در حالی که نقدینگی در کشور به مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و روزانه هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم آن افزوده میشود، رکود نیز دامن خود را بر اقتصاد کشور گسترانده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با ۹ پیشنهاد در بخش راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود با هدف کنترل سفتهبازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب داراییها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...)، کنترل سپردههای کلان و تراکنشهای آنها، فروش داراییهای دولتی و سپردهگذاری یکساله منابع حاصله در بانکها (با هدف جمعآوری نقدینگی مردم)، اجرای مالیاتستانی از عایدی سرمایه و ثباتبخشی به بازار ارز و سکه را پیشنهاد کرده است، در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند صاحبان نقدینگی به دنبال گزینه جذابی برای سرمایه گذاری در دو راهی بورس و بانک ایستادهاند.
هدایت نقدینگی به سمت بورس
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: بخشی از نقدینگی که امروز در اقتصاد ما وجود دارد و موجب اختلال در بازارهای مختلف شده همان پولی است که سالها در بانکها پارک شده بود و بانکها تلاشی برای تزریق این منابع مالی به بخش تولید انجام ندادند، پس الزاماً هدایت نقدینگی به سمت بانکها به دلیل ساختارهای فعلی بانکداری به افزایش تولید و رونق آن منجر نمیشود.
وی تأکید میکند: پولی که در بانکها پارک میشود باید به صورت واقعی به بخش تولید اختصاص یابد نه اینکه با پرداخت سود هر روز به حجم آن اضافه کنیم و آثار و پیامدهای ناشی از این تورم پولی را در اقتصاد افزایش بدهیم.
جانجان با بیان اینکه هدایت نقدینگی در بورس از طریق عرضه اولیه بسیار مؤثر خواهد بود و میتواند نقدینگی بخش تولید را پشتیبانی کند، میافزاید: باید قوانین مربوط به بورس را اصلاح کنیم تا در بلندمدت هم شرکتهای بیشتری به سمت بورس جذب شوند هم ساختارهای غلط آن مثل زمان کوتاه معاملات و بازه نوسان قیمت تغییر یابد تا جذابیتهای بیشتری برای سرمایهگذارها داشته باشد و آنها ترغیب شوند منابع خود را به بورس منتقل کنند و به تبع شرکتها نیز از این نقدینگی بهطورمستقیم بهرهمند میشوند.
هدایت منابع به سمت بانکها به نفع اقتصاد
کامران ندری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: هدایت سرمایهها به بانکها مطلوب سیستم بانکی کشور است؛ به این معنا که با انتقال سرمایههای خرد و کلان و جمعآوری سرمایهها از بازار دلار یا طلا، سیستم بانکی مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی نمیشود.
وی با اشاره به اینکه استفاده حداکثری از منابع بانکی برای تولید در شرایط کنونی به هیچ وجه صحیح نیست، میافزاید: نقدینگی کنونی اقتصاد ناشی از بدهی بانکهاست؛ بانکها به واسطه ایجاد داراییهایی، منجر به افزایش بدهی در اقتصاد شدهاند، از این رو برداشت نکردن از منابع بانکی و هدایت منابع به سمت بانکها به نفع اقتصاد کشور است.
خروج منابع از بانکها منجر به افزایش دلالی است
وی تأکید میکند: برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی که بر مبنای عدم سرمایهگذاری در بانکها انجام میشود به معنای رجوع طلبکاران به بدهکاران در دریافت ثروتهای خود است؛ بیشک اگر منابع مالی مردم به سمت بانکها هدایت نشود یا از بانکها خارج شود دامنه دلالی و واسطهگری در بازارها افزایش مییابد. کاهش نرخ سود بانکی یا تلاش برای عدم هدایت سرمایهها به سمت بانک به معنای سوق دادن مردم به سمت بازارهای طلا، ارز، خودرو، زمین و مسکن است. افزایش دلالی در حوزههای اشاره شده علاوه بر ابقای تورم، موجب رکود میشود، بنابراین در شرایط کنونی عدم دخالت مسئولان برای بغرنجتر نشدن اوضاع مهم است.
تشدید تورم؛ نتیجه هر نوع بازی با سیستم بانکی
وی میافزاید: در دورهای که تعامل اقتصادی با دنیا سخت شده و دولت برنامهای برای چشمانداز و رونق اقتصادی ندارد، نمیتوان با هدایت سرمایههای مردم به بانکها انتظار رونق یکشبه تولید را داشت؛ چرا که رونق تولید تابعی از برنامهریزیهای مختلف است. از این رو میتوان گفت در حال حاضر هر نوع بازی با سیستم بانکی علاوه بر عدم رونق تولید تنها به تشدید تورم منجر خواهد شد.
عبور از رکود با هدایت سرمایه بانکها به سمت تولید
دکتر محمد کهندل، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: هدایت سرمایههای خرد و کلان به سمت بانکها از این جهت حائز اهمیت است که عدم تمایل یا توجه مردم به انجام اقدامات دلالی و واسطهگری را به نمایش میگذارد. هدایت سرمایهها به بانکها نشانه مثبتی است و بیانگر رکود نیست، هر چند اقتصاد ایران در حال حاضر در رکود به سر میبرد اما جذب سرمایه به بانکها منجر به کاهش اختلال در بازارها میشود.
وی میافزاید: اگر شرایطی فراهم شود که از کسب سود در انجام مبادلات داراییها در بانکها یا سایرعوامل اقتصادی اعم از افراد حقوقی یا حقیقی ممانعت به عمل آورده شود یا بسترسازیهایی در زمینه عدم تمایل مردم به ورود در بازارهای مختلف اندیشیده شود، اقتصاد علامتهای مثبتی را دریافت خواهد کرد.
وی تأکید میکند: اگر تولیدکنندهای خواستار دریافت تسهیلات بود بنا بر درصد سود، بانک میتواند به جای برداشت از اصل سرمایه در سود تولید به میزان خواسته شده شریک شده و دریافت نماید؛ موضوعی که سیستم بانکی تا کنون بدان اهتمام نداشته. بستن قراردادهای صوری و برداشتن از اصل سرمایه شیوههای بانکداری ماست که تولید را با چالشهای بسیاری روبهرو کرده است، بنابراین ورود قوه قضائیه برای نظارت در این بحث الزامی است.
همکاری دولت و مجلس در تصویب ماده واحده ای در راستای ایجاد ساختارهای لازم در سیستم بانکی برای توجه هر چه بیشتر به عقود مشارکتی به صورت فوری اقدام بزرگی به سمت رونق اقتصادی است.
نظر شما