قدس آنلاین: علی رستم‌پور  مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور  درباره طرح سامانه صندوق فروش که قرار بود برای شفاف شدن درآمد پزشکان اجرایی شود، اظهار کرد: به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این الزام گذاشته شد که زیر گروه پزشکی از جمله پزشک، دندان پزشک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک و زیر گروه‌هایی مثل ماماها، فیزیوتراپ‌ها، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و امثال این‌ها نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ موظف هستند از پایانه فروشگاهی در چارچوب آیین نامه تبصره ۳ ماه ۱۶۹ استفاده کنند.

وی ادامه داد: اواخر فروردین ماه، قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. این حکم پیشنهاد دولت نبود مجلس بنابر پیشنهادات ارائه شده، این بند را مصوب کرده بود و این موضوع در صحن علنی رای آورد و قانون شد. وقتی قانون ابلاغ شد سازمان امور مالیاتی به شدت به دنبال اجرای آن بود، ولی قبلش باید زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کرد. برای همین جلسات متعددی را با مجموعه بانکی کشور برقرار کردیم تا بتوانیم به نحوی که امکانپذیر است این تکلیف قانونی را انجام دهیم و هزینه اضافی هم تحمیل نشود، در نتیجه بهترین گزینه در راستای اجرای این قانون، دستگاه‌های کارت‌خوان بود.

ادامه داد: در شش ماه دوم سال گذشته قبل از اینکه این قانون بیاید، اقداماتی انجام داده بودیم و نهایتا در اسفند پارسال این قانون اصلاح شد و به سازمان امور مالیاتی و مؤدی اجازه داد که کارت‌خوان‌های متصل به شبکه بانکی را به عنوان ابزار در تجهیزات صندوق مکانیزه فروش بپذیرد.

رستم پور افزود: وقتی این اقدامات انجام شد. با شرکت‌های PSP، بانک مرکزی و شاپرک جلسات متعددی را برگزار کردیم و در نهایت بعد از اعلام آمادگی تمام شرکت‌های PSP در مرداد ماه فراخوان را منتشر و اعلام کردیم که تا ۲۱ مرداد دستگاه‌های کارتخوان را در سامانه ثبت کارتخوان‌ها ثبت شود. برای این اقدام چند بار زمان تمدید شد و ۱۵ شهریور ماه هم آخرین زمانش بود.

وی تاکید کرد:، ولی باز هم بدون اینکه اعلام کنیم، آن‌هایی که بعد از ۱۵ تا پایان شهریور ماه کارتخوان خود را ثبت کردند را به منزله تمکین به قانون تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه صندوق دادیم.

عملا از اول مهر ماه بخشی از جامعه پزشکی کارتخوان‌ها را نصب کردند که این آمار به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مهلت ثبت کارتخوان‌ها گذشته است؛ البته سیستم ما باز است و همین امروز هم می‌توان کارتخوان را ثبت کرد، ولی آمارها دیگر آن رشد گذشته را ندارد.

مؤدیان می‌توانند به سامانه شکایت مردمی مراجعه کنند

وی در پاسخ به اینکه سامانه شکایت مردمی در این مورد شکایاتی را به ثبت رسانده است، گفت: این سامانه ۱۵۲۶ از گذشته هم بود و صرفا برای این کار طراحی نشده است. هر گونه سوال و ابهامی که مؤدی اعلام کند در این سامانه پاسخ می‌گیرد.

وقتی نصب کارتخوان‌ها برای جامعه پزشکی الزامی شد هم اعلام کردیم که هر گونه بحثی وجود دارد چه از جانب چه جامعه پزشکی و چه از جانب دیگر مؤدیان می‌توانند با این سامانه تماس بگیرند و اعلام کنند. در صورت عدم رعایت قانون علاوه بر این می‌توانند با سامانه وزارت بهداشت هم تماس بگیرند.

مؤدیانی که به قانون تمکین کنند ۱۰ درصد از مالیات‌شان بخشیده می‌شود

رستم پور تاکید کرد: اکنون فقط بحث الزام را داریم، نتیجه تمکین یا عدم تمکین سال بعد مشخص می‌شود وقتی اظهارنامه‌های ۱۳۹۸ می‌آید آن‌ها که تمکین به قانون کردند از مُشوق برخوردار می‌شوند و ۱۰ درصد مالیات احرازی‌شان بخشیده خواهد شد و آن‌هایی که به قانون تمکین نکردند، جریمه می‌شوند.

مقدار جریمه ۲ درصد از درآمد است

وی درباره میزان جریمه‌ها نیز گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و قانون می‌گوید آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند دو درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

پرداخت نقدی ویزیت مشکلی ندارد

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه آیا پرداخت نقدی به پزشک اشکالی در سامانه شفاف سازی درآمد به وجود می‌آورد و با قانون تضادی دارد؟ گفت: کسانی که می‌خواهند حق ویزیت خود را نقدی پرداخت کنند می‌توانند پرداخت کنند. هیچ ایرادی ندارد، چرا که اصلا مبنی تشخیص درآمد صرفا کارت خوان‌ها نخواهد بود. مثلا پزشکی احتمال دارد کارش جراحی باشد و حجم مبلغ جراحی را به علت سقف محدود به صورت کارتخوان نتوانید پرداخت کنید و به نحو دیگری پرداخت شود. همه این درآمدها در اظهارنامه مالیاتی ابراز خواهد شد که مبنی درآمد هم همان مبالغ اظهاری است.

رستم پور اظهار کرد: انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است، اگر چه دوستان دلایل خاص خود را دارند و احساس کردند تبعیضی برای این جامعه قائل شده و مورد حجمه رسانه‌ای قرار گرفتند، ولی بارها هم گفته شده که در سال گذشته اتفاق‌هایی افتاد که در مظان فرار مالیاتی قرار گرفتند و مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را شفاف کند و ابزار شفافیت هم همین دستگاه‌های کارت خوان بود. اما این مقاومت در برابر قانون شائبه اینکه آن‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پر رنگ می‌کند؛ لذا توصیه می‌کنیم که اگر چه با تاخیر، اما باز هم بیایند و در این سامانه ثبت‌نام کنند و سازمان مالیاتی در برخوردهای خود همه این رفتارهای مثبت و منفی را مد نظر قرار خواهد داد.
صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود.

این سیستم برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش، هزینه‌ها و نگهداری کالاهای موجود در انبار کارخانه‌های تولیدی یا فروشگاه‌های مختلف مانند فروشگاه‌های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی و … بکار می‌رود.

گفته می‌شود که اگر واقعاً همه فعالان اقتصادی یا مؤدیان مالیاتی طبق قانون جدید، ملزم به استفاده از این سیستم‌ها شوند، سیستم مالیاتی کاملاً شفاف می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از روش‌های پلیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد بود.