قدس آنلاین: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد افزایش به زودی مرزهای ۲ هزار هزار میلیارد تومان را لمس می‌کند.

رشد چهار برابری سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت

حال با توجه به اینکه طبق آمارها، امسال رشد سپرده‌های کوتاه مدت چهار برابر رشد سپرده‌های بلندمدت نسبت به سال گذشته بوده است، به نظر می‌رسد موج آزادسازی هزاران میلیارد سپرده بانکی به زودی قرار است به یکی از بخش‌های اقتصاد کوبیده شود. چنانکه سال گذشته تنها ۲۱ درصد از منابع بانکی به صنعت آمده و حدود ۷۳ درصد به حوزه‌های مربوط به سفته‌بازی رفته است.

با توجه به آنچه غلامرضا مصباحی‌مقدم، ‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این گفته بود که ۷۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است، حال باید دید صاحبان این حساب‌ها چه تصمیمی برای سرمایه‌گذاری منابع خود می‌گیرند؟ این پرسشی است که کارشناسان در گفت‌وگو با قدس به آن پاسخ داده‌اند.

نقدشوندگی بالا؛ جذابیت سپرده‌های کوتاه مدت

علیرضا سلطانی، کارشناس بانکی معتقد است، یکی از دلایل مهم بالا بودن جذابیت سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بالا بودن نقدشوندگی این سپرده‌هاست که به صاحبان آن قدرت تبدیل کردن سریع آن به پول را می‌دهد.

سلطانی با اشاره به اینکه تا پیش از این، برخورداری همزمان سپرده‌های کوتاه مدت از امتیاز بهره و نقدشوندگی مناسب، جذابیت این سپرده‌ها را بسیار افزایش داده بود، می‌گوید: با تغییر نحوه محاسبه و پرداخت سود به حساب‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار از این جذابیت کاسته شد.

به گفته وی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به بالا رفتن قابل توجه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت، بر آن شدند که با تغییر نحوه پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را کاهش دهند، ولی با این حال همچنان شاهد رشد این حساب‌ها هستیم.

وی کوچ سپرده‌های بانکی به سمت کوتاه‌مدت را دارای دو نوع تفسیر می‌داند و می‌گوید: تبدیل سپرده‌ها به کوتاه مدت برای شبکه بانکی به معنای این است که امکان سرمایه‌گذاری روی این پول‌ها را ندارد و نمی‌تواند روی این منابع خود به هر میزان که باشد حساب باز کند، این موضوع قدرت سرمایه‌گذاری بانک را کاهش می‌دهد، ولی از سوی دیگر جلو زیاندهی بانک‌ها را از باب پرداخت سود به سپرده‌های بلندمدت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سود سپرده در کوتاه مدت ۱۰ درصد و ماه شمار و نرخ سود بلندمدت ۱۵ درصد است، تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد ۱۵ درصد نرخی نیست که برای مشتری الزام‌آور باشد، با توجه به این سود، مردم ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت سپرده کوتاه‌مدت انتقال دهند تا پول برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر در دسترسشان باشد؛ البته محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت به صورت ماه شمار که به معنای پرداخت سود به کمترین مانده در یک ماه است، به سود بانک‌ها تمام می‌شود.

محمد جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی، کوچ سپرده‌ها به سمت کوتاه مدت طبیعی است؛ به‌عبارتی در اقتصادی که تورم افسار گسیخته و عنصر نااطمینانی بر بازار حکمفرماست، افراد به دنبال این هستند از پولشان بیشترین بهره‌وری را داشته باشند تا متضرر نشوند؛ وقتی سرمایه از سپرده بلندمدت که قابلیت قفل شدن دارد، خارج می‌شود، می‌تواند یک جریان نقدینگی عظیمی را ایجاد کند که به محض اینکه کوچک‌ترین سیگنال‌هایی از یک بازار دریافت کند، به سرعت به سمت آن هجوم ببرد.

بورس؛ مقصد نقدینگی

وی با بیان اینکه بانک‌ها خودشان عامل اصلی بنگاه‌داری و بزرگ‌ترین سفته‌بازان و دلالان کشور هستند که به صورت منسجم و ساختاریافته عمل می‌کنند، می‌افزاید: با سود سپرده‌ای که بانک می‌دهد و به طور عمده ۱۵ درصد است ،طبیعی است مردم سپرده‌هایشان را از حالت سپرده‌گذاری طولانی در بانک خارج کنند، اما اینکه به کدام سمت برود شرایط اقتصادی مشخص می‌کند. با اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز و طلا می‌افتد به نظرم این سپرده‌ها به این سمت‌ها نخواهد رفت، چون هر کدام به روشی از یک ثبات نسبی برخوردار شده‌اند. به نظر می‌رسد جایگزین مناسبی که اکنون برای سپرده‌ها وجود دارد، بورس است و نگاهی به شاخص بورس که رشد بالایی داشته است نشان‌ می دهد حجم زیادی از سرمایه‌ها به این سمت رفته که کانال خوبی برای آرام گرفتن نقدینگی است.

به گفته وی، در شرایط فعلی، بازار سرمایه بهترین و کم ریسک‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری است، به شرطی که متولیان با تغییر قانون موجب فرار سرمایه از بورس نشوند و افراد نیز با تحلیل صحیح سرمایه‌گذاری کنند تا از رشدهای این بازار منتفع شوند.

وی تأکید می‌کند: اگر بسترهایی که این پول‌ها را به سمت بورس سرازیر کند فراهم باشد، ما می‌توانیم این حرکت سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه مدت را یک سیگنال خوب در نظر بگیریم که منجر به تقویت تولید می‌شود؛ در واقع خارج شدن سپرده‌ها از بانک‌ها یک خطر تلقی نمی‌شود، بلکه در صورت مدیریت، یک موهبت است.

وی می‌افزاید: البته سیاست‌گذار باید بازارهای موازی تولید را با مالیات گرفتن کنترل کند و در عین حال باید جلو تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه در بازارهای مولد مثل بورس را بگیرد؛ علاوه بر این فضاهای دیگری مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد و مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این مقاصد کند تا یک بازی دو سر برد ایجاد شود که هم برای مردم سود دارد هم نیاز اساسی کشور به نقدینگی در بخش تولید را برطرف می‌کند و با خروج سرمایه‌ها از بانک، قدرت نقدینگی بانک را نیز کاهش داده و آثار تورمی بعدی را نیز کنترل می‌کند؛ همه این‌ها به نحوه مواجهه دولت با این امر بستگی دارد.

دولت اوراق قرضه منتشر کند

مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز معتقد است، با حرکت سپرده‌گذاری‌ها به سوی کوتاه مدت، علاوه بر اینکه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد، یک پول پرفشار با قابلیت ایجاد تورم در انتظار اقتصاد ایران است که می‌تواند به هر سمتی برود.

به گفته وی، این پول دم دستی می‌تواند امروز آتش بازار برنج را داغ کند و فردا تب دارو را در جامعه بالا ببرد و روزی دیگر با خرید کالاهای بادوام، در بازار لوازم خانگی نوسیان ایجاد کند.

دانشمند تأکید می‌کند: به نظرم نباید مقصد این پول‌ها را مشخص کرد، چون اگر بگوییم احتمال رفتن این پول به سمت کدام بازار وجود دارد، پیامی به سوی صاحبان این نقدینگی مخابره می‌شود که باید همان کالا را خریداری کنند و این تبعات بدی دارد، ولی قدر مسلم این است که این منابع به سمت تولید نمی‌رود، بلکه به سمت دلالی و کالاهای سردستی در بازار می‌رود.

وی می افزاید: اصولاً وقتی پیش بینی می‌شود که این اتفاق می‌افتد، یکی از وظایف دولت این است با ابزارهایی که در دست دارد کنترل نقدینگی را به دست بگیرد، همچنین با انتشار اوراق قرضه و دادن بهره مناسبی به این اوراق که می‌تواند سه ساله یا یکساله باشد، به هدایت منابع به سمت و سوی درست کمک کند. مثلاً وزارت صنعت می‌تواند برای لوازم خانگی یا خودروسازی و صنعت ساختمان اوراق قرضه با سود مناسب منتشر و این پول‌های سرگردان را جمع کند.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفته است: اگر از من بپرسید در شرایط فعلی که۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت رفته کدام یک از بازارها در معرض خطر ورود این نقدینگی سرگردان قرار می‌گیرد، باید بگویم که احتمال دارد بازار ارز هدف قرار گیرد، چراکه بازار خودرو و مسکن به حدی رسیده است که کشش نداشته و در این دو بازار دیگر توان و تمایل خریدی وجود ندارد؛ درنتیجه دولت باید هر چه زودتر شرایطی فراهم کند تا این نقدینگی وارد بازارهای جذاب دیگر شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ بازدهی در بخش‌های غیرمولد بیشتر از مولد است، این پول به سمت تولید نرود و مردم همچنان برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود، به سمت «کنز» کردن دارایی‌هایشان حرکت کنند مگر اینکه سیستم فعلی که بازار غیرمولد را پر بازده کرده با ابزارهایی مثل مالیات اصلاح شود و دولت نیز همزمان از سیاست‌های پولی انقباضی (انتشار اوراق قرضه) استفاده کرده و دامن اقتصاد را از این منابع پاک کند.

انتهای پیام/