد که برای تصویب کلیات و بررسی آن در صحن با اعتراضاتی روبرو شد و مجددا به کمیسیون اقتصادی بازگشت. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از ایرادات مهم مربوط به وظایف شوراها و شهرداری‌ها بود که برخی ادعا داشتند که دریافت عوارض با مالیات تداخل پیدا کرده و عوارض را تبدیل به مالیات کرده است؛ همچنین بخشی از درامدهای پایدار شهرداری با مفاد لایحه از آنها سلب شده است. 

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه حقیقتا چنین مواردی درست نیست، گفت: همان درآمدها برای شهرداری مفروض شده اما اسم ‌آن تغییر کرده است. به هر حال برخی نمایندگان بحث‌هایی داشتند و می‌خواستند به کلیات آن هم رای ندهند؛ بنابراین موضوع دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت تا مشکلات آن برطرف شود. 

موسوی لارگانی با بیان اینکه آنچه مورد اعتراض برخی نمایندگان است ۸-۷ مورد از مواد لایحه بوده که با تشکیل جلسات کمیسیون اقتصادی برطرف خواهد شد، ادامه داد: کمیسیون دستور کارهایی از گذشته دارد که اگر بخواهد به فوریت به ایرادات لایحه بپردازد، این لایحه ظرف یک تا دو هفته نهایی و مجددا به صحن بازخواهد گشت. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ویژگی‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و یادآور شد: در حال حاضر از طلا و جواهر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شود که همه آن را مشتری می‌پردازد به همین دلیل مردم به سمت موارد جایگزین روی آورده بودند چرا که مشتری طلا فروشی‌ها کم شده و منجر به تعطیلی آنها شده است و در حال حاضر پیشنهاد شده که ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل طلا گرفته شود که به نظر بنده باز هم اشتباه است و باید از اجرت ساخت و سودی که طلافروش می‌برد اخذ شود به دلیل آنکه مردم طلا را یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند و اگر از اصل آن گرفته شود با چندین بار گردش هزینه آن بیشتر از اصل طلا خواهد شد. 

این نماینده مجلس یکی از ویژگی‌های دیگر لایحه مالیات ارزش افزوده را افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۳ درصد سهم شهرداری،‌ ۵ درصد سهم دولت و یک درصد سهم سلامت است که در لایحه پیش‌بینی شده ۴ درصد در اختیار دولت، ۴ درصد در اختیار شهرداری و یک درصد سهم سلامت باشد؛ بنابراین سهم دولت کاهش پیدا کرده و به شهرداری‌ها افزوده شده است. 

به گفته موسوی لارگانی، یکسری معافیت‌های غیرضرور نیز برداشته شده و در کنار آن معافیت مالیاتی برای فرش دستباف که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد پیش‌بینی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دیگر به صنعت نساجی بازمی‌گردد که حتی در شرایط رکودی سهم ۱۳ درصدی از اشتغال دارد با این حال وقتی پنبه وارد کشور می‌شود از مالیات معاف است اما با تبدیل شدن به نخ مالیات اخذ می‌شود در حالی که برای افزایش رقابت‌پذیری و سرپا ماندن این صنعت با توجه به وضعیت کشورهای همسایه از جمله ترکیه باید این موضوع نیز اصلاح شود. 

انتهای پیام/