قدس آنلاین - سعید کوشافر: به گفته برخی مقامات مسوول ماهانه ۲ میلیون گوشی به کشور وارد میشود که با توجه به عمرسه ساله گوشی برابر با نیازبازار است . این درحالی است که درمقاطعی از سال گذشته و همین چند ماه امسال شاهدیم که قیمتها به دلیل کمبود عرضه گوشی دستخوش تغییر شده است .

***بازی گوشی مسافری با بازار

روزهای پایانی سال ۹۷ بود که زمزمه هایی مبنی بر بسته شدن سایت گمرک برروی گوشیهای مسافرتی شنیده شد، البته درپی آن چند روزی هم سایت مسدود بود اما با توجه به نوروز و ایام مسافرت شهروندان دوباره این سایت برروی مسافران باز شدتا اگر کسی از شهرهای مرزی گوشی تلفن همراه خرید بتواند پس از پرداخت عوارض گمرکی دولتی عملیات ریجستری را انجام دهد.

شاید به نظر برسد که تعداد اندک گوشی مسافرتی تاثیری بر بازار گوشی تلفن همراه کشور ندارد ؛ اما وقتی که آماراین شیوه واردات را مشاهده کنیم بهتر موضوع دستگیرمان خواهد شد.براساس گرازش رسمی سامانه همتا،  روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور نشان می‌دهد که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه سال ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است.

همچنین بنا برآمار دیگری ازمجموع واردات ۱۱ میلیون ۵۵۵هزار گوشی درسال ۹۷ ، تعداد۶میلیون ۵۹۹هزار دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و ۴میلیون ۹۵۵هزاردستگاه به صورت واردات تجاری وارد کشور شده است .البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که واردات تجاری تلفن همراه از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که از جمله اصلی‌ترین دلایل آن عدم تأمین ارز لازم برای واردات از سوی بانک مرکزی بودو دقیقا به همین دلیل بود که متولیان بازار برای جلوگیری ازافزایش لجام گسیخته قیمتها به واردات مسافری اجازه جولان بیشتری دادند تا با تامین  نیاز بازار قیمتها تا حدی کنترل شود. این درحالی بود که نیاز ارزی واردات مسافری از بازارهای غیررسمی تامین شده و دولت نقشی دران نداشت.

مشکل ازجایی شروع شد که دولت توانست نیاز ارزی واردکنندگان رسمی را تامین کند ، این درحالی بود که واردات مسافری به دلایل متعددی از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌های واردات ، ، عدم الزام به اخذ نمایندگی و گارانتی گوشیها  قیمتهای پایینتری را به مشتریان ارایه میکردند و همین باعث تقابل میان این دوقشر وارد کننده شد. از یک سو واردات ارزانتر تمام میشدو مشتری درنگاه اول راضی تر به نظر میرسید از دیگر سو این کالاها گارانتی نداشت و درمواردی منجر به نارضایتی مشتریان میشد . درعین حال نمیشد سامانه واردات مسافری گوشی را هم بست . به همین دلیل از ابتدای خرداد ماه امسال واردات گوشی مسافری تنها برای کسانی مقدور شد که به خارج کشور مسافرت کرده اند.

*** بازار موبایل درسال ۹۸

اگرچه به گفته فعالان بازار تلفن همراه ، قیمت گوشی تلفن همراه به قیمت دلار وابسته است ؛ اما روند بازار درسالجاری خیلی این رویه را تایید نمیکند چرا که طی ماههای اخیر بسته به میزان واردات و نحوه واردات قیمت تلفن همراه دربازار تغییر کرده است . طی دوماهه ابتدایی امسال که هنوز سامانه واردات مسافری گوشی باز بود به دلیل حجم بالای واردات تلفن همراه که ماهانه به یک ونیم میلیون میرسید اصولا کمبودی دربازار وجود نداشت وقیمتها هم بسته به قیمت ارز اندکی بالا و پایین میشد . این درحالی بود که با بسته شدن این سامانه احتمال افزایش قیمت وجود داشت .

مقامهای رسمی با حضور درتریبونهای خبری پرکردن این خلا را از محل واردات تجاری گوشی نوید داده وحتی کاهش قیمت را برای سومین ماه سال پیش بینی کردند ؛ اتفاقی که درعمل هرگز بوقوع نپیوست و خردادماه تنها شاهد ثبات قیمتها دربازار بودیم .اما از ابتدای تیرماه قیمت تلفن همراه دربازار روندی افزایشی را درشرایطی پیش گرفت که قیمت دلار دربازار ازاد رو به کاهش بود.

بنا برگزارشهای اماری که از بازار موبایل رسیده است ؛ قیمت ها طی نیمه خردادماه تا ۲۰همین ماه روند نزولی داشته است اما پس از آن و درست درزمانی که قیمت دلار روی ۱۳هزارتومان ثابت شده و اندک اندک روندی رو به پایین به خود گرفته قیمت گوشی تلفن همراه رو به افزایش بوده است .

به گفته فعالان بازار کاهش قیمتها تا نیمه خرداد ماه مربوط به واردات زیاد گوشی مسافری است که دراردیبهشت ماه انجام شده و پس ازان ودرحالی که بازار منتظر ورود گوشیهای با منشا واردات تجاری بوده است و گوشی به بازار تزریق نشده قیمتها روند افزایشی به خود گرفته است .

ابراهیم درستی ، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل کشور گفت: انتظار داشتیم با کاهش نرخ ارز، قیمت موبایل نیز کم شود که این امر محقق نشد.درهمین حال وبرای آرام کردن بازار به مانند دفعات قبل مسوولان درتریبونهای خبری  وعده دادند  که گوشی های توقیف شده درسال ۹۷ که تعدادشان به ۶۰۰هزارتا یک میلیون میرسد با قیمت دولتی در بازار توزیع خواهد شد . این هم از جمله اتفاقاتی بود که درحد همان خبر باقی ماندو تاثیری هم بر بازار نداشت .

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که متوجه کمبود شدید گوشی دربازار شده طی روزهای اخیر میگوید: واردات گوشی تلفن همراه در خردادماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت ماه داشته است.وی افزود: کاهش واردات در خردادماه می‌تواند به دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

آذری جهرمی با بیان اینکه پروژه ریجستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، تصریح کرد: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که در این راستا بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

***چرا ارزان نشد

درحالیکه انتظار میرفت طی تیرماه قیمت گوشی تلفن همراه به دو دلیل کاهش قیمت ارز و افزایش واردات تجاری کاهش پیدا کرده و بازار رونق بیشتری در فصل تابستان بگیرد اما درعمل هیچکدام از این دو اتفاق رخ نداد . این درحالی است که رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه با بیان این که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه تامین شده است گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.

درهمین حال یک گزارش رسمی از بازار موبایل تهران حاکی است که توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است.

به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

وی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، اظهارداشت : واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا ۲گوشی محدود شده است. وی خاطرنشان کرد: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است.

این اظهارات درحالی است که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ماه پیش به رسانه‌ها گفته بود که قیمت موبایل تا یک ماه آینده ٢٠‌درصد ارزان می‌شود. البته به جز درستی، برخی زیرمجموعه‌های استانی این اتحادیه هم خبرهای مشابه مبنی بر ارزان‌شدن قیمت موبایل تا هفته آینده، ماه آینده و… در رسانه‌ها منتشر کرده بودند. حالا دوباره اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است که قیمت‌ها تا دو ماه آینده کمتر می‌شود. به جز اتحادیه‌های صنفی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و بعد از او معاونش هم از ارزان‌ترشدن قیمت گوشی گفته بودند.

چندی پیش فلاح جوشقانی، رئیس کارگروه ریجستری هم گفته بود که اکنون قیمت گوشی‌های همراه حدود ٢٠‌درصد حباب دارد، به همین جهت نیاز بازار موبایل تا ٢ ماه آینده به اندازه کافی تأمین می‌شود و با ورود این گوشی‌ها قیمت حدود ٢٠‌درصد کاهش خواهد یافت.

آیدین آرام، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هم درباره چشم‌انداز بازار موبایل و کاهش قیمت‌ها می‌گوید: خبرهای منتشرشده درباره کاهش ٢٠‌درصدی قیمت موبایل بر مبنای چند فاکتور منتشر می‌شود؛ یکی مربوط به کاهش قیمت دلار است و دیگر احتکار  و قاچاق‌هایی که انجام می‌شد و حالا این مسأله تا حدی به کنترل درآمده است و این‌که  اکنون با توجه به این‌که تعداد زیادی واردکننده وجود دارد، قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند.

***وضع قیمتها دربازار

شاید افزایش قیمت  دربازار موبایل هنوز برای برخی ها جا نیافتاده باشد وباور نکنند که قیمتها، برغم کاهش نرخ دلار و طلا، ازابتدای تیرماه روند افزایشی بخود گرفته است . شاید هم بازار را با اندک موبایلی که به صورت سهمیه ای برای برخی اعضای اتحادیه ها درنظر گرفته میشود محاسبه میکنند . اما واقعیت بازار غیر ازاین است . براساس بررسی قیمتهای ارایه شده دربازار موبایل تهران ، یک گوشی سامسونگ ام ۱۰(m۱۰) با حافظه داخلی ۳۲ گیگ که در ۲۵ خرداد ماه ۲میلیون  و۳۰۰هزارتومان بوده است درنیمه تیرماه به ۲میلیون ۴۰۰هزارتومان وامروز ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان بفروش میرسد.

یک گوشی سامسونگ ام ۲۰ (m۲۰)هم با حافظه داخلی ۳۲گیگ که ۲۵ خرداد ماه ۲میلیون و ۷۰۰هزارتومان به فروش میرسده است درنیمه تیره ماه ۲میلیون ۸۰۰هزارتومان و امروز ۳ میلیون تومان قیمت گذاری شده است . دربرند هواوی نیز یک گوشی هواوی وای ۵(y۵)که ۲۵ خرداد ماه یک میلیون وصدهزارتومان قیمت داشته نیمه تیرماه به یک میلیون و۲۰۰هزارتومان و امروز به یک میلیون و ۵۰۰هزارتومان به فروش میرسد.

نمودار آماری یک سایت معتبر فروش موبایل درکشور نیز نشان میدهد که روند نزولی قیمتها تا ۲۲ خرداد ماه ادامه داشته و از این تاریخ به بعد تا کنون قیمتها روند رو به رشدی را درپیش گرفته و درمورد گوشی سامسونگ ام ۱۰ با افزایش ۲۵۰هزارتومانی ،درمورد گوشی سامسونگ ام ۲۰ با افزایش ۲۰۰هزارتومانی و در مورد گوشی هواوی وای ۵ با افزایش ۲۰۰هزارتومانی روبرو بوده است . این سایت گوشیهای واردات رسمی و مسافری را درکنار هم بررسی میکند و میانگین قیمتها را درنظر گرفته درحالیکه بررسی ما از بازار واردات رسمی و دارای گارانتی بوده است .

گزارش دیگری از بازار هم حاکی است که  ارزان‌ترین گوشی‌های بازار، گوشی‌های دکمه‌ای غیرهوشمند هستند که قیمت‌شان به حدود ١٣٠‌هزار تومان می‌رسد. گوشی ایرانی جی.ال.ایکس ارزان‌ترین موبایل بازار است و البته قیمت گوشی‌های غیرهوشمند تا ٥٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد که گران‌ترین گوشی‌های دکمه‌دار گوشی‌های برند بلو و نوکیا هستند. این گوشی‌ها دو سیم‌کارته هستند و حافظه‌شان تا ٣٢ مگابایت می‌رسد.

عنوان گران‌ترین گوشی‌های بازار هم مثل همیشه به برند اپل می‌رسد. حالا قیمت  گوشی‌های آیفون ایکس مکس در بازار ایران به چیزی حدود ٢١ تا ٢٢‌میلیون تومان می‌رسد و گوشی‌های همین مدل با حافظه داخلی کمتر از ١٨ یا ١٩‌میلیون تومان است. قیمت پرچمداران سامسونگ هم که تا ١٣‌میلیون تومان برچسب خورده است.

***مشکل کجاست ؟

آنگونه که از مصاحبه های مقامهای مسوول بر میاید آنها بهترین راه را برای حمایت از حقوق مصرف کننده درپیش گرفته اند.

بنا بر محاسبات آنها موبایلی که از کانال مسافری وارد کشور میشد ، اگرچه بخشی عمده ای از عوارض دولتی را پرداخت میکرد اما به دلیل نداشتن گارانتی و خدمات پس ازفروش نمیتوانست بهترین گزینه برای مشتریان باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که واردات گوشی تجاری آنهم درشرایطی که انحصاری در واردات نباشد ومیان واردکنندگان متعدد رقابت درفروش صورت بگیرد از یک سو به کاهش قیمت منجر میشود و از سوی دیگر عرضه موبایل همراه  گارانتی وخدمات پس از فروش حقوق مصرف کننده را تامین میکند.

اما طی روزهای اخیر حداقل بخش کاهش قیمت گوشی جواب نداد، ازسوی دیگر کمبود عرضه گوشی دربازار حکایت از این دارد که هنوز موبایلی روانه بازار نشده است .

دراین خصوص مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ، راه‌های سختی که پیش روی واردکنندگان رسمی قرار شده را مشکل اصلی می‌داند و معتقد است که با شکست انحصار واردات گوشی، به جای آنکه یک رقابت نفسگیر بین واردکنندگان پیش بیاید و همه چیز به نفع مصرف کننده ختم شود، بازار وارد یک خلا شده است.

درعین حال باید منتظر ماند ودید که بازار به کدام سمت وسو پیش میرود، تحلیل فروشندگان بر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه است اما نباید از اقدامات دولت برای کاهش زمان و مسیر واردات موبایل و تاثیر آن بر بازار هم چشم پوشید .