علی محمدزاده/
به زبان ساده می‌توان گفت تعریف قواعد رفتاری عمومی تحت عنوان قانون، برای پایان دادن به تفاسیر و خواسته‌های فردی است و این قانون‌گذاری در اشکال مختلف بروز می‌کند که یکی از آن‌ها در حوزه شهرنشینی و از سوی پارلمان شهری یا همان شورای شهر است.
یکی از اصول اولیه قانون‌نویسی این است که تا حد ممکن جامع و مانع باشد یعنی در عین شمولیت بالا مانع تفسیرپذیری و یا وارد نمودن نقد بنیادین به اساس آن باشد.
با این مقدمه مختصر و اندکی کلی در ادامه می‌خواهیم به یک موضوع روز اشاره کنیم که به نظر نگارنده برخی از قواعد حاکم بر قانون‌گذاری و قانون‌نویسی را نادیده گرفته است.
• سرویس‌های حاشیه‌ساز مدارس
سرویس و لباس فرم مدارس از زمانی که میهمانان ناخوانده فرایند آموزش کشور ما شدند همیشه با حاشیه‌های متعددی همراه بوده و هستند که بارها به ابعاد مختلف آن اشاره شده است اما این بار می‌خواهیم به موضوع قواعد مدیریتی این حوزه نگاهی متفاوت داشته باشیم.
تابستان امسال هم مانند هر سال پس از بررسی کارشناسان مربوط، مصوبه‌ای در شورای شهر مشهد به تصویب رسید که بر اساس آن نرخ کرایه سرویس مدارس به تفکیک مشخص شده بود.
به ادعای متولیان نرخ سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشت و با ابلاغ این مصوبه به مجریان آن، فرایند انتخاب پیمانکار و در ادامه ثبت‌نام رانندگان آغاز شد.
• نارضایتی پنهان
سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانش‌آموزان و والدین آن‌ها به تصور اینکه سرویس رفت و آمد آن‌ها مهیاست راهی مدرسه شدند و بر اساس روال هر ساله که در چند روز اول سال تحصیلی اندکی ناهماهنگی وجود دارد نیامدن سرویس برخی از دانش‌آموزان در مناطقی از شهر طبیعی به نظر می‌رسید ولی با گذشت هفته اول مشخص شد داستان چیز دیگری است و مربوط به نارضایتی تعدادی از رانندگان از نرخ تعیین شده است.
بی‌شک پیش از آنکه بخواهیم به ظاهر ماجرا بپردازیم لازم است به این نکته اشاره کنیم که چرا شرکت‌های پیمانکار و متولیان آن در آموزش و پرورش پیش از سال تحصیلی نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی نکردند و به قول معروف دعواهای پشت پرده خود را به نتیجه نرسانده‌اند تا با آغاز مدارس از دانش‌آموزان و والدین آن‌ها به عنوان گروگان برای افزایش کرایه‌های خود استفاده نکنند.
• ضعف قانون و قانون‌نویس
آنچه در این بین باید اندکی بیشتر مورد نقد قرار بگیرد اینکه بر اساس تعریف کلی از قانون که در ابتدا ارائه شد این پرسش مطرح است که چرا همان قانون اول (مصوبه شورای شهر) با در نظر گرفتن مجموع شرایط اجتماعی و اقتصادی و هر چیز دیگری که در این موضوع دخیل است تدوین نشد تا از بروز این مشکلات جلوگیری کند؟
یا اینکه اگر مصوبان آن معتقدند مصوبه ایرادی ندارد چرا شرکتی را که با اطلاع از آن، پای قرارداد تأمین خودرو برای سرویس مدارس را امضا کرده ملزم به اجرای آن نمی‌کنند مگر این شرکت‌ها در مشهد نیستند و از وضعیت حاکم بر اجتماع بی‌خبرند که حالا مدعی شده‌اند نرخ مصوب شورا کم است و باید افزایش یابد.
• نوآوری حاشیه‌ساز
با این وصف پس از اعتراض عده‌ای از رانندگان، در نهایت هفته گذشته موضوع در کارگروه ماده ۱۸ در استانداری خراسان رضوی مطرح و اعضای شرکت‌کننده در این کارگروه با افزایش ۱۰ درصدی برخی از سرویس‌های مدارس موافقت کردند که بی‌تعارف باید گفت نوآوری تصمیم‌گیران این حوزه است که در کمتر از چند ماه از مصوبه کارشناسی شده قبلی شورای شهر به نوعی آن را تغییر می‌دهند.
البته به گفته رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد نرخ کرایه سرویس مدارس به جز مسیرهای پرترافیک، افزایش نخواهد یافت.
مجتبی بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: کارگروه ماده ۱۸ با درخواست تعدادی از رانندگان سرویس مدارس برای افزایش مجدد نرخ کرایه سرویس مدارس مخالفت کرده بود، جلسه‌ای با حضور نمایندگان استانداری، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان، پلیس راهور، نماینده شرکت‌های مجری سرویس مدارس و تاکسیرانی شهرداری مشهد برگزار شد تا این موضوع بررسی شود.
وی می‌افزاید: در این جلسه مقرر شد که مسیرهای پرترافیک از سوی مدارس به آموزش و پرورش و پس از آن به سازمان ترافیک و پلیس راهور ارائه شود و در صورت تأیید مسیرهای پرترافیک، نرخ کرایه سرویس مدارس در این مسیرها، ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.
بهاروند در پاسخ به این انتقاد که این امر به نوعی نسخ ضمنی مصوبه شورا و به نوعی بدعت محسوب می‌شود، می‌گوید: پس از انجام تمام فرایند تعریف شده، در نهایت باید لایحه آن به شورا ارسال و در صحن علنی تصویب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد درباره ترغیب بیشتر رانندگان برای پیوستن به ناوگان سرویس مدارس هم می‌گوید: رانندگانی که تا پایان مهرماه نسبت به دریافت برچسب و مجوز تاکسیرانی و تمدید آن اقدام کنند از تخفیف ۵۰درصدی تاکسیرانی بهره می‌شوند.
محمود قراول، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه مباحث اقتصادی حاکم بر جامعه بر بخش‌های مختلف اجتماع تأثیر داشته و سرویس مدارس هم اندکی تحت تأثیر بوده و در بخش‌هایی دچار مشکل شده‌ایم.
وی می‌افزاید: با این حال به منظور حذف دغدغه رانندگان معترض، تصمیم بر آن شد که ابتدا به مدارس اطلاع‌رسانی شود تا مسیرهای پرترافیک خود را اعلام نمایند که موارد اعلامی در آموزش و پرورش بررسی می‌شود و فهرست نهایی به پلیس راهور ارائه می‌شود و پیش از انجام این فرایند هیچ شرکتی مجاز به افزایش کرایه‌ها نیست.
• پس‌لرزه‌های تصمیم لرزان
در پایان ذکر این نکته لازم است که به نظر می‌رسد باید منتظر نابسامانی و اعتراضات دوباره‌ای در حوزه سرویس مدارس پس از نهایی شدن این تصمیم اخیر باشیم.
به بیان ساده اینکه وقتی ترافیک معیار افزایش کرایه باشد آن گاه دو راننده که در یک مدرسه سرویس‌دهی می‌کنند و مسافت مشابهی را طی می‌کنند یکی از آن‌ها به دلیل قرار گرفتن در فهرست پرترافیک‌ها ۱۰ درصد بیشتر عایدش می‌شود و دیگری با همان نرخ قبلی باید کار کند که بی‌شک آن زمان آن‌ها هم اگر مدعی افزایش نرخ نشوند حداقل خواهان جابه‌جایی سرویس خود با دیگری هستند تا با چند دقیقه معطلی بیشتر پول بیشتری هم نصیبشان شود و تازه پس از اجرای این تصمیم اخیر موجی از تفسیر و نقدهای شخصی رانندگان به راه می‌افتد که یک نتیجه حتمی دارد و آن هم سرگردانی دانش‌آموز و والدین اوست.
با این وصف به نظر می‌رسد تعیین ترافیک به عنوان معیار قانون‌نویسی سنگ بنای کج دیواری است که معلوم نیست امسال و سال‌های بعد بر سر چه تعداد از خانواده‌های دانش‌آموزان خراب خواهد شد.
نظر شما