سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اجرا نشدن برخی از الزامات قانون جدید صدور چک از سوی بانکها از جمله عدم صدور کد رهگیری برای چکهای صادره که در صورت برگشت خوردن امکان صدور اجرائیه را بدون طی مراحل قضایی فراهم می‌کند و درخواست نمایندگان برای برخورد قوه قضائیه با بانکهای متخلف،  با بیان اینکه در این اصلاحیه قانون چک ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانون گذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت هستند می‌تواند در خصوص چک بلامحل اثر جدی داشته باشند، اظهار داشت: تنها یکی از این ۱۱ محور  مربوط به قوه قضائیه است.

غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت:  اگر چک بلا محل منطبق با ظوابط اصلاحی قانون با کد رهگیری ثبت شده سامانه بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه شود دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه ندارد و دارنده چک می‌تواند مستقیما تقاضای صدور اجرائیه داشته باشد. اما این تکلیف دستگاه قضا متفرع بر اینست که مقدمات آن توسط بانک مرکزی و بانکهای دیگر اجرایی شود.   برخی از این مقدمات مثل سامانه صیاد که چک‌های کشور همه ذیل ان صادر می‌شود فعال شده، علاوه بر آن پیش بینی شده سامانه‌ای  یکپارچه در بانک مرکزی ایجاد شود و کد رهگیری از این سامانه اخذ شود و اگر فرد صادر کننده چک موجودی در سایر موسسات و بانک‌ها دارد در وجه چک توقیف شود.

وی افزود: این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرا شده و همین مانع اقدام محاکم شده است. ما برای اینکه بتوانیم اجرائیه ها را مستقیم به اجرا بگذاریم باید آن کد رهگیری متمرکز را داشته باشیم که انجام نمی‌شود و فعلا ًدر برخی از بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی و گاه حتی دستنویس ایجاد شده که این موضوع نمی‌تواند ما را به هدف خود برساند و شخصاً از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام که این سامانه تکمیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما نکته مهم این است که متأسفانه نمایندگان مجلس مشکل‌شان این است که قانونی که خودشان تصویب ممیکنند بعضاً یادشان می‌رود و بعد مشکل را به گردن قوه قضائیه می‌اندازند.  

وی گفت: ماده ۲۴ قانون جدید صدور چک که به تصویب مجلس رسیده می‌گوید در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه حسب مورد، با توجه به شرایط و دفعات تخلف به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ محکوم می‌شود که رسیدگی به این تخلفات این صلاحیت در اختیار بانک مرکزی است. یعنی مصوبه مجلس این موضوع را بخشی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و بخشی را به بانک مرکزی ارجاع داده است نه دستگاه قضایی.

انتهای پیام/