قدرت الله امام وردی در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: در دو مقوله مالیات اعم از پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کوتاهی‌های فراوانی داشته‌ایم و متأسفانه در دو مقوله عنوان شده برخلاف رویه مالیات گیری در اقتصادهای مختلف دنیا عمل کرده ایم.
وی افزود: در همه جای دنیا رقمی در حدود ۵۰ درصد «جی دی پی» کشور از مالیات اخذ می شود، درترکیه رقم مالیات نزدیک به ۲۵ درصد است در حالی که این رقم در ایران چیزی در حدود ۷ یا ۸ درصد است!
وی دراین باره افزود: محدودیت پایه‌های مالیاتی درایران و فرار مالیاتی منجر به ایجاد چالش‌هایی بر اقتصاد شده و کاهش درآمد دولت و فشار به دولت را در شکل‌های مختلفی افزایش داده است. از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی و ایجاد رانت برای برخی همه وهمه مشکلاتی است که مانع دریافت مالیات بر اساس اصول و قوانین ثابت شده وکارآمد بسیاری از کشور های جهان شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گسترش پایه های مالیاتی نیازمند دو مقوله افزایش توان و ابزارهای دریافت مالیاتی یا توان درآمدی دولت و کنترل نوسانات بازار است، اضافه کرد: در دنیا این رویه مطرح است که از هر نوع درآمدی که در اقتصاد ایجاد می‌شود مالیات وضع خواهد شد. این مالیات اعم از حساب‌های بانکی و سپرده‌های افراد یا مالیات بر خرید سکه و طلا، ارز یا مسکن و زمین است. در حالی که دلالان زمین یا مسکن وارز و طلا و سکه در ایران مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بسیاری از خریداران یا فروشندگان در بخش مسکن لزوماً عرضه کننده مسکن نیستند، بلکه سوداگران بخش مسکن به شمار می روند که تنها با اخذ مالیات در همه بخش‌ها اعم از مسکن، سکه و طلا یا ارز می‌توان نوسان بازار را کاهش و کنترل بازار را در دست گرفت.
قدرت‌الله امام وردی توضیح داد: با توجه به اینکه میزان فرار مالیاتی در کشور زیاد است و متأسفانه سیستم‌های نظارتی تاکنون موفق به کنترل آن نشده‌اند، اجرای طرح یا قانون مالیات بر سکه برای شروع کار قابل توجه است، این سیستم باید به مرور بزرگ و بزرگ‌تر و به سایر حوزه‌ها تعمیم داده شود.اصلاح سیستم‌های مالیاتی باید به حوزه مسکن، ارز و طلا در شکل‌های مختلف گسترش یابد چرا که در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی مفید خواهد بود و دست سوداگران را از بازارها و ایجاد نوسان کوتاه خواهد کرد.
استاد اقتصاد بیان داشت: با توجه به اینکه قانون مالیات بر سکه برای اولین بار در کشور پیاده می‌شود از این جای کار به بعد در راستای تعمیم مالیات گیری از همه حوزه‌ها نیازمند تدوین و راه اندازی بانک اطلاعاتی قوی هستیم تا با ثبت کلیه خرید و فروش ها و اعلان آن به سامانه مالیاتی نسبت به اخذ مالیات اقدامات لازم صورت داده شود.این مسأله درخصوص بازار متشکل ارز نیز باید صورت داده شود تا به صورت طبیعی کلیه خرید و فروش‌های بازار ارز تحت کنترل سازمانهای مالیاتی و مربوطه قرار بگیرد. با توجه به اینکه خرید و فروش سکه عمدتاً توسط دولت و بانک مرکزی صورت داده می شود بنابراین چون دولت عرضه کننده اصلی است کنترل بازار و دلالان وسوداگران سخت نیست و با ایجاد اصلاحات مناسب و کنترل خرید و فروش‌ها می‌توان به نتایج قابل قبولی رسید.
وی تاکید نمود: ایجاد جریمه‌های سنگین برای خریداران در بازارهای غیر رسمی در جهت عدم پرداخت مالیات راهکاری بازدارنده به شمار می‌رود و این مسأله باید شامل همه افراد اعم از کسانی که در رده های بالای حاکمیتی هستند شود تا هیچ کس از جریمه و مجازات ها در امان نماند. طبیعی است با توجه به اصلاحات و به کار گرفتن راهکارها و نظارت‌های بی چون و چرا سیستم به سمت مالیات دهی و خود اظهاری حرکت می‌کند و افراد کارهای اقتصادی خود را به سازمان مالیاتی عنوان کرده و میزان مالیات ها مشخص می‌شود.
قدرت الله امام وردی خاطر نشان کرد: متأسفانه عدم کارآیی و به نتیجه نرسیدن اخذ مالیات در کشور به دلیل تصویب یا ضعف قوانین نیست بلکه افراد یا گروه‌ها ونهادهایی با دور زدن سیستم‌های مالیاتی و عدم توجه به قواعد آن منجر به عدم دریافت مالیات و گسترش فرار مالیاتی در کشور می‌شوند. در حالی که سیستم‌های مالیاتی در دنیا امتحان خود را پس داده‌اند و معاملات به درستی و سهولت کنترل و ثبت و ضبط می‌شوند این مسأله در ایران می‌تواند محقق شود به شرط اینکه اراده‌ای در دولت وجود داشته باشد. اعمال نفوذ گروه‌هایی که به دنبال فساد و ایجاد رانت هستند اصلی ترین مسأله در موضوع مالیات است که راهکار آن را باید در جای دیگری جست‌وجو و اجرا کرد.
انتهای پیام/
نظر شما