افزایش تجارت مرزی با عراق و افغانستان در سال گذشته منجر به صادرات و واردات پایاپای یعنی صادرات و دریافت کالای ما به ازای آن شد. در بخش دیگر، صادرات کالا بخصوص به عراق به صــورت ریالی بــود و ارزی از این محل در اختیار صادرکننده قرار نگرفته تا آن را به ســامانه نیما واریز کند.

 عدم شفافیت آمارها امکان تعیین عدد مشخص صادرات و واردات کالا به کالا یا کالا در ازای دریافت ریال را نامشخص کرده است، اما به صورت تقریبــی رقمی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد ریال به صورت ریالی یا صادرات در مقابل واردات تبادل و معامله شده است؛ تجارتی که در سالهای گذشته بخصوص در سال ۹۷  توسط بسیاری از تاجران خرد در مرزهای ایران وافغانستان رونق گرفت، واردات یا صادرات کالا به صورت ریالی و عدم دریافت ارز را در پی داشت.

 گذشته از صادرات ریالی یا دریافت کالا، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان همچنان رقمی در حدود ۱۰ میلیارد دلار را به ســامانه نیما باز نگردانده‌اند؛ به نظر می‌رســد صادرکنندگان کالای غیرنفتی تمایلی به بازگشت ارز به سامانه نیما را ندارند یا در برابر الزام‌های بانک مرکزی همچنان مقاومت می‌کنند یا برخی ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

 بازگشت ارز ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی به کشور از ۴۴ میلیارد دلار تاکنون رقم ۱۹ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که نیمی از آن همچنان در هال‌های از ابهام است و صادرکنندگان پاسخ روشن و قانع کننده‌ای در عدم تمایل به عرضه ارز خود به دولت و بانک مرکزی نداده اند.

به نظر میرسد امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وجود ندارد و تشویق‌ها و تنبیه‌های دولت تنها بتواند رقم ۱۹ میلیاردی را به ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهد، چرا که سایر دلارهای مطرح شده، به نوعی از دست دولت خارج شده است.

 بی‌شک بخشی از دلارهای صادرات کالا به کالا یا صادرات در ازای ریال را نمی‌توان زیر سؤال برد، چرا که بخشی از تجارت مرزی به شمار می‌رود. از سوی دیگر دست‌های از صادرکنندگان به دلیل تفاوت فاحش ارز نیمایی با ارز آزاد، بخش قابل توجهی از آن را به قیمت آزاد به فروش رساندند؛ فاصله ۲ تا ۵ هزار تومانی بازار آزاد با ایجاد وسوسه در صادرکننده، دولت را از دریافت ارزهای صادراتی محروم کرد.

درنتیجه برخورد قوی و جدی قوه قضائیه با صادرکنندگانی که در ازای تولید کالای خود در ایران از آب، برق و منابع انرژی بسیار ارزان استفاده، اما تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت دولتی ندارند، بسیار ضروری اســت.

 بیشک صادرکنندگانی که مایل به فروش ارز صادراتی خود به نرخ آزاد هستند نباید از انرژی ارزان استفاده کنند و در ازای دریافت دلار با نرخ آزاد باید قیمت انرژی مصرفی را به بهای کشورهای حوزه خلیج فارس و به صورت آزاد پرداخت کنند.

 قطعاً دریافت انرژی ارزان و فروش ارز به قیمت آزاد خیانتی نابخشــودنی به کشور و به ملت است که انتظار می‌رود قوه قضائیه با متخلفان به شدت برخورد کند، چرا که در صورت عدم مدیریت ارز و کم توجهی به مثبت نمودن تراز ارز، یک بار دیگر شاهد افزایش نرخ ارز و چالش‌های دیگری بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/