به گزارش قدس آنلاین، واگذاری آسان و غیرکارشناسی اراضی ملی برای رونق گردشگری و ایجاد مناطق نمونه گردشگری از آن مسائلی است که در یک بازه زمانی، سبب جذب سرمایه‌گذاران حتی از شهرهای دیگر کشور به مشهد شده است.
واگذاری ۱۰۰ هکتار از ارتفاعات جنوبی مشهد برای منطقه نمونه گردشگری به گلزار
واگذاری ۱۰۰ هکتار زمین به پدر محمدرضا گلزار در اراضی مینوش و دشت مایان برای ایجاد منطقه نمونه گردشگری و تله کابین هم از همان طرح‌های عقیم است که حدود ۷ سال است بلاتکلیف مانده و گزارش کامل آن با عنوان «پروژه پدر محمدرضا گلزار در ارتفاعات جنوبی مشهد» در ۲۷ آذرماه ۹۷ منتشر شد.
در آن گزارش رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی توضیح داد که سال ۹۰ بنا به درخواست شرکت مهندسی گلزار و بعد از طی مراحل قانونی، روال اداری و بررسی‌های کارشناسی در دستگاه‌های مربوطه، با واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد موسوم به «اراضی مینوش» برای احداث منطقه نمونه گردشگری موافقت شد.
طبق مصوبه کارگروه شهرسازی و معماری خراسان رضوی، مقرر شده بود که علاوه بر ۱۰۰ هکتار اراضی ملی سازمان جهاد کشاورزی برای ایستگاه مقصد تله‌کابین و سایر تاسیسات گردشگری موجود در طرح، ۸ هکتار از اراضی آستان قدس رضوی هم برای احداث ایستگاه مبداء و پارکینگ و نصب دکل‌ها به شرکت مهندسی گلزار واگذار شود.
مدارای مسؤولان خراسان رضوی و جدی نبودن سرمایه گذار
البته ذکر این نکته هم ضروری است که اگرچه اراضی مینوش در اسفند ۹۰ به شرکت گلزار واگذار شد، اما تا مرداد ماه سال ۹۲ به دلیل ادعای یک معارض درباره این اراضی، امکان اجرای پروژه وجود نداشته، ولی بعد از این تاریخ هم دو مرتبه دیگر قرارداد اجاره زمین مذکور تمدید شد و همچنان هیچ اقدامی صورت نگرفت و زمین به همان شکل اولیه رها شده باقی مانده است.
با تحقیق میدانی و صحبت با مسؤولان مربوطه و البته پدر محمدرضا گلزار در آن گزارش، مشخص شد اراده جدی در اجرای این پروژه بزرگ که در صورت اجرا می‌توانست فرصت گردشگری و تفریحی خوبی برای مشهد ایجاد کند، وجود ندارد، در عین حال تاکید مسؤولان بر وفق و مدارای هر چه بیشتر با سرمایه‌گذار برای به ثمر رسیدن طرح بود.
حالا بعد از گذشت بیش از ۴ ماه، خبرنگار فارس موضوع را مجددا پیگیری کرد تا مشخص شود که آیا طرح از حالت رکود خارج شده یا همان‌طور بلاتکلیف رها شده است.
آخرین جلسه کمیسیون ماده ۳۳ هم بی‌نتیجه ماند
رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد گفت: با توجه به راکد ماندن پروژه تله کابین گلزار و اخطارها و مکاتبات پیاپی با سرمایه‌گذار، در تاریخ ۱۳ دی ماه، برای چندمین بار موضوع برای تعیین تکلیف به کمیسیون هیات نظارت «ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» ارجاع و جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این پروژه با حضور سرمایه‌گذار برگزار شد که آن هم تاکنون نتیجه‌ای نداشته است!
سید رضا زرقانی این طور ادامه داد: در این جلسه که دستگاه اجرایی مربوطه که در واقع صادرکننده مجوز منطقه نمونه گردشگری، یعنی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم حضور داشت، تصمیم بر این شد که سرمایه‌گذار از طرف سازمان میراث فرهنگی به لحاظ مالی و فنی توان‌سنجی شود و اگر نتیجه مثبت بود یک موافقت اصولی معتبر و تمدید شده به سازمان جهادکشاورزی ارائه کند و بدهی‌های معوقه اش را هم پرداخت و کار را بعد از ۷ سال آغاز کند.
وی با اشاره به اینکه معمولا حداکثر فرصت اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۳۳، سه ماه است، اظهار کرد: متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از برگزاری این جلسه و فرصت چندباره‌ای که به سرمایه‌گذار داده شده هنوز نتیجه توان‌سنجی، ارائه موافقت اصولی و پرداخت دیون معوقه به سازمان جهاد کشاورزی انجام نشده است.
گلزار اخیرا ادعای وجود معارض را در آن زمین‌ها مطرح کرده است
زرقانی یادآور شد: با توجه به گذشت زمان و عدم انجام تصمیمات توافق شده از سوی سرمایه‌گذار، باید دوباره پرونده به کمیسیون ماده ۳۳ ارجاع شود، اگرچه گلزار اخیرا ادعای وجود معارض را در آن زمین‌ها مطرح کرده و طبق این اظهارات، ما در سازمان جهاد کشاورزی موصوع را از اداره کل منابع طبیعی پیگیر شده‌ایم که آنها هم هنوز پاسخی به این مکاتبه نداده‌اند.
رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هکتار زمین واگذار شده به پدر محمدرضا گلزار برای ایجاد این منطقه نمونه گردشگری جزو اراضی منابع طبیعی است که وظیفه تملک و حفاظت از آنها طبق قانون بر عهده اداره کل منابع طبیعی و وظیفه واگذاری به سرمایه‌گذار بر عهده ما در سازمان جهاد کشاورزی است.
گره کوری که شاید با ورود استانداری باز شود
به نظر می‌رسد پروژه تله کابین گلزار کلاف سردرگمی است که بین دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و اداره کل منابع طبیعی دست به دست می‌شود.
شاید ورود استانداری به عنوان هماهنگ کننده بین دستگاه‌های اجرایی در سطح استان، گره کور این پروژه راکد را باز و تکلیف ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی این شهر را مشخص کند تا در صورت ناتوانی گلزار از اجرای آن، به سرمایه‌گذار دیگری واگذار شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما