حسین محمودی اصل اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص راه‌های تأمین کسری بودجه دولت گفت: در شرایط تحریمی که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت محدود و حذف شده است، انتظار می‌رفت دولت از زمان تحریم‌ها و تهدیدات آقای ترامپ در افزایش و تشدید تحریم‌ها، راهکارها و تدابیر مهمی را در کاهش کسری بودجه به کار گیرد. هر چند همواره بعد از وقوع حادثه به فکر جلوگیری از خسارات بعدی هستیم اما دولت با توجه و اهتمام به کارگیری برخی تمهیدات از اکنون نیز می‌تواند بخش مهمی از کسری بودجه را کاهش و رونق تولید و صادرات غیر نفتی را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.

وی دراین باره افزود: تحریمها، صادرات غیر نفتی کشور را دچار مخاطره کرده است چرا که تحریم بانکی و ارزی و کشتیرانی به شدت بر صادرات غیر نفتی تأثیرگذار  است. سال ۹۷ جمهوری اسلامی ایران در صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته با ۵ میلیون دلار کاهش فروش روبه‌رو شد. انتظار افزایش صادرات غیرنفتی با افزایش نرخ ارز در سال گذشته امری طبیعی بود اما افزایش قیمت شدید و جهشی ارز که همراه با تشدید تحریم‌ها بود مانع ازتولید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات داخلی جهت صادرات شد لذا دراین زمینه نیز توفیقی از افزایش نرخ ارز حاصل نشد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در سال جاری با کسری کسری بودجه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد روبه‌رو خواهد بود، بی‌شک در وضعیت کنونی کشور و در شرایط تداومی تحریم‌ها مقابله با کسری بودجه باید با شیوه های مختلفی دنبال شود و دولت به دنبال اتخاذ راه های جایگزینی در تامین بودجه باشد؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و بستر سازی برای رونق تولید همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: رونق تولید باید اساس کار باشد؛ می‌تواند در تأمین بودجه و پوشش دهی کسری بودجه دولت مثمر ثمر باشد.

حسین محمودی اصل گفت: با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی می‌توان رونق را به تولید بازگرداند. رونق تولید نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز و کلیت اقتصاد است به گونه‌ای که منجر به بهبود وضعیت کسب وکارهای محلی شود. قطعاً دولت برای جبران هر کسری نباید دست به دامن صندوق توسعه شود چرا که هدف از خلق صندوق توسعه تقویت بخش خصوصی در شکوفایی اقتصاد کشور است.

وی دراین باره افزود: به عبارتی منابع صندوق توسعه باید در تولید و شکوفایی رونق اقتصادی کشور به کار گرفته شود نه محلی برای تأمین کسری بودجه دولتها باشد. صندوق توسعه ملی برای افزایش اشتغال،رفاه مردم و تولید بیشتر است تا دلار به ریال تبدیل نشود و تورم افزایش نیابد بنابراین این بسیار مهم است پولی که از صندوق توسعه برداشته می‌شود، هزینه ایجاد رونق و افزایش تولید به نفع صادرات و اشتغالزایی شود. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت کشور را دچار مشکل و صندوق را از هدف اصلی خود دور می‌کند.

حسین محمودی اصل در پایان گفت: کاهش هزینه‌های دولت اعم از کاهش سفرهای خارجی، نظارت بر حقوق و پاداش‌های غیرمعمول، جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیرضروری شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه می‌تواند ابزارهایی در جهت تأمین و کاهش بودجه دولت باشد. قطعاً اگر دولت از ابزارهای یاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده کند در شرایط تحریمی نیز  می‌توان به سمت رونق کسب و کار و تولید بهتر حرکت کرد هر چند که نیازمند تسهیل صادرات و قوانین در این بخش برای درآمدزایی هستیم.

انتهای پیام/