بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای رونق تولید در اقتصاد کشور در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: کاهش سهم همه اجزای نظام اقتصادی کشور در کاهش هزینه‌های تولید در شرایط کنونی و در همه حوزه‌های اقتصادی بسیار حیاتی است. تلاش در جهت افزایش سودآوری تولید از جمله مهمترین وظایف همه اجزای اقتصادی نظام به شمار می‌رود که اصلی‌ترین مسؤولیت این مهم برعهده نظام مالیاتی کشور است. افزایش مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه از جمله مهمترین وظایف نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود تا دراین بخش با اجرای مالیات بر بخش‌های غیر مولد و فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مانند خرید ملک و زمین برای سودآوری بیشتر جلوگیری کند.

استاد اقتصاد افزود: نظام مالیاتی کشور باید با گذاشتن موانع سخت پیش پای مخاطره آفرینان اقتصادی و لغو معافیت‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند رشد تولید را در دستور کار قرار دهد. تغییر فضای اقتصاد کشور از لغو معافیت‌ها و سخت گیری بر فعالیت‌های غیرمولد شکل می‌گیرد، لذا تغییر دادن فضا به نفع تولید بسیار ضروری است چرا که نقدینگی در اقتصاد کشور همانند یک اژدهای خفته است که پا به هر جا بگذارد آنجا را آتش می‌کشد.

وی اظهار داشت: خشکاندن کانون های تورمی و جلوگیری از اختصاص بودجه های غیر مولدی که نه تنها  نفعی به اقتصاد ملی نمی‌رساند بلکه باعث تولید نقدینگی بیشتر شده و بازارهای خریدی به وجود می‌آورد که اقتصاد کشور را تخریب می‌کند باید در دستور کار قرار داده شود. قطعاً کمک کردن به تولید نیازمند حضور،نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی همه اجزای نظام است. حمله کردن صرف به سیستم بانکی راهکار رشد تولید نیست، هر چند نظام بانکداری به سهم خود در عدم رشد و توفیق تولید مقصر است اما غفلت از ناکارآمدی‌های سایر اجزای تاثیر گذار بر اقتصاد و تولید نیز دردسر ساز است.

بهنام ملکی گفت: اقتصاد کشور باید تولیدی شود و تولید نیز اقتصادی. جدا شدن از پول و دلارهای نفتی در اقتصاد و عدم دست درازی به صندوق توسعه ملی موضوعاتی است که در رشد تولید باید جدی گرفته شود. وفادار ماندن به هدف صندوق توسعه ملی و عدم برداشت ازآن به بهانه های مختلف است که اقتصاد را پربا جا می گذارد. موضوع پرداخت حقوق به 5 میلیون نفر که کار مفید آنها تحت بررسی قرار نگرفته نیز از موضوعاتی است که زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است. تبدیل سیستم دستمزدی به کارمزدی یعنی به ازای کار انجام شده پول و حقوق پرداخت شود موضوعی است که علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش راندمان کاری و ارتقای بهتر فعالیتهای دولتی و اداری شود.

کارشناس اقتصادی بیان داشت: نقدینگی و سپرده های سنگین بانکی نیز از مسائل تورم زای کشور است. مهار کردن نقدینگی بسته به برنامه‌ریزی‌ها و اجرای تصمیمات کوتاه، میان مدت و بلند مدتی است که باید به صورت ریز با جزییات مورد بررسی قرار داده شود. در مقطع کنونی که متاسفانه تورم تازنده تر از سود بانکی است و برخی سودهای بالای بانکی چند ده میلیونی دریافت می کنند دریافت مالیات از صاحبان سپرده های بالا ودریافت کنندگان سودهای کلان به نفع اقتصاد و تولید کشور است. قطعا دراین باره دولت باید با مشخص کردن مبلغی به عنوان پایه مشمولان مالیات از سودهای سپرده بانکی را مشخص کند.

وی دراین باره بیان داشت: تولید تنها حوزه‌ای است که دولت مالیات سنگینی بر آن بسته است در حالی که رونق تولید بسته به کاهش مالیات است. پرداخت 25 درصد مالیات بر سود شرکت ها،9 درصد مالیات بر ارزش افرزوده توانایی فعالیت جدی را از تولید کنندگان گرفته است؛ این مساله به قدری جدی و مخرب بوده که متأسفانه بسیاری از تولید کنندگان واقعی کشور دست به حساب سازی و تقلب زده‌اند. شفاف سازی تولید و تعدیل نرخ های مالیاتی در تولید بسیار مهم است، بخصوص در شرکت‌های تولید دانش بنیان. 

بهنام ملکی گفت: خشکاندن کانون های تورم در اقتصاد ملی ؛ عدم دریافت از صندوق توسعه ملی به دلایل مختلف روش های مهم در ساماندهی اقتصاد کشور است. برداشت از صندوق توسعه ملی باید با الگوسازیهایی همانند صندوق توسعه ملی نروژ دنبال شود؛ پرداخت وام به تولید کنندگان واقعی به صورت مرحله ای با دریافت تضمین های لازم صورت بگیرد، اگر تضمین ها به صورت کافی و مناسب گرفته شود تا دریافت کنندگان وام از کشور  فرار نکنند یا تسهیلات را به موضوعات دیگری اختصاص ندهند شروط لازم در دست یابی به تولید محقق شده است. ورود سیستم بانکی به تولید با مطلوب سازی سایر اجزای نظام اقتصادی به عنوان تکمیل کننده پازل رونق تولید خبرخوبی برای تولید کنندگان واقعی کشور خواهد بود. قطعا تصویب دریافت سود های بسیار بالا از بخش های غیر تولیدی ، غیر تجاری و سوداگرانه و کاهش مالیات بر بخش های تولید واقعی سامان دهی اقتصاد و تضمین ایجاد فضای بهتری برای رشد تولید کشور خواهد بود.

انتهای پیام/