وی ادامه داد: برخلاف آن چه تصور می‌شود که شرایط اقتصادی بنگاه‌های صنعتی را دچار چالش کرده است ما با عدد و رقم خروجی‌هایی که به ما مراجعه می‌کنند ثابت کردیم که غالب خروجی‌هایی که ما داریم مربوط به بخش صنعت نیست بلکه ما کمترین خروجی را در بخش صنعت داریم به عنوان مثال از میان افرادی که در پایان سال 97 به مراجع حل اختلاف مراجعه کردند 13 درصد شکایات و مراجعات مربوط به بخش صنعت بود مابقی همه مربوط به صنف و خدمات بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی افزود: در بخش صنعتی واحدهایی داریم که در شش ماه اول سال گذشته مشکل فروش محصول را داشتند اما جلوگیری از واردات بی رویه باعث شده که آن واحد سه شیفت کار کند و الان پول می‌گیرد و برای دو ماه دیگر کالا تحویل می دهد.

سنجری با اشاره به رشد واحدهای صنعتی در نتیجه جلوگیری از واردات بی‌رویه، اضافه کرد: در صنعت نساجی یکی از بهترین و قدیمی‌ترین واحدهای نساجی ما واحد نساجی مدرس کاشمر است که در هفته قبل 70 نفر از کارگرانش را تعدیل کرد و مشکل آن جاست که این واحد تولیدی تمام پنبه را در منطقه خریده و به نخ تبدیل کرده است و در کارخانه انبار کرده است در حالی که دولت به واردات نخ و پنبه از هند مجوز داده است. این تولیدکننده پنبه را کیلویی 35 هزارتومان می‌خرد اما نخ تولیدی از هند کیلویی 27 هزار تومان وارد می‌شود.

وی افزود: این واردات بی‌رویه نه تنها کارخانه را که در حال توسعه فاز دوم خود بود با چالش روبه‌رو کرد بلکه کشاورزی را هم که محصول او توسط کارخانه خریداری می‌شد با چالش روبه رو کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از 77 مورد واحد مشکل‌دار مطرح شده در جلسه‌ خرداد ماه سال جاری که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در استان برگزار شد تنها یک مورد در حال حاضر تعطیل می‌باشد یعنی 76 واحد علی‌رغم اینکه مشکل دارند فعال است. بیشتر مشکلی که داشتند بحث حقوق معوقه کارگران بود و اکنون از آن 77 واحد، 34 واحد داریم که بالای دوماه حقوق معوقه دارند و مابقی آن ها با پیگیری که انجام شد مشکلاتشان تعدیل شد.

سنجری اضافه کرد: خواهشی که داریم این است که در جلسات ستاد تسهیل در سطح استانی و کشوری در امتیازاتی که به بنگاه‌های اقتصادی داده می‌شود  بر حفظ اشتغال و یا ایجاد اشتغال تاکید شود چرا که بعضا می‌بینیم کمک می‌شود به بنگاه‌هایی اما عملا به این مهم تاکید نمی‌شود.

وی افزود: در این جلسات برای مالیات، تامین اجتماعی و موارد دیگر تصمیم گرفته می‌شود ولی در جلسات به بحث تعیین تکلیف حقوق کارگران اشاره نمی‌شود و بعد مشکلاتی مانند یکی دو واحد که در سطح ملی داریم اتفاق می‌افتد.

قانون تامین اجتماعی مانع احیای ۵۵ واحد تملیکی در خراسان رضوی شده است

در ادامه این جلسه دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی در خصوص واحدهای تملیکی بانک‌ها گفت: 166 واحد در پایان سال 97 در تملک بانک‌ها بوده‌اند که در شش ماه اول امسال با جلساتی که در دفتر آقای رسولیان( معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی) تشکیل شد توانستیم 50 واحد تملیکی را با کمک همکارانمان در شبکه بانکی به سرمایه گذاران واگذار کنیم.

حسن مونسان ادامه داد: با توجه به اینکه در شش ماه اول سال 97، 40 واحد واگذار شد ما امسال رشد واگذاری واحدها را داشتیم و با توجه به اینکه واحدها منابع عظیمی را به خود اختصاص دادند و برخی از واحدها سالیان سال در اختیار بانک‌ها بوده و مستهلک شده با واگذاری این واحدها کمک بسیار بزرگی در بحث رونق تولید و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در سال 97 با بازگشت این واحدها 86 مورد و امسال 237 مورد اشتغال در آن‌ها ایجاد شد که این آمار مربوط به زمان ابتدای واگذاری است. درحال حاضر قطعا تعداد اشتغال بسیار بالاتر است.

دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی خاطر نشان کرد: 55 واحد تملیکی داریم که نیاز به کمک دارند چراکه در راستای ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.  بیش از یکسال است بر روی این موضوع به صورت مفصل بحث می‌کنیم اما به سبب قانونی که وجود دارد به نتیجه نرسیدیم. اصلاحیه این قانون از طریق آقای استاندار تقدیم رئیس مجلس شده است.

مونسان افزود: ماده 37 این است که اگر واحدی بدهی‌های تامین اجتماعی داشته باشد و این بدهی‌ها چه مربوط به ملک، چه کارگر ها و چه مربوط به واحدهای هم گروه و ذینفع واحد باشد همه باید توسط بانک پرداخت شود تا مفاصا حساب صادر شود. تامین اجتماعی استدلالش این است که بانک‌ها باید تمام بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا بتوانند مفاصا حساب صادر کنند و واحدها را واگذار کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان مبلغ تملیکی که بانک‌ها دارند بعضا بسیار پائین‌تر از میزان بدهی تامین اجتماعی است به فرض 800 میلیون در تملیک دارد اما بدهی که به تامین اجتماعی وجود دارد نه بابت آن واحد بلکه بخش‌های دیگر نزدیک به 7،8 میلیارد تومان است تامین اجتماعی می‌گوید که باید تمام این‌ها پرداخت شود تا مفاصا حساب صادر شود.

دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد ما در خصوص ماده 37 قانون تامین اجتماعی این است که بانک‌ها بدهی صرفا واحد را پرداخت کنند و واحد برای واگذاری آزاد شود. این پیشنهاد به تهران ارسال شده است و امیدواریم نتیجه بگیریم.

مونسان گفت: یک خواست دیگر ما واگذاری واحدها با اجاره به شرط تملیک است الان ما از طریق اقاله یا مزایده طبق قانون می‌توانیم واحدها را واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: ما پیشنهاد می‌کنیم که شرکت شهرک های صنعتی به جای اینکه زمین واگذار کند برای احداث واحدهای صنعتی، سرمایه گذارها را به ما معرفی کند تا از واحدهای موجود به آن ها بدهیم تا در واگذاری تسریع شود.

ایسنا

انتهای پیام