قدس آنلاین: در ماده ۶۲ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران آمده است وظایف این کمیته براساس آیین نامه انضباطی تعریف می‌شود. کمیته می‌تواند با حضور اکثریت مطلق (%۵۰+۱) اعضا که حداقل یکی از آن‌ها رئیس یا معاون کمیته باشد تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید. در برخی از موارد خاص (که در آیین نامه انضباطی تصریح شده باشد) رئیس کمیته می‌تواند شخصاً تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

اساس شکل‌گیری این کمیته و اعطای قدرت عمل قانونی به اعضای این کمیته به این دلیل بوده که زمینه تخلفات به کلی از حوزه فوتبال برچیده شود اما در برهه کنونی این کمیته بیشتر متمایل به اعمال جرایم سنگین مالی برای متخلفان است تا به این ترتیب در کنار توبیخ متخلفان حوزه فوتبال خزانه فدراسیون را نیز پر کند تا دغدغه‌های مالی ناشی از بحران مالی زیاد گریبانگیر سیستم مدیریت فوتبال نشود.

آنالیز احکام انشا شده توسط کمیته انضباطی به عنوان یکی از سه رکن قضایی حاضر در فوتبال نشان می‌دهد این کمیته در ماه‌های اخیر به ویژه از شروع رقابت‌های لیگ برتر درآمدی نجومی داشته است و برخلاف اعمال جرایم سنگین مالی برای متخلفان نه تنها میزان بداخلاقی‌ها و قانون گریزی‌ها کاهش نیافته است بلکه به همانند افسانه لوبیای سحرآمیز به شکل سرسام آوری رشد پیدا کرده است!

در کنار تمام نقدهای وارده به سیستم رفتاری کمیته انضباطی، یک پرسش بزرگ برای اهالی فوتبال به وجود آمده که سرنوشت درآمدهای ناشی از احکام انضباطی چه می‌شود؟

البته برخی کارشناسان و منتقدان بر این باورند جرایم کمیته انضباطی صرفاً برای حوزه رسانه ای کارایی دارد، و گرنه ماجرای این جرایم همانند همان کنایه معروف درباره مهریه است که چه کسی داده و چه کسی گرفته است؟

عدم اطلاع‌رسانی کافی از سوی فدراسیون فوتبال و عدم پاسخگویی اعضای کمیته انضباطی به ویژه رئیس این کمیته در برابر سرنوشت این جرایم ابهامات در این ماجرا را تشدید کرده است! البته این تنها نقطه ضعف کمیته انضباطی در جریان برخورد با تخلفات روی داده در حوزه فوتبال به ویژه لیگ برتر نیست، صدور احکام سنگین این کمیته برای بازیکنان و باشگاه‌های لیگ برتری و لغو خودجوش آن‌ها پیش از اجرای حکم نیز از دیگران مسائلی است که جایگاه این رکن قضایی را به شدت متزلزل کرده است.

منتقدان بر این باورند که حسن زاده و همکارانش در کمیته انضباطی برای نشان دادن قدرت خود در فوتبال ایران ابتدا احکام سنگینی را صادر می کنند و پس از بهره برداری خاص رسانه ای و ژست‌های فاتحانه با یک دستور پنهانی و بخشش‌های بحث برانگیز حکم ابتدایی خود را لغو می‌کنند تا بازیکن و باشگاه خاطی بتواند با وجود تخلف قبلی خود از عفو مشروط آن‌ها استفاده کنند.

وقت آن رسیده که مهدی تاج به عنوان متولی فوتبال ایران درباره رفتارهای ابهام آمیز کمیته انضباطی فدراسیون تحت مدیریتش فکر اساسی بردارد در غیر این صورت باید انتظار فروپاشی یکی از رکن‌های قضایی فوتبال ایران را داشته باشیم.