قدس آنلاین-گروه استان ها: شرکت آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری کشور است که از سال ۱۳۶۴ در اراک و در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد،صنایع قند و شکر و سیمان فعالیت خود را آغاز کرد اما با واگذاری این  شرکت در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی سرآغازی برای مشکلات کنونی شد.

شرکت آذرآب که سهام آن به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم و واگذارشده است در طی یک دهه گذشته با مشکلات مالی و مناقشات بسیاری همراه بوده است تا آنجا که کارکنان آن با تجمعات متعدد در برابر استانداری خواستار دخالت دولتمردان در نحوه اداره این شرکت شدند.

هرچند که استاندار مرکزی امضای تفاهم‌نامه ۶۰ میلیون یورویی با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) را با شرکت‌های صنعتی آذرآب و ماشین‌سازی اراک را ناجی مشکلات می‌داند اما بسیاری از کارشناسان چنین عنوان می‌کنند شرکتی که ۳۰ درصد سهام آن متعلق به بانک کشاورزی و عملاً دولت است چگونه می‌تواند توسط بخش خصوصی مدیریت شود!

در انتظار واگذاری

شرکت آذرآب که قبل از این هم یک‌بار واگذارشده و بنا بر گفته کارشناسان همین واگذاری به بخش خصوصی سرآغاز مشکلات لاینحل آن شده است دوباره قرار است واگذارشده و به مزایده گذاشته شود.

البته  استاندار مرکزی برای اینکه خیال کارگران را از این بابت جمع کند می‌گوید: یکی از شرط‌های مهم واگذاری سهام عمده آذرآب به بخش خصوصی پرداخت حقوق کارگران این واحد حداقل تا یک سال آینده است.

سید علی آقازاده ابراز می‌کند: برای اینکه این واحدی تولیدی ۲ بار از یک سوراخ گزیده نشود باید در واگذاری سهام بانک کشاورزی به بخش خصوصی توجه ویژه صورت گیرد.

وی اذعان می‌کند: سهام بانک کشاورزی از آذرآب از ۲۶ تا ۳۱ درصد در نوسان است که به‌طور میانگین ۳۰ درصد است، ۱۰ درصد سهم این شرکت شخصی و حدود ۴۰ درصد دیگر سهام خرد است.

استاندار مرکزی بابیان اینکه در طول چهار ماه گذشته ۲ آگهی مزایده در خصوص واگذاری سهام عمده آذرآب اراک برگزارشده است یادآور می‌شود: این بار اجازه داده نمی‌شود تا فردی یا گروهی این سهام را با یک تعهد یا ضمانتی غیرقابل اتکا، خریداری کنند.

شروط واگذاری

استاندار مرکزی تأکید می‌کند: فردی که می‌خواهد سهام بانک کشاورزی را خریداری کند باید دارای اهلیت باشد و استان مرکزی چند شرط برای این واگذاری به بانک کشاورزی اعلام کرده است که یکی از آن‌ها بضاعت توان مالی از سوی سهامدار است.

استان مرکزی چند شرط برای این واگذاری به بانک کشاورزی اعلام کرده است که یکی از آن‌ها بضاعت توان مالی از سوی سهامدار استآقازاده عنوان می‌کند: اگر پول سهامدار جدید در حسابش دیده نشود هر فردی که باشد اجازه واگذاری سهام به آن داده نمی‌شود، و شرط دوم برای واگذاری، آشنایی سهامدار با تجهیزات سنگین و صنایع سنگین است.

وی با اشاره به اینکه حساب سهامدار جدید آذرآب باید شفاف باشد ادعا می‌کند: خریدار نباید هیچ‌گونه بدهی به سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات باشد.

وی می‌افزاید: شرط‌های این‌چنینی زیادی برای واگذاری سهام عمده آذرآب تنظیم‌شده که به تائید شورای تأمین استان مرکزی نیز رسیده است و انتظار است کارگران زحمتکش این شرکت توجهی به شایعات نداشته باشند و بدانند سهام شرکت هپکو به‌هیچ‌عنوان برگشت به دولت داده نشده است.

بخش خصوصی چاره کار نیست

درحالی‌که مسئولان استانی واگذاری این صنعت را به اهلش چاره کار می‌دانند اما وزیر کار در آخرین سفر خود در ماه گذشته به این استان در همین راستا ابراز کرد: واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی چاره کار نیست.

شریعتمداری افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته و منابع مالی نیز در اختیار دارد اما مشکلات این شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شرکت‌ها به‌گونه‌ای نیست که کارگران احساس کنند در آینده، شرکت‌ها از شرایط باثباتی برخوردار خواهد شد و این شاید مهم‌ترین دلیل نگرانی‌هاست و این اختلافات موجب عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات پس‌ازآن می‌شود.

شریعتمداری هم‌چنین گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهادانی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل‌وفصل می‌شود.