قدس آنلاین- احمد فیاض: چندی پیش دوستی برایم تعریف کرد که مدتی قبل در مسیری به یکی از بستکان نزدیک اسماعیل کشاورز رزمی کار ملی کشور برخورد کرده و جویای احول وی شده است. به ناگاه حوادث تلخ و دردناک زمستان سال ۹۶ و آنچه ناجوانمردانه بر سرنوشت و حال و روز کشاورز رقم خورده بود؛ در ذهنم تداعی شد. به عنوان یک خبرنگار و به نوبه خود جویای احوال این ملی پوش شدم. گفت: علی رغم گذشت ۱۴ ماه از آن روزهای پرالتهاب و پرعذاب برای این قهرمان ملی، همسر، پدر و دیگر اعضای خانواده؛ تاکنون آنگونه که باید و شاید شرایط جسمی و روحی اسماعیل التیام نیافته و درمان وی ادامه دارد. جای تاسف و سئوال است که علیرغم سیاست های انسان دوستانه و الطاف پیدا و پنهان ایران اسلامی به اکراد بارزانی در سالهای اقامت و زندگی در نقاط مختلف ایران، چرا حالا نه تنها به سادگی فراموش شده، بلکه سرویس امنیت کردستان عراق موسوم به "آسایش" به خود اجازه داد؛ با دستگیری بی بهانه ورزشکار ملی پوش کشورمان طی دو ماه وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی را بر روی اسماعیل کشاورز اعمال نماید؟!.
به گزارش قدس آنلاین؛ درباره اسماعیل کشاورز باید بطور خلاصه گفت که وی در بهمن ماه ۹۶ به دعوت رسمی و برای تاسیس باشگاه سبک کیوکوشین کاراته به اربیل عراق رفت و به طرز عجیبی حدود چهل روز در آن کشور ناپدید و بهتر آنکه مفقود شد. همسر وی در اولین ملاقات با وی در بازداشتگاه موقت نیروی امنیتی از آنچه دید شوکه شد. نازنین زنگباری در همان مقطع و در تشریح دیدارش با اسماعیل گفت: ابتدا اسماعیل را نشناختم! باورم نمی شد کسی که مقابل من بر روی ویلچر نشسته، همسرم است. خدایا! چه بر سر اسماعیل در آورده و مهمتر از آن؛ چرا و به چه علت؟! دلیلی که البته هرگز نیز پاسخی برایش یافت نشد!. آثار شدید شکنجه و ایراد ضرب، جرح و تورم در سر صورت و پارگی های بالای چشم بیانگر ظلم ، بی عدالتی، توحش و رفتار های قرون وسطایی بود به گونه ای که ورزشکار ملی و مدال آور جهانی را ناتوان از ایستادن بر روی پاهای خود کرده بود.
موضوع اسماعیل کشاورز البته با مداخله سرکنسولگری ایران در اربیل و استاندار آذربایجان غربی حل شد اما قصه "آسایش" اربیل و بازداشت ها و زندان های اربیل سر دراز دارد و شواهد و قرائن حکایت از استمرار بدرفتاری و کم لطفی بارزانی ها نسبت به شهروندان ایرانی دارد.
این شواهد و قرائن فریاد اعتراض و واکنش رئیس کمیته مستقل حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق را نیز به همراه داشت. "ضیا بترس" در گفتگو با رسانه ها در سال گذشته اظهار کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته توسط بازرسان کمیته، متاسفانه قانون در اقلیم کردستان عراق حاکم نیست و همین باعث سوء استفاده از قدرت شده است.  وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: بسیاری از قوانین که در کردستان اجرا می شود، همدیگر را نقض می کنند، به نحوی که در سایه این قوانین، وضعیت حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق هر روز بدتر می شود. ضیا بترس تصریح کرد: در زندان های اقلیم کردستان عراق نیروهای امنیتی زندانیان را شکنجه می کنند و در چندین مورد به ما ثابت شده است. طبق گزارش های مستند شاهد این هستیم که افراد بیگناه در زیر شکنجه، به جرم ناکرده خود اعتراف کرده و بعد از بررسی و انجام تحقیقات ثابت شده، که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده بودند.  این مقام حقوق بشری تاکید کرد: ضروری است دفاتر ویژه حقوق بشر در وزارتخانه های داخله، پیشمرگه، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ایجاد شود تا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در اقلیم کردستان عراق بکوشند.
شبکه تلویزیونی ان. آر. تی نیز به نقل از گروە مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان عراق در گزارشی اعلام کردە است که شکنجه زندانیان در زندان‌های اقلیم کردستان از سوی پلیس و نیروهای امنیتی انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش حدود ۱۰۰ شکایت از شکنجه و اذیت و آزار در زندان‌های اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ از سوی گروه مستقل حقوق بشر در دادگاههای کردستان عراق مطرح شده است.
بنا به گفته مدیر کل ادارە قانونی و دفاع از حقوق بشر، عدم وجود قانونی مشخص برای مجازات شکنجه گران در زندان‌ها عامل روی دادن این جرم می‌باشد.

در دیماه ۹۷ ( ۹ ژانویه ۲۰۱۹) دیده بان حقوق بشر در گزارش های متعدد خود؛ اقلیم کردستان عراق را به نقض حقوق بشر با مصادیق بد رفتاری و شکنجه زندانیان بازداشت شده مظنون به ارتباط با همکاری با داعش متهم کرد. این نهاد بین المللی در تازه ترین گزارش خود اظهار نموده، نوجوانانی که نیروهای امنیتی اقلیم کردستان ( آسایش) آنها را بازداشت کرده است، با روش های مختلف از جمله ایجاد موقعیت استرس زا، کتک زدن و استفاده از شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته اند. آنها گفته اند به هیچ وجه  به وکیل دسترسی نداشته، حتی اجازه خواندن اعترافات خود که توسط آسایش تنظیم و آنها مجبور به امضا بوده اند را نداشته اند.
جبار نوجوان ۱۷ ساله در یکی از مصاحبه ها به دیده بان حقوق بشر گفت: در مدت بازجویی افسران آسایش دستان وی را بصورت قپانی بسته بودند!.
جو بیکر، مشاور حقوق کودکان این سازمان گفته است نزدیک به دو سال است که اقلیم کردستان قول داده مسئله شکنجه کودکان را بررسی کند اما این موضوع هنوز ادامه دارد. مقامات اقلیم کردستان باید به شکنجه کودکان بازداشت شده پایان داده و افراد مسئول این اقدامات را بازخواست کنند.
دیده بان حقوق بشر با تعدادی از نوجوانان بازداشت شده در اربیل ( در نوامبر ۲۰۱۸ )مصاحبه کرده است. سه تن از این کودکان مظنون به همکاری با داعش اخیرا از کانون اصلاح زنان و کودکان اربیل آزاد شده اند. این کانون یکی از سه بازداشتگاه کودکان در اقلیم کردستان عراق است.
به گفته مسئولان این کانون، ۶۳ کودک در این کمپ نگاهداری می شوند و ۴۳ تن از آنها به اتهام همکاری با داعش محاکمه و محکوم شده اند. ۲۳ نفر از این افراد گفته اند بیش از یک بار توسط آسایش شکنجه و با کابل های پلاستیکی مورد ضرب و شتم و نیز شوک الکتریکی مورد اذیت قرار گرفته اند .
به هر حال تنوع از این دست اخبار در گزارشات سازمان های حقوق بشری به راحتی قابل دستیابی است و هر چه دامنه  بررسی و جمع آوری اطلاعات عمیق تر می شود دل نگرانی در مورد ایرانیان بازداشت شده و زندانی در بازداشتگاهها و زندانی های کردستان عراق فزونی می یابد.  آمار دقیقی از ایرانیان در بازداشتگاه های اربیل در دست نیست. برخی خانواده ها در تماس های خود از سرنوشت فرزند خود ابراز بی اطلاعی کرده اند. کم نیستند ایرانیانی که به مانند اسماعیل کشاورز، ماهها در بدترین شرایط و تحت غیر انسانی ترین رفتار ها بدون تفهیم اتهام به عنوان اولین گام در فرآیند حقوقی یک پرونده، در بازداشت بسر برده و در نهایت با عبارت اینکه اشتباه شده و بدون انجام کوچکترین اقدام در مسیر جبران خطا، دلجویی و پاسخگو بودن، فرد بازداشت شده را پس از ماهها رها کرده اند. 
در مورد زندانیان ایرانی در اربیل عراق گفته می شود؛ بالغ بر ۱۰۰ ایرانی در زندان  و بازداشت بسر می برند. این تعداد درحداقل تماس با خانوادهای خود از وضع موجود از جمله وضعیت نگهداری، بهداشت عمومی و از همه مهمتر رفتارهای اهانت بار زندانبانان به شدت ابراز گلایه می کنند.  برخی اخبار وارده حاکی است؛ شماری قابل توجهی از زندانیان دست به اعتصاب غذا زده و حتی لبان خود را دوخته اند. بی شک در برابر هرگونه کوتاهی و بروز خسارت جانی و روانی برای زندانیان ایرانی، حکومت  کردستان عراق و طبعا دولت مرکزی عراق بایستی پاسخگو باشند. هر چند این موضوع نافی مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق ایرانیان نخواهد بود و بر وزارتخانه های مسئول نظیر وزارت امورخارجه و کشور و دستگاه های امنیتی واجب است تا به جهت دفاع از عزت و حیثیت و منافع ایرانیان در برابر این بدرفتاری خلاف قواعد بین الملل ورود نمایند.