امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت:  برخی بانک ها از اجرای طرح بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان با شرایطی که در بودجه سال جاری برای آن دیده شده است  اجتناب می کنند که برای آنها  جرم انگاری در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: طبق این مصوبه مجلس هر بانکی که از اجرای این طرح استنکاف کند، مجرم محسوب خواهد شد و باید برخورد قضایی با آن صورت بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل اصلی این مصوبه مجلس شورای اسلامی مقاومت بانک ها برای اجرای این طرح بود، در حالی که این موضوع در بودجه سال جاری لحاظ شده بود و بانک ها موظف به اجرای آن می باشند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این مصوبه در حال حاضر در مرحله ارسال به شورای نگهبان است و در صورت موافقت این نهاد با این مصوبه مجلس و تایید نهایی، هر بانکی که از اجرای طرح بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان سر باز زند مقام قضایی باید وارد شود و برخورد قانونی لازم را با بانک خاطی انجام دهد.