قدس آنلاین: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود و بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.
این گزارش اضافه می‌کند: با توجه به تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی‌شود و می‌توان تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق را به خود مناطق آزاد تجاری - صنعتی اختصاص داد تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.
جای خالی مدیریت صحیح در مناطق آزاد
بر اساس اعلام شورای عالی مناطق آزاد، پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد در این مناطق با هدف ارائه آمار دقیق در خصوص فعالیت این مناطق و از طریق هماهنگی بین گمرک و سازمان امور مالیاتی در دستور کار است.
در همین حال و به باور کارشناسان اقتصادی، باید بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی از نظر امتیازات کسب و کار، تفاوت وجود داشته باشد و اصولاً اعطای این امتیازات به مناطق آزاد باید مشابه دیگر کشورها ادامه داشته باشد، اما لازم است در این خصوص تغییرات و اصلاحاتی انجام شود تا این مناطق از اهداف اصلی دور نشوند و تنور قاچاق، فرار مالیاتی و واردات را داغ نکنند.
به گفته دبیر کل خانه اقتصاد ایران، اگر امتیازات مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد وجود نداشته باشد جذب سرمایه‌گذاری به این مناطق که زندگی در آنجا گران‌تر از سرزمین اصلی است، غیرممکن است.
مسعود دانشمند به خبرنگار ما می‌گوید: مناطقی مانند دبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و هامبورگ برای جذب سرمایه و با معافیت‌های مالیاتی ایجاد شده‌اند. نگاهی به عملکرد این مناطق اثبات می‌کند تبدیل مناطق آزاد ایران به ضد اهداف خود نه به دلیل معافیت‌های مالیاتی بلکه به دلیل نبود مدیریت درست است.
به باور وی باید طرحی جامع برای مدیریت مناطق آزاد کشور تعریف شود که در این طرح تمام فعالان این مناطق، پروانه فعالیت یک تا سه ساله داشته باشند و ملزم به تجدید آن و ارائه گزارش کار شوند، همچنین هر فرد فعال در این مناطق مکلف به ارائه معرفی‌نامه از سوی یک شرکت پروانه‌دار باشد.
دانشمند می‌گوید: حتی می‌توان شناسه ملی برای فعالیت در مناطق آزاد تعریف کرد. با این شیوه، مناطق آزاد به نظم و نسق می‌رسند و نباید به دلیل نبود کفایت در مدیریت، معافیت مالیاتی را لغو کرد؛ برای این کار لازم است تجربیات جهانی مورد توجه قرار گیرد.
دانشمند ادامه می‌دهد: امروز کیش، مسیری برای واردات غیرقانونی و به تعبیری قاچاق است. برای مثال محموله لوازم آرایشی که به دلیل رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی، از گمرک بندرعباس اجازه ورود ندارد، از طریق کیش به کشور وارد می‌شود. این بدان معنی است که مناطق آزاد به مراکزی برای دور زدن قوانین واردات و صادرات کشور تبدیل شده‌اند.
به باور دبیر کل خانه اقتصاد ایران، لازم است در مناطق آزاد، محدودیت‌ها و ضوابط حاکم بر گمرکات اصلی اعمال، تعرفه گمرکی و قوانین ضدپولشویی اعمال شود.
شرکت‌ها در مناطق آزاد صوری هستند
وحید عزیزی هم به خبرنگار ما می‌گوید: مالیات در مناطق آزاد هم از بعد ارزش افزوده و هم مالیات‌های مستقیم مشکل‌دار است. وقتی مالیات بر ارزش افزوده، مختص مصرف‌کننده است، توجیهی برای معافیت در مناطق آزاد وجود ندارد. در بخش مستقیم هم هر فعالی در این مناطق تا ۲۰ سال معاف از مالیات بر درآمد (عملکرد شرکت) است، حال آنکه در دیگر کشورها این معافیت بین دو تا پنج سال است.
وی خاطرنشان می‌کند: می‌توان مالیات بر ارزش افزوده این مناطق را کمتر از نرخ ۹ درصد رسمی وضع کرد تا استدلال مدافعان ایجاد مناطق آزاد مبنی بر نقش توسعه‌ای و صادراتی آن محترم شمرده شود.
به باور وی ایجاد مناطق آزاد در ایران از بدو امر شباهتی با نمونه‌های دیگر جهان نداشته و در حالی که این مناطق، کوچک و محدود هستند در ایران گاه نصف یک استان به عنوان منطقه آزاد تعیین شده که این خود نبود شفافیت و فسادزایی را در پی داشته است.
به گفته وی، امروز تعداد زیادی از شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد، صوری هستند، آماری دقیق از عملکردشان در دسترس نیست و عمدتاً فرار مالیاتی دارند و قاچاقچی محسوب می‌شوند. عزیزی معتقد است، از طریق اعمال سامانه‌های مالیاتی، شفافیت لازم بر فعالیت این مناطق اعمال خواهد شد.
مناطق آزاد؛ فرسنگ‌ها دور از فلسفه شکل‌گیری
بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چهار هدف اصلی انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج برای مناطق آزاد را برای مناطق آزاد تعریف کرده و در مجموع توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به عنوان اهداف اصلی ایجاد چنین مناطقی تعریف شده است که برای تحقق چنین اهدافی، برخی قوانین کسب و کار در این مناطق لغو و یا با محدودیت کمتری اعمال می‌شوند.
نگاهی به آمار اما نشان می‌دهد اهداف تعریف شده برای ایجاد این مناطق نه تنها محقق نشده بلکه مناطق آزاد به دلیل نبود شفافیت در عملکرد، دروازه‌ای برای واردات شده‌اند. بر اساس آمار در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۳ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در مناطق آزاد در مقایسه با کل کشور، ۵/۳ درصد بوده است و تنها یک درصد صادرات کشور در دو سه سال اخیر از مبدأ مناطق آزاد بوده، حال آنکه دست‌کم ۱۰ درصد واردات کشور ( ۳ تا ۴ میلیون دلار) از مناطق آزاد بوده است.
نظر شما