واقعیت این است که نقشه تغییر هویت ملت‌های مسلمان از جمله ایرانیان، خیلی پیشتر از این‌ها توسط دنبال کنندگان جنگ‌های صلیبی و در اتاق فکرهای اروپای قرن ۱۹ ریخته شد. یعنی اینکه کلاه و کلاه‌گذاری چه از نوع «پهلوی» و چه سیلندر و شاپو، ادامه جریانی بود که تقریباً با سفر دولتمردان و آقازاده‌های ایرانی به سرزمین‌های اروپایی آغاز شده بود. اگر اروپاگردی بسیاری از شخصیت‌های سرشناس ایرانی آن دوره و خیلی از متجددان را به حساب کنجکاوی و یا روحیه پژوهشی‌شان بگذاریم، دست‌کم سفرهای شاهان ایرانی و هیئت‌های همراه را نمی‌شود به این حساب گذاشت. سیاستمداران و حاکمان اروپایی اواخر قرن ۱۹، از همان زمانی که با آغوش باز از شاهان، سیاستمداران و روشنفکران ایرانی استقبال کردند، هدفشان فقط این نبود که جلوه‌های پیشرفت علمی و صنعتی خود را به نمایش بگذارند یا با سر و وضع و و پوشش زنان و مردانشان به ایرانی‌ها فخر بفروشند. از نگاه آن‌ها، هر ایرانی در بازگشت به کشورش در بدبینانه‌ترین حالت، سفیر انتقال فرهنگ و سبک زندگی اروپایی بود و در حالت خوشبینانه‌اش می‌توانست جاده صاف کن تغییر فرهنگ و هویت یک ملت مسلمان باشد.

قدم نخست

تا تیرماه ۱۳۰۶، کلاه و پوششی که روی سر ایرانی‌ها قرار می‌گرفت بسته به شغل، تیره و طایفه، محل زندگی و... متفاوت بود. از «عمامه شیر شکری» که مخصوص بازاریان بود، بگیرید تا کلاه‌های نمدی مختلف، دستار، کلاه پوستی و کلاه‌های بدون لبه‌ای که کارمندان دولت و مقام‌های مختلف روی سرشان می‌گذاشتند. وقتی رضاخان دستور داد استفاده از «کلاه پهلوی» و لباس متحدالشکل ابتدا برای کارکنان و مأموران دولت اجباری شود، کمتر کسی به فکرش خطور می‌کرد کلاه‌گذاری، قدم نخست برای یک هویت‌زدایی گسترده در آینده است. ظاهر ماجرا، فقط یکسان‌سازی پوشش مردان ایرانی بود. همراه تصویب و ابلاغ دستورعمل کلاه‌گذاری، چون می‌دانستند این تغییر با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد، تبلیغات، توجیه‌ها و شعارها نیز آغاز شدند. آن‌هایی که فرنگ رفته و فرنگ دیده بودند، نخستین استقبال‌کنندگان از کلاه‌گذاری به حساب می‌آمدند. برخی از روزنامه‌ها نیز شروع به تعریف و تمجید از یکسان‌سازی کلاه‌های کارمندان و دانش‌آموزان کرده و آن را نشانه تجدد معرفی کردند. حضور یکباره اندکی از مسئولان و کارکنان دولتی با کلاه‌های لبه‌داری که از کلاه نظامیان فرانسوی کپی‌برداری شده بود، فضای روانی جامعه را برای تغییرات بعدی آماده می‌کرد.

گزارش عجیب

یکی دو ماه بعد، لباس متحدالشکل به جز تهران در برخی شهرها هم به تن خیلی‌ها پوشانده شد. روزنامه اطلاعات که از تغییرات محسوس و یکباره پوشاک مسئولان متعجب شده بود در مطلبی با نام «گزارش عجیب» نوشت: «وزرا و معاونین کم‌کم کلاه لبه‌داری را که موسوم به کلاه پهلوی است بر سر می‌گذارند». کار کلاه پهلوی بسرعت بالا گرفت و بازار کلاهدوزان و کلاه‌سازان و خیاطان لباس جدید داغ شد. آن‌قدر داغ که در برخی شهرها، خیاطان به طالبان این لباس‌ها نوبت یکی دو ماهه می‌دادند! یکی، دو ماه بعد هم حکم وزارت داخله به اداره‌های نظمیه برخی شهرها رسید که: «مأموران موظف به برخورد با افرادی هستند که از گذاشتن کلاه پهلوی بر سر ممانعت می‌کنند»! از برخی شهرها گزارش درگیری میان مردم و مأموران رسید و چون هنوز قانونی برای تغییر لباس وضع نشده بود، بسیاری از مردم و حتی برخی دولتمردان از جمله مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محسن صدر (صدرالاشرف) از پوشیدن این لباس‌های اروپایی سر باز ‌زدند. این ماجرا دولت را وادار کرد در سال ۱۳۰۷ لایحه لباس متحدالشکل را به مجلس شورای ملی ارائه دهد. مجلسی‌ها اما خیلی این لایحه را جدی نگرفتند و تصویبش ماند برای مجلس بعدی.

قانون کلاه و تنبان

فشار رضاخان به دولت و مجلس سبب شد برخی نمایندگان مجلس هفتم در ۱۴ مهر ۱۳۰۷، طرح متحدالشکل کردن لباس مردان ایرانی را در ۴ ماده آماده کنند. این طرح در پانزدهمین جلسه مجلس به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گرفت و به دلیل حساسیت موضوع ابتدا دو فوریت آن در ۴ دی ۱۳۰۷، به تصویب رسید و سپس در ۶ دی ماه ۴ ماده آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. نگاهی به آنچه در جلسه‌های مجلس هفتم آن زمان گذشت و دعواهای مخالفان و موافقان طرح، خالی از لطف نیست. سیدیعقوب انوار، نماینده یزد به عنوان مخالف طرح گفت: «بگذارید آقا جان خود مردم روی میل و رضا و رغبت [تغییر لباس] بکنند... بگذارید مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان [این کار] را ‌بکنند... آخر فکر کنید این هیچ ترقی و تعالی و چیزی نیست...».

عراقی یکی از تنظیم‌کنندگان این طرح هم گفت: «خاطر آقایان نمایندگان کاملاً مسبوق است و مدت‌هاست در جراید ملاحظه می‌فرمایید که در بلاد ایران و شهرهای ایران جشن‌هایی برای تغییر و توحید لباس می‌گیرند... انصافاً احساسات هر ملتی را مقدم بر هر چیز، متحدالشکل بودن آن ملت نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید در تمام دنیا ملت‌ها متحدالشکل می‌شوند، اختلافات لباس که از بین رفت البته ان‌شاء‌الله در زیر سایه اعلیحضرت پهلوی اختلافات زبان هم به کلی از بین می‌رود. معارف ما هم ان‌شاء‌الله توسعه کاملی پیدا می‌کند».

جالب‌تر از همه سخنان فیروزآبادی، نماینده تهران و یکی از مخالفان طرح است که پس از بالاگرفتن درگیری میان موافقان و مخالفان بیان می‌شود: «اگر ما در[باره] کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نه؟... ما باید مردم را وادار به کارهای خوب بکنیم. بنده شنیده‌ام که در لندن ۲۷ نوع لباس مردمش می‌پوشند و هیچ‌ کس معترض کسی نمی‌شود و بنده هم نشنیده‌ام که در دنیا، در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت کلاه و تنبان بنویسند».

آلت مَضحکه

چند ماه پیش از تصویب طرح در مجلس، «محمد علی فروغی» که خودش را می‌توان از سیاست‌گذاران و نظریه پردازان تغییر لباس و فرهنگ ایرانی دانست در نامه‌ای محرمانه به «تیمورتاش» می‌نویسد: «... احتیاطاً از خاطر شریف مسبوق و تعیین تکلیف شود راجع به لباس رسمی؛ آیا بهتر نیست که در خارجه یا لااقل در ممالک دموکراتیک مثل روسیه و ترکیه که خودشان لباس رسمی مخصوص ندارند، ما هم مثل آن‌ها لباس رسمی را همان «فراک» و کلاه «هوت رفرم» ‌قرار دهیم؟ گذشته از اینکه لباس رسمی دیپلماتیک ما چیز مضحکی است و در ممالک دموکراتیک امروزه آلت مضحکه است... »! یعنی از سیاستمداران، فرنگ رفته‌ها و به اصطلاح نخبگان و منورالفکران آن روزگار که بابت لباس و پوشش ایرانی در نزد اروپایی‌ها احساس خفت و خواری می‌کردند، نمی‌شد توقع داشت به مخالفت با این ماجرا بپردازند. مخالفان طرح تغییر لباس یا اقوام و طوایف مختلفی بودند که احساس می‌کردند دارند هویت چندین و چند ساله آن‌ها را تغییر می‌دهند و یا مردم متدین و روحانیانی که حدس می‌زدند تغییر کلاه و لباس قرار است به مرور چه بر سر هویت و زندگی آن‌ها بیاورد. هرچند این قانون، طلبه‌ها، روحانیون و علما و مراجع را مستثنا کرده بود و بابت آن شعار داده می‌شد که قرار است با اجرای این قانون، مجتهدان و علما از مردم عادی متمایز شوند و عزت و قرب بیشتری پیدا کنند، اما این استثنا و همچنین کلمه «ذکور» که بعد به متن طرح اضافه شد و زنان را فعلاً از تغییر پوشش مستثنا کرد، تأثیر چندانی در کاهش مخالفت‌ها نداشت و رضاخان مجبور بود برنامه‌های از پیش نوشته شده را به زور سرنیزه هم که شده، پیش ببرد.

جشن کلاه

 در مواد چهارگانه این قانون آمده بود: همه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و همه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند...طبقات هشت‌گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنا می‌باشند... مجتهدان مجاز از مراجع عظام و... این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و خارج از شهرها در حدود امکان عملی شدن آن به شرطی که از فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکند به موقع اجرا گذارده خواهد شد...». ماجرا اما به همین چهار ماده قانون، لباس متحدالشکل و کلاه پهلوی محدود نشد. سیاست‌گذاران و حلقه‌های فکری پشتیبان رضاخان، چند سال بیشتر منتظر نماندند تا از کلاه اول به کلاه دوم و بعد هم کشف حجاب برسند. ظاهر ماجرا این بود که رضاخان در تنها سفر اروپایی‌اش وقتی کلاه شاپو را بر سر مردمان ترکیه دید، یک دل نه، صد دل عاشق شاپو شد! واقعیت اما این بود که سناریوی تغییر هویت ملت‌های مسلمان حکم می‌کرد که زمان برداشتن قدم بعدی رسیده است. بیست و هشتم خرداد ۱۳۱۴، بخش‌نامه‌ای به اداره‌های دولتی و سازمان‌های دیگر ابلاغ شد که: از این پس کارمندان دولت و مردان مراجعه‌کننده به سازمان‌های دولتی باید کلاه شاپو برسر می‌گذاشتند... رعایت نکردن این دستور سبب انتظار خدمت کارمند خواهد شد. مانند ماجرای کلاه اول، کلاه دوم هم پشتوانه تبلیغی و رسانه‌ای داشت. روزنامه «تجدد» در حاشیه یکی از جشن‌های کلاه‌گذاری نوشت: «...ما ایرانیان یعنی همان اشخاصی که سابقاً به هیچ‌وجه، وزنی در جامعه نداشتیم، امروزه به صورت متمدنین در آمده و همه «آقا مسیو» شده‌ایم...»! این جشن‌ها اگرچه به بهانه کلاه‌گذاری و کلاه‌برداری برگزار می‌شد، اما نخستین نسخه‌های کشف حجاب زنان ایرانی را هم رونمایی می‌کرد.