به گزارش قدس آنلاین، از سالها قبل خرازیها نمونه بارز تداخل فعالیتهای صنفی بوده اند. شاغلان این صنف همه چیز می فروشند از انواع و اقسام پوشاک مردانه و زنانه گرفته تا لوازم آرایش و خرده ریزهای دیگر.
اما امروز با تورم و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، تداخل صنفی شکل پیچیده تری به خود گرفته به طوری که دیگر فقط به خرازیها و سوپرمارکتها ختم نمی شود بلکه طیف وسیع تری را گرفتار کرده و دامن صنوف خدماتی را نیز گرفته است.
حال که سایه رکود و تورم بر بازار انداخته شده گروههای مختلف صنفی فروش همه چیز یا ارائه هر نوع خدمتی را توجیه می کنند به نحوی که کالاهایی که به دلیل گرانی، مشتری کمتری دارند را با قیمت کمتر در معرض دید مردم قرار می دهند یا برای جذب مشتری وارد ارائه خدماتی می شوند که تخصصی در آن ندارند.
به نظر می رسد تقریبا تداخل صنفی در همه رسته های خدماتی و توزیعی دیده می شود اما شدت آن در برخی کمتر و در برخی بیشتر است. با وجود این، مشکلات اقتصادی، مساله را حادتر کرده به نحوی که اتاق اصناف در تلاش است با بازنگری آیین نامه اتحادیه ها فعالیت هر رسته را به وضوح مشخص و با تداخل فعالیتهای صنفی مقابله کند.
یک نمونه از تداخل های صنفی که در نتیجه فشارهای اقتصادی مشکل ساز شده است در صنف خدمات خودرویی روی داده است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد در این باره گفت: خدمات فنی خودرویی دارای ۱۳ رسته صنفی است اما صنوف زیر پوشش این اتحادیه با صنوف اتحادیه هایی مانند تراشکاران، فلزتراشان، لوازم یدکی فروشی و اوراق فروشیها تداخل صنفی دارند.
محمد علی جامی فر افزود: تداخل فعالیتهای صنفی در همه اتحادیه ها وجود دارد اما رسته های صنفی زیر پوشش هر اتحادیه دارای کد 'آی. اس. آی. سی' هستند و با برخورداری از این کد تنها می توانند مطابق با پروانه کسبشان فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی فعلی تداخل فعالیتهای صنفی را افزایش داده است زیرا صنوف در شرایط رکود و تورم تلاش می کنند از طریق فروش اقلام یا ارائه خدماتی که تخصصی در آن ندارند و فاقد پروانه کسب در این حوزه هستند هزینه های خود را تامین کنند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد گفت: براساس قانون نظام صنفی هر واحد باید براساس پروانه کسبی که دریافت کرده خدمات خود را ارائه دهد و از آنجا که در فروش یا ارائه خدماتی دیگری تخصصی ندارد نمی تواند در رسته دیگری فعالیت داشته باشد.
جامی فر افزود: خدمات خودرویی یک فعالیت صنفی کاملا تخصصی است و در صورت بروز تداخل صنفی و انجام این کار توسط واحدهای صنفی که کد 'آی. اس. آی. سی' این رسته را ندارند علاوه بر اینکه خود، مرتکب تخلف می شوند مشکلاتی را نیز برای دریافت کننده خدمات به وجود می آورند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که قیمت قطعات خودرو بسیار افزایش یافته، بازار اوراق فروشان داغ شده است و کار شاغلان صنف اوراق فروشی این است که لوازم مستعمل را خریداری کرده و به مشتریان بفروشند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد گفت: در این شرایط صنف اوراق فروشان علاوه بر این که قطعه مستعمل را به مشتری می فروشند خود اقدام به نصب قطعه مستعمل در داخل خودرو می کنند که این کار علاوه بر اینکه تداخل صنفی محسوب می شود به دلیل نداشتن تخصص لازم مشکلاتی را برای مشتریان به وجود می آورد.
جامی فر افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه، ارائه اخطارهای لازم به صنوفی که فعالیتهای صنوف زیر پوشش اتحادیه خدمات خودرویی را انجام می دهند آغاز شده است تا گامی در جهت ساماندهی این وضعیت برداشته شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد نیز در این خصوص گفت: واحدهای صنفی زیرپوشش این اتحادیه فقط لوازم تخصصی خود از جمله مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، لوازم آرایشی، لوازم سلولزی و انواع عطرها را به فروش می رسانند.
محمد جواد فرزانه افزود: با این حال صنوفی مانند هایپرمارکتها، داروخانه ها، بدلیجاتیها، عطاریها و خرازیها نیز اقلام تخصصی اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی را می فروشند و به تداخل صنفی دامن می زنند.
وی اضافه کرد: فروشگاههای مواد غذایی مانند هایپرمارکتها یا سوپرمارکتها از ۳۰ سال قبل تاکنون لوازم آرایشی و بهداشتی را می فروختند و اکنون آن قدر تعداد آنها افزایش یافته که دیگر راهی برای جلوگیری از این نوع فروش باقی نگذاشته است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد گفت: ۴۰ سال قبل مصوب شد که داروخانه ها بخش کوچکی از کار خود را به فروش مواد آرایشی اختصاص دهند اما اکنون این نوع کار در داروخانه ها بسیار گسترش یافته به نحوی که متصدی داروخانه بخشی از محل کسب خود را به فروشندگان لوازم آرایشی اجاره می دهد.
فرزانه افزود: تداخل صنفی در رسته های لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار گسترش یافته به نحوی که دیگر نمی توان با آن مقابله کرد با این حال اتاق اصناف مشهد مدتی است که در حال بازبینی آیین نامه اتحادیه هاست تا رسته های مختلف هر یک از کد آی. اس. آی. سی برخوردار شوند و این تداخل صنفی به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: با اصلاح آیین نامه های داخلی اتحادیه ها، از این پس هر واحد صنفی که فاقد کد آی. اس. آی. سی باشد، مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی شده و اخطار اولیه را دریافت می کند و در صورتی که کار خود را اصلاح نکرد واحد صنفی توسط اتحادیه مهر و موم می شود.
دبیر اتاق اصناف مشهد نیز در این خصوص گفت: فشارهای اقتصادی تداخل صنفی را در رسته هایی که به شکل همگن فعالیت می کنند افزایش داده است به نحوی که واحدهای صنفی تلاش می کنند از طریق فروش اقلام رسته های همگن، هزینه های خود را تامین کنند.
عبدالله افشاری صالح افزود: به هر میزان که فشار اقتصادی کمتر و شرایط بازار مطلوب تر شود از تداخل صنفی کاسته می شود.
وی اضافه کرد: تداخل صنفی در برخی موارد اجتناب ناپذیر است و به همین علت، طی تفاهمی که از قبل انجام شده بود اگر یک واحد صنفی ۱۰ درصد از کالای مکمل صنف اتحادیه دیگر را به فروش می رساند کارش تداخل صنفی محسوب نمی شد.
دبیر اتاق اصناف مشهد گفت: اتاق اصناف مشهد از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آیین نامه ۵۰ اتحادیه را به استناد کد 'آی. اس. آی. سی' مصوب کرده است و بعد از تصویب این آیین نامه ها هیچ تداخلی قابل قبول نیست و ماده ۲۸ قانون نظام صنفی به صورت صد درصد اجرا می شود.
افشاری افزود: در ۵۰ اتحادیه ای که آیین نامه های آنها به تصویب رسیده است تداخلهای صنفی به حداقل رسیده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: براساس بند دو ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب به غیر از آنچه در پروانه کسب قید یا در کمیسیون نظارت مجاز شمرده است مشمول مجازاتهایی می شود.
علی غفوری مقدم افزود: این مجازات سه مرحله دارد که شامل اخطار ۱۰ روزه به منظور خودداری واحد صنفی از ارائه کالای مورد نظر، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته و تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه است.
وی ادامه داد: درباره تداخل فعالیتهای صنفی دو بحث وجود دارد بحث اول این است که زمانی تداخل فعالیتهای صنفی بسیار فاحش است که به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و باید تذکر لازم از سوی اتحادیه به واحد صنفی متخلف داده شود.
او افزود: بحث دوم این است که در مواردی تداخل صنفی در رسته های همگن فاحش نیست و دو اتحادیه توافق می کنند که در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم فروش یک واحد صنفی به فروش کالای اتحادیه مقابل اختصاص یابد که نمونه این قضیه را می توان در قنادیهایی که آجیل می فروشند یا آجیل فروشیهایی که شکلات عرضه می کنند مشاهده کرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کنونی، برخی از صنوف در تامین هزینه هایشان دچار مشکل شده اند و مجبور به فروش کالای غیررسته ای خود می شوند اما به لحاظ قانونی اقدام این واحدها قابل توجیه نیست.
غفوری به واحدهای صنفی توصیه کرد که براساس آنچه در پروانه کسب آنها قید شده است اقدام به عرضه کالا کنند و در قالب رسته مجازشان فروش داشته باشند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
نظر شما