به گزارش قدس آنلاین، علیرضا رزم‌حسینی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، اظهار کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی بوده اما همچون شرایط صلح اقتصادی در حال اداره کشور هستیم، بنابراین اگر باور داریم که در این جنگ قرار گرفته‌ایم و بنا به فرموده رهبری باید آرایش جنگی داشته باشیم، یکی از این آرایش‌ها این است که شرایط را تغییر دهیم و با شرایط ویژه کشور را اداره کنیم.
وی افزود: ما در سال ۹۴ برای اولین بار قوانین مزاحم را از ۵۲ دستگاه اجرایی احصا و آن را به تک تک کارتابل‌های نمایندگان ارسال کردیم اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته و همچنان گرفتار قوانین مزاحم و زائد هستیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: کاش بروکراسی اداری را با اختیارات دولت تفویض می‌کردیم تا دیگر شورایی به نام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وجود نداشت. این نکات باید مورد توجه مجلس قرار گیرد زیرا مجلس در راس امور قرار دارد و انتظار ما این است که انقلابی در این حوزه صورت بگیرد.
رزم‌حسینی در خصوص درخواست‌های خود از مجلس، خاطرنشان کرد: اول از همه اینکه اختیارات اقتصادی به استان‌ها داده شود، دوم اختیارات سپرده‌های بانکی نیز در اختیار استان قرار گیرد؛ زمانی که ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در استان و رتبه چهارم سپرده‌های استان را در اختیار داریم، ۴۶ درصد از سپرده‌های استان خارج و توسط هیات‌مدیره بانک‌ها در سطح ملی برای آن تصمیم‌گیری و به دیگر استان‌ها منتقل می‌شود.
وی اضافه کرد: سوم اینکه تامین موارد اولیه به هر استان به میزان صادرات آن صورت گیرد تا در این صورت رقابت صادراتی میان استان‌ها ایجاد شود، می‌گویند باید در استان ستاد تنظیم بازار وجود داشته باشد، در حالی که کالا و ارز در استان وجود ندارد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر سه میلیارد دلار صادرات در استان رخ می‌دهد و بخش عمده ارز آن تخصیص داده می‌شود اما زمانی که ارز وجود نداشته باشد توسعه صنعتی نیز رخ نخواهد داد و نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم که این یکی از اشکالات جدی است.
رزم‌حسینی عنوان کرد: نکته بعدی این است که تفاوت نرخ ارز وجود دارد که سبب بی‌ثباتی فعالیت فعالان اقتصادی می‌شود و همه از آن ناراضی هستند، بنده به آقای همتی پیشنهاد دادم که اگر نمی‌توانید ارز را تک‌نرخی کنید، به جای آن مابه التفاوت ارز یارانه‌ای را به واردکنندگانی بدهید که با ارز آزاد کالای خود را تامین می‌کنند، در این صورت دغدغه ارز وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دانشگاه فردوسی هفتاد سال سابقه دارد اما ماده دو قانون محیط زیست بر این است که برای ارزیابی صلاحیت زیست محیط صنایع باید به سه کمیته خواهر، برادر و پسرخاله و غیره که در تهران هستند، مراجعه کنید، این امر عملا یک رانت و فساد است.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما