به گزارش قدس آنلاین ، همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسم و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه پنج‌شنبه شب در مشهد، برگزار شد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در این همایش اظهار کرد: وقتی از حقوق عامه صحبت می‌کنیم، باید مشخص شود منظور ما از این حقوق چیست. حقوق یک رابطه دو طرفه است، مجموع این روابط علی و دو طرفه باید تبیین شود.
وی افزود: طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، مردم باید تحت حمایت قانون قرار گیرند و در این امر باید حریم‌ها و وظایف مردم، حکومت و دستگاه‌های اجرایی مشخص شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه جایگاهی در مجلس با عنوان کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که اگر دستگاهی به مردم ظلم کرد، مردم بتوانند از آن‌ها شکایت کنند، تصریح کرد: این ظلم از طریق قانون‌گذاری‌هایی صورت می‌پذیرد که منافعی را فقط برای گروهی خاص در نظر گیرد و باقی آحاد جامعه از آن متضرر می‌شوند؛ انتظار می‌رود پیگیری این امر را مرکز وکلا انجام دهد.
وی اضافه کرد: ما به تعداد زیادی افراد مسلط به قوانین نیاز داریم که قوانین و طبقات اجتماعی جامعه و رفتار آن‌ها را رصد کرده و بعد به صورت فعال مداخله کنند. اینگونه می‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات ادامه داد: اینکه ما انتظار داشته باشیم عده‌ای این کار را به صورت رایگان انجام دهند در نظام ارزشی کشور ما غیرقابل قبول نیست اما اساس قوانین کشور را نمی‌شود بر اساس کار خیر بنا نهاد؛ بنابراین منابع مالی این افراد باید از طریق منابع قوه قضائیه یا منابع ملی تأمین شود.
وی در انتها خطاب به وکلای حاضر در جلسه گفت: وکلا، بازوهای گسترش یافته مجلس در زمینه حقوق عامه خواهند بود. قوانینی که از مجلس خارج می‌شود از زبان حقوق جامعه دور است و به کمک وکلا و چهل سال تجربه در جمهوری اسلامی می‌توان این خلأها را به آرامی پر کرد.
مهر
نظر شما