قدس آنلاین: محمد جواد ظریف در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در پاسخ به سوال مصطفی کواکبیان، محمد حسین قربانی و عبدالکریم حسین زاده در خصوص سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران در دریای خزر بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تمامیت ارضی و استقلال کشور تاکید داشته است و اگر به تاریخ معاصر ایران رجوع کنیم تنها حکومتی که در آن حتی یک وجب از خاک و آب آن مورد مذاکره قرار نگرفته و از ایران جدا نشده است.

ظریف ادامه داد: اگر به سلسله‌های پادشاهی گذشته نگاه کنیم متاسفانه در همه آنها بخشی از ایران جدا شده است اما تنها در حکومت جمهوری اسلامی ایران است  که علیرغم جنگ تحمیلی و فراز و نشیب‌های زیادی که پشت سر گذاشته است از یک وجب از خاک ایران جدا نشده است و این افتخار بزرگی برای رهبری و مردم ایران است که در برابر همه فشارها ایستاده است و با خون شهدای خود حتی یک وجب از خاک ایران را از دست نداده است.

وی در ادامه اظهار کرد: ایران از زمان فروپاشی دولت شوروی تمام تلاش خود را برای حفظ منافع کشور در دریای خزر انجام داد. بنده در دهه ۷۰ که معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه بودم اولین اجلاس مدیران حقوقی ۵ کشور ساحلی دریای خزر برگزار شد و طی ۲۱ سال گذشته مسوولان وزارت خارجه با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی مذاکرات طولانی را انجام داده‌اند و تمام تلاش بر این بوده است تا حق ایران در دریای خزر محفوظ بماند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایران همواره به دنبال حفظ حقوق خود در دریای خزر بوده است گفت: به همین دلیل است که مذاکرات حدود ۲۱ سال طول کشیده است و ایران تمام تلاش خود را به کار گرفته تا منافع  ایران حفظ شود. در طول این چند سال پروتکل‌های مختلفی در خصوص حفاظت زیست محیطی از دریای خزر و ماهیگیری و سایر موارد مطرح شده که برای حفظ آبزیان و محیط زیست دریای خزر به تایید رسیده  است. اما کنوانسیون جامعه حقوقی دریای خزر موضوع اصلی مذاکرات بود که بعد از حدود ۲۰ سال مذاکره به نتیجه رسید این کنوانسیون در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی خود را طی کرد و سپس برای طی شدن مراحل نهایی به داخل کشورها و در سال ۹۷ نیز پس از تایید شورای عالی امنیت ملی مراحل آن در کشور طی شده است. در خصوص این کنوانسیون حدود ۲۱ سال مذاکره شده است  و در اصل طی شدن مراحل قانونی  در کشور به نتایج نهایی رسیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در خود کنوانسیون مشخص است که باید مراحل قانونگذاری در رابطه با آن در کشورها طی شود و قطعا زمانی که دولت مراحل اولیه را طی کند کنوانسیون را برای تصویب نهایی به مجلس می‌آورند و هیچ چیز بدون تصویب مجلس نهایی نخواهد شد.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا در این کنوانسیون در خصوص سهم جمهوری اسلامی از پهنه  یا زیربستر دریای خزر تصمیمی گرفته شده است گفت: در این کنوانسیون ما در زمینه پهنه  یا بستر دریای خزر به نتیجه نرسیده‌ایم و قرار شد براساس قراردادهای دوجانبه مذاکره صورت گیرد.  در مورد سطح آب قرار شد تنها قوانینی وضع شود که مورد تایید هر پنج کشور باشد سواحل دریای خزر در بخش ایران مناسب نیست و برخلاف سایر کشورهای حوزه دریای خزر ایران سواحل مناسبی ندارد و لذا قرار شد در ترسیم خط مبدا موردی تصویب شود  که همه کشورها آن را تایید کنند. در ماده یک کنوانسیون اعلام شده است که کشورهای که  سواحل آنها در حوزه نامناسبی قرار گرفته است در تعیین خط مبدا از وضعیت ویژه‌ای برخوردار هستند  جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام تصویب این کنوانسیون اعلام کرد که این بند در خصوص جمهوری اسلامی ایران است. وضعیت حقوقی دریای خزر برخلاف وضعیت ایران و عراق در اروند رود دو جانبه نیست و در دریای خزر پنج کشور حضور دارند. ما در این کنوانسیون توانستیم بندی را بگنجانیم که خط مبدا هیچ کشوری بدون توافق سایر کشورها ترسیم نشود و از آن جا که سواحل ایران وضعیت نامناسبی دارند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: به جز این مورد هیچ تصمیم دیگری در خصوص تقسیم بستر یا زیربستر یا پهنه دریای خزر گرفته نشده است. در کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترتبیات زیست محیطی و کشتیرانی مورد توجه قرار گرفته است. نکته مهمی که وابسته به امنیت ملی در این کنوانسیون است این است که سیاست ما سیاست نزدیکی با همه همسایگانمان است و این توافق تضمینی خواهد کرد که ما با همسایگان خود روابط خوبی برقرار کنیم. از سوی دیگر این توافق اجازه نمی‌دهد پهنه آبی مشترک باعث شود تا دریای خزر منطقه‌ای برای حضور نیروهای خارجی شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجازه نمی دهد کشورهای بیگانه در دریای خزر حضور یابند.

وی در ادامه با تاکید بر این که ایران به دنبال برقراری روابط بسیار خوب با همسایگان خود است بیان کرد: در عین حال تمامیت ارضی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است و با هیچ کشوری تعارف ندارد و افتخار جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها این است که یک وجب از سرزمین خود را به کسی نداده است و نخواهد داد. پس از این که خط مبدا کشور مشخص شود کنوانسیون به مجلس خواهد آمد  و علت این که تاکنون به مجلس نیامده است این است که منتظر هستیم تا خط مبدا در دریای خزر ترسیم شود. ما توافق کرده‌ایم و همه ملزم هستند تا اقدامی خلاف اصول کنوانسیون انجام ندهند. تصمیم گیری در مورد کنوانسیون حقوقی در   نهایت برعهده مجلس است. تاکنون نیز با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام معظم رهبری همه مراحل طی شده است.

ادامه دارد