قدس آنلاین: قاضی موحد در ابتدای این جلسه خطاب به متهم فلاحتیان و وکیل او گفت: با توجه به مواردی که در جلسه علنی گذشته مطرح شد لازم است بگویم قرار کارشناسی صادر شده و آقای فلاحتیان درخواست کپی کرده و بعد آمدند اقرارنامه‌ای را نزد بازپرس انجام دادند که با پذیرش کارشناسی مبلغ موردنظر را پرداخت خواهند کرد. مراحل قانونی انجام شده و متهم تسلیم رأی کارشناسی شده است.
وی افزود: الان چنانچه سندی وجود دارد که کارشناسی در مورد آن انجام نگرفته، لازم است با همکاری متهم این اقدام انجام شود. در خصوص اسناد گذشته، متهم و دو تن از برادرانشان اقرار کرده‌اند و اگر غیر از این سند وجود دارد به دادگاه ارائه دهید.
قاضی موحد در ادامه گفت: در این جلسه به بررسی اتهامات آقای علی دیواندری رسیدیم که با توجه به وجود پرونده شخصیت علاوه بر کیفرخواست از نماینده دادستان می‌خواهم تا بخشی از پرونده شخصیت متهم را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: حسب آنچه در پرونده منعکس شده است و با لحاظ موقعیت اجتماعی متهم پرونده شخصیت وی را قرائت می‌کنم.
وی افزود: ایشان موقعیت‌های مثبتی در اجتماع داشته و ارتباطاتی با شخصیت‌های مهم کشور داشتند. آقای دیواندری عضو هیات علمی دانشگاه و در حال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هستند. در این پرونده ذکر شده که آقای دیواندری ارتباطات خانوادگی گسترده‌ای با آقای سعادتی داشتند. اظهارات مادر همسر آقای سعادتی موجود است که گفته‌اند وی را دیواندری وارد پرونده تراستی کرده است.
وی ادامه داد: گزارش نیروی انتظامی نیز از رابطه صمیمی و در برخی مواقع نامتعارف دو نفر گفته است. فرزند آقای دیواندری در انگلیس تحصیل می‌کند و آقای سعادتی نیز الان در انگلیس هستند.
قهرمانی افزود: آقای دیواندری چند پرونده مفتوح دارند که در همه آنها نوع اتهام یکی است یعنی اقداماتی که بدون مصوبه انجام داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: آقای بابک زنجانی قبل از فساد نفتی به واسطه آقای دیواندری اعتبار پیدا می‌کند که وارد مسائل نفتی شود. سهام بانک تاسیس شده از سوی زنجانی در مالزی و تاجیکستان را آقای دیواندری با هزینه گزاف خریداری می‌کند و همین امر نیز باعث به وجود آمدن اعتبار برای زنجانی می‌شود. همچنین فردی به نام بابک هرندی در بانک ملت بودند که مشخص می‌شود ارتباطات گسترده‌ای با آقای دیواندری داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ سرپرست دادسرای اقتصادی با توجه به عدله موجود هشدار می‌دهد که برای جلوگیری به وجود آمدن خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
وی ادامه داد: در خصوص بانک ملت و پارسیان در هشت جلسه قبلی گفتیم که ایشان چگونه افراد را می‌چید. اظهارات مدیران بانک هم وجود دارد که گفته‌اند نقشی در انتخاب آقای سعادتی نداشتند.
وی افزود: آقای دیواندری در لیست تحریم‌های غرب بودند اما ناگهانی از لیست خارج می‌شوند که خودشان می‌گویند بعد برجام بوده و وزارت خارجه به ایشان اعلام کرده که از لیست تحریم‌ها خارج شده است. آقای دیواندری ارتباطاتی با آقایی به نام کریم‌پور که افغانی الاصل بوده داشتند که سهم کارخانه‌های او را خریده و آقای کریم‌پور با فردی در آمریکا در ارتباط بوده است. لازم است از آقای دیواندری بپرسم خروج ایشان از لیست تحریم‌ها با پیگیری دولت صورت گرفته و آیا تحریم‌کنندگان از تحریم ایشان پشیمان شده‌اند؟
بعد از قرائت پرونده شخصیت علی دیواندری، قاضی موحد از این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حضور یابد.
در ادامه این جلسه متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه ضمن معرفی خود اظهار کرد: علی دیواندری، فرزند محمد، متولد ١٣۴۶، متاهل دارای دو فرزند و فاقد سابقه کیفری هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره شغل خود گفت: اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده ام و مسئولیت پژوهشکده بانک را بر عهده دارم.
در ادامه قاضی موحد درباره اتهامات انتسابی به علی دیواندری اظهار کرد: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده متهم دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابه التفاوت فروش نفت با مشارکت مجید سعادتی، باختری و سمانه حضرتی ، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت یعادتی، فلاحتیان و سمانه حضرتی، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت اسماعیل احدی، بهروز مختاری و سمانه حضرتی، ١۶ هزار دلار موضوع هزینه سفرهای محرمانه شرکت داریس، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار یورو و ١٢ سنت متهم است.
قاضی موحد در مورد دلایل و مستندات مندرج در کیفرخواست گفت: شکایت های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی اقتصادی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، پاسخ استعلام، صورتهای مالی و اسناد و ایمیل های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم دیواندری خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم دیواندری که اظهارات خود را به صورت پاورپوینت آماده کرده بود با استفاده از ویدیو پروژکتور به ارائه اظهارات خود پرداخت و گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می کنم.
وی افزود: این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی موارد ارجاع و برخی نیز ارجاع به کارشناسی نشده است.
این متهم گفت: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه ای می دانم را به دادگاه تقدیم کنم زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می کند.
متهم دیواندری افزود: در ابتدای سخنانم می خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریم ها در بانک و عملکرد بانک ملت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم زیرا دوران تحریم ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که تجربه و الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم ها انجام می شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
متهم دیواندری اضافه کرد: در بخش دوم دفاعیات خود به دفاع از اتهامات انتسابی خواهم پرداخت هرچند ادله مشخصی به من ارایه نشده و صرفا نکاتی بوده که دیگران مطرح کردند و اینکه درست بوده یا نه در حال حاصر بنده باید دفاع کنم.
وی گفت: من مدیرعامل بانک بودم و در جریان بسیاری از جزییات نبودم اما با توجه به حضور در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزییات شدم.
متهم دیواندری ادامه داد: بخش سوم اظهارات خود را به جمع بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می دهم و به دفاع از خود می پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری به عنوان یک بانکدار و کسی که در بانک و باشگاه بوده باید ببینم آیا طبق منافع بانک‌های تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.
در ادامه قاضی موحد از متهم دیواندری خواست تا در دفاعیات خود درباره مطالب آقای فلاحتیان توضیح دهد.
متهم دیواندری گفت: با توجه به آماده کردن اسلایدها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغازکنم.
قاضی موحد گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.
در ادامه این جلسه متهم دیواندری گفت: با شروع تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های ارزی، ما دو کار می توانستیم انجام دهیم یکی این بود که وقتی تحریم شدیم کاری انجام ندهیم و به دنبال عافیت طلبی باشیم اما من به بانک خودم تعهد داشتم و با اخذ مجوزی از شورای امنیت ملی که مجوز ثانویه بوده و در سال ۹۳ صادر شد که در دوره مدیریت بنده نبوده است.
وی افزود: مجوز اولیه ما مجوزی است که کارهای پوششی انجام دهیم و برای این کار شرکت داریس را با مجوزی که داشتیم اختصاص دادیم.
متهم دیواندری ادامه داد: در این شرکت فعالیت های ریسک دار و تجاری انجام می‌دادند که دور زدن تحریم ها و فرآیندهای آن بوده و اینگونه نبوده که الان بگوییم پول چرا پول به حساب فلاحتیان واریز شده به حساب شرکت واریز نشده است. وی افزود: همکاران ما احتیاط کردند و پول را به حساب کارآفرین داخلی واریز کردند و تصمیم آنها برای ریسک پذیری کمتر بوده است.
وی گفت: شما می‌دانید در سال ۹۴ چه اتفاقی افتاده است؟ خانمی در بانک ملت ۲۲۰ میلیون درهم پول بانک را برده است که من در آن زمان مدیر عامل نبودم در این شرایط همکاران بنده چه کار باید می‌کردند؟
متهم دیواندری بیان کرد: در سرتاسر کیفرخواست مطرح شده که بنده آقای سعادتی را آوردم و به شرکت تحمیل کردم. آقای سعادتی مثل بقیه افرادی که در شرکت تراستی وظیفه گرفتند حکمش امضا شده و ایشان تماماً نماینده شرکت داریس بوده است.
وی در رابطه با سه موضوع فلاحتیان، باختری و خرید کشتی گفت: کار توسط شرکت داریس انجام شده اما اینکه بخواهیم مدیرعامل بانک را هدف قرار دهیم مشکل همکاران ما از جمله آقای آرام بوده که برای تبرئه شدن چنین اظهاراتی را بیان کرده است. نیازی نبود که از مادر همسر آقای سعادتی سوال می کردید از خود من مطالب را سوال می کردید.
وی افزود: آقای سعادتی سال ۷۴ استخدام شده است. بنده آقای سعادتی را نیاوردم و ایشان ۱۰ سال قبل از مدیرعامل شدن من استخدام شده بود و ظرف دو سال شعبه را به شعبه ممتاز تبدیل می کند و بعداً به بخش بین الملل منتقل می شود. تاکید می‌کنم که استخدام ایشان در دوره من نبوده و در زمان مدیریت عاملی من ایشان الزام بوده است.
متهم دیواندری گفت: در سال ۹۳ برای ایشان استعلام امنیتی می‌شود و پاسخ آن می‌آید که اگر ایشان مشکلی داشته نباید در آن زمان وی را انتخاب می‌کردند.
متهم دیواندری گفت: انتخاب ایشان برای داریس و در رابطه با کارهای پوششی بوده است. سه نفری که در آن مقطع عضو شورای مرکزی بودند مشکلی نداشتند و همچنین تاریخ خروج ایشان از داریس نیز سال ۹۴ بوده است.
متهم دیواندری اظهار کرد: در بانک پارسیان هیات مدیره، مدیرعامل، مدیر امور بین الملل و... درگیر این کار بوده‌اند. برای کارهای پوششی عملیات جاری شعب باید به شرکت‌ها وصل می‌شدند و شعبه از کانال معمولی نمی توانسته این کار را انجام دهد. باید کسانی که ذی نفع بودند پاسخ دهند تا ابهامات رفع شود.
وی افزود: ما در زمان ثبت نمی‌توانستیم اعلام کنیم که شرکت پوششی بانک چه کارهایی می‌خواهد انجام دهد. شرکت پارسیس هم شرکت پوششی بانک پارسیان بوده است.
این متهم گفت: موضوع مهم در پرونده نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی است که مربوط به بعد از خروج من از بانک است که اعلام شده برخی از مفاد بخشنامه اجرا نشده است. بعد از اینکه برای بررسی به شورا رفتیم متوجه شدیم برخی حواله‌ها به شورا داده نشده است که گزارشی آماده و برای شورا ارسال شد. نامه قبلی که فضاسازی شده در پرونده است اما نامه‌ای که شورا بررسی کرده و حتی بعدا تشکر کرده در پرونده وجود ندارد. اینجانب مانند سایر اعضای هیات امنا در داریس بودم و در موضوعات مالی دخالتی نداشتم. اعضا هم مانند اینجانب در جلسات هیات مدیره حضور نداشتیم و سالی یک بار حضور پیدا می‌کردیم. در تمام مصوبات امضای آقای آرام در کنار امضای اینجانب است.
متهم دیواندری گفت: تمامی اقدامات مانند تسهیلات به فلاحتیان و خرید کشتی قبل از بنده بوده است. تمام اطلاعات مالی شرکت‌های پوششی در اختیار اطلاعات مالی شرکت‌های پوششی در اختیار داریس بوده و باید تا ۱۰ سال این اطلاعات نگهداری می‌شده است. در پایان می‌بینیم که خیلی از اطلاعات این پرونده واهی است و اگر درست رسیدگی کنیم موضوع روشن خواهد شد و نباید دل مردم را خالی کنیم که پول گزافی از بانک گم شده است.
این متهم با بیان اینکه در بانک پولی گم نمی شود، اظهار کرد: بانک اگر ادعایی راجع به اینکه پول گم شده دارد اعلام کند. در مورد بانک ملت تاخیر در پرداخت تسهیلات بوده است.
وی افزود: ما در پارسیان کار حرفه‌ای خودمان را انجام داده‌ایم و سود ایجاد کردیم. بنابراین در ساختار تراستی برای دور ز دن تحریم‌ها، نمی‌توان اقدامات پوششی را با قوانین بانکی تطبیق داد.
در این لحظه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: باید نسبت به هر ادعایی سند آن را هم ارایه کنید.
متهم دیواندری پاسخ داد: در لایحه اسناد را ارایه می‌کنم.
وی گفت: در مورد آقای فلاحتیان سه موضوع مطرح است که عبارتند از معاملاتی که قبل از من انجام شده است، استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای که در حساب ام جی کامرز بوده و پرداخت وام ارزی.
وی افزود: البته اعتراضی به اتفاقاتی که برای پرونده افتاده ندارم و شما بزرگواران ببینید که چه اتفاقی برای پرونده افتاده است.
متهم دیواندری گفت: من ۱۳ مکاتبه دارم که نشان می‌دهد استفاده از حساب آقای فلاحتیان با هماهنگی سعادتی و آرام انجام شده است و اسناد آن را هم دارم.
وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که در مورد آقای سعادتی توسط هماهنگی آقای آرام، وُن کره در اختیار او قرار می‌گرفته است. برای جابجایی وُن کره باید ۱۵ درصد کارمزد می‌دادیم. آنها می‌آمدند کالایی را از کره می‌خریدند و پول را صرف کالا می‌کردند و در امارات می‌فروختند و از این طریق خودشان هم خود سود داشتند.
متهم دیواندری اظهار کرد: وُون‌های کره به آقای فلاحتیان داده شد که او در امارات تحویل دهد و ۲۴ درصد نیز سود می‌گرفتند. کار همکاران ما در جهت منافع کشور بوده است. در این کار خوب هم آقای آرام، فلاحتیان و بانک فعالیت داشته‌اند. آهن‌ها وارد کشور شده و بعد از آن هم درهم وارد کشور شده است. طوری اعلام کردند که کار مجرمانه‌ای انجام شده در صورتی که اینگونه نبوده است.
وی با نشان دادن مدارک از طریق پاورپوینت مدارک جابجایی‌ها را نشان داد و گفت: اولین تاریخ تبدیل وُن کره ۹۱.۹.۱۳ بوده است. اینها نشان می‌دهد که آقای آرام در جریان جابجایی پول بوده است و اینها پرفورماهای خرید از طریق آقای فلاحیتان بوده است.
در ادامه این جلسه متهم دیواندری اظهار کرد: نامه‌ای زده شده که حساب شخصی آقای سعادتی در شعبه فردوسی افتتاح شده و رونوشت آن به آقای آرام نیز ارایه شده است. سیستم به این ترتیب بوده که برای جابجایی ون کره از آقای فلاحتیان استفاده می‌شده و ۲۴ درصد سود می‌گرفتند.
در این لحظه نماینده دادستان گفت: یعنی حساب آقای فلاحتیان کارگزاری نبوده است؟
دیواندری پاسخ داد: باید از آقای سعادتی سوال کنید.
قاضی موحد در این هنگام از متهم دیواندری سوال کرد: شما مسئولیت نظارت را نمی‌پذیرید؟
دیواندری پاسخ داد: کار شرکتی بوده و آقای آرام هیچ اطلاعاتی در اختیار نگذاشته است.
قاضی موحد مجددا اظهار کرد: مسئولیت، نظارتی و تشریفاتی نیست. در نتیجه سوالم این است که جنابعالی مسئولیت نظارت را چگونه اعمال کردید؟
متهم دیواندری گفت: کاری که انجام شده خروج وُن‌ها با کمک آقای فلاحتیان بوده است. من کار را شروع کردم و انجام دادم.
این متهم با نشان دادن اسناد دیگری از طریق پاورپوینت گفت: این سند مربوط به ۹۱.۱۲.۳ درخواست ون کره برای شرکت فولاد الیگودرز است و اینها ون‌هایی بوده که به آقای سعادتی اختصاص داده می‌شد.
وی افزود: در تاریخ ۹۱.۱۲.۲۰ آقای سعادتی موجودی حساب‌هایش را به آرام اعلام می‌کند که ۱۲۴ میلیون درهم بوده است. آخر سال ۹۱، ۱۲۴ میلیون درهم پول وصول می‌کند. مگر می‌شود مدیر شرکت داریس اعلام کند که این مقدار پول وصول شده و مدیر عامل در جریان نباشد و این حتما در صورتهای مالی داریس و شرکت‌های دیگر مندرج است.
متهم دیواندری گفت: آقای آرام در جریان ام جی کامرز بوده است، چگونه می‌شود که متوجه نشده و بعد از حسابرسی ۶ ماهه از من بازخواست شده است.
وی افزود: امرالد را من به شرکت پارسیس معرفی نکردم و توسط هیات مدیره شرکت صورت گرفته است. این کار به این صورت بوده است که بانک ملت قرارداد امانتداری با داریس داشته و داریس هم قرارداد امانتداری با مینیون داشته است. خدا را شکر می‌کنم که پول‌های بانک در این دوره خورده نشده و ۷۰ میلیون دلار در دوره ما جابجا شده است در صورتی که در دوره قبلی ۷۵۰ میلیون دلار گم شده است.
متهم دیواندری در مورد بانک پارسیان گفت: شرکت کارگزاری امرالد قرارداد کارگزاری داشته و خروج پول‌ها طبق دستورات بوده است که البته دستور شخصی نیست و برای مصارف بانک بوده است.
در این لحظه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که توضیحات خود در رابطه با اظهارات متهم دیواندری را بیان کند.
قهرمانی نماینده دادستان در مورد ساختار بانک ملت گفت: در اینجا شرکت داریس و ۳۰ شرکت را داریم که یکی از این شرکت‌ها مینیون است. در داریس دیواندری رئیس هیات مدیره و هیات امنا است. آنچه در مینیون داریم این است که آقایان در صورتجلسه‌ای بدون تاریخ دیواندری را رئیس هیات مدیره شرکت می‌کنند. ا
نماینده دادستان با نشان دادن برگه صورتجلسه،امضای دیواندری را در پای متن آن نشان داد.
قاضی موحد نیز از متهم دیواندری سوال کرد که آیا این امضا را قبول دارد و اینکه چرا تاریخ ندارد که وی پاسخ داد: امضای من است ولی تاریخ آن قبل از من است.
قاضی موحد مجدد سوال کرد: چرا تاریخ ندارد؟
نماینده دادستان نیز گفت: آقای دیواندری به گونه‌ای حرف می‌زنند که انگار آقای آرام مقصر است.
قهرمانی در رابطه با اینکه چرای آقای آرام در پرونده نیست و در اینجا حضور ندارد گفت: آقایان در ۹۲.۵.۵ اعضای هیات مدیره داریس با پیشنهادات دیواندری مصوبه‌ای را می‌گذرانند که پول‌ها انباشته شده است. در اینجا خطر ریسک وجود دارد لذا مصوب می‌شود که دیواندری و آرام در شرکت مینیون عضویت یابند.
وی افزود: این زمانی است که ۲۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است. در اینجا شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهد که ۳۲۰ تای آن مصوبه داشته و باقی مصوبه نداشته است.
نماینده دادستان گفت: آقای دیواندری فرمودند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه نداشته که ما چه کار کنیم. مصوبه در تیرماه ۹۳ بوده و باید ببینیم قبل از آن هیات مدیره داریس چه وظیفه‌ای داشته‌اند.
وی با قرار دادن این فرض که دیواندری، آرام و سعادتی متهم هستند، توضیح داد: در نظام نامه داریس آمده که اعطای اعتبار و انجام معاملات نسیه ممنوع می‌باشد مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان یک مورد خاص به داریس اعلام و نظر موافق داشته باشد، در حالی که پول در سال ۹۱ اعطا شده است.
قهرمانی افزود: در مورد کارگزاری ماده ۲۶ نظام نامه می‌گوید که اگر افرادی را برای فعالیت امانی کارگزاری می‌خواهید استفاده کنید مانند انتخاب شرکت‌های تراستی و زیر مجموعه آنها باید قبل از انجام همکاری اعتبارسنجی انجام شده و وثایق لازم اخذ گردد و محدودیت و سقف کارکرد آنها مشخص شود. همچنین ماده ۴۹ نظام نامه نیز می‌گوید تراستی‌ها جهت همکاری با کارگزاری باید تعهدنامه امضا نمایند و حتی اعلام کرده که اگر از بالا دستور بیاید و شرکتی از خود بانک ملت معرفی شود باید تشریفات در مورد آن انجام شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که روز اولی که آقای فلاحتیان دفاع می‌کردند کلمه‌ای در مورد کارگزاری‌شان نگفتند و وکیلشان این موضوع را بیان کرد.
نماینده دادستان در این لحظه از دیواندری در خصوص اینکه سودهای سال ۹۱ الی ۹۲ کجاست سوال کرد و گفت: به نظر ما این سودها دست آقای سعادتی است.
وی افزود: آقای آرام بررسی می‌کنند و متوجه می‌شوند که در شرکت مینیون پول کم است و ۲۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان رفته است.
قهرمانی گفت: آقای دیواندری در بازپرسی طی اظهارات خلاف واقع می‌گوید که پول‌ها به شرکت مس داده شده و در جریان بودند که در ارتباط با دریافت وجوه مس با بانک ملت همکاری می‌کرده‌اند.
نماینده دادستان در مورد اظهارات دیواندری در رابطه با آرام اظهار کرد: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود شرکت‌های پارسیان، پارسیس و امرالد نیز بوده است. به فرض اینکه آرام یک مفسد بانکی است، آقای دیواندری در این شرکت‌ها حضور نداشته است. فرض را بر این می‌گیریم که افرادی مثل ابوالحسنی و احدی را هم سعادتی معرفی می‌کند.
قهرمانی با خطاب قرار دادن متهم دیواندری گفت: آقای دیواندری نگذارید ارتباط شما با فردی که مزاحم بازپرس شده است را تشریح کنم. این فشارها را بازپرس تحمل کردند و باعث شد که ابعاد بررسی را گسترش دهند.
وی در رابطه با اظهارات دیواندری مبنی بر اینکه چرا در دادگاه نیست، اظهار کرد: سوالم این است که اگر آقای سعادتی و آرام فاسد بوده‌اند، این مفسد چگونه در بانک پارسیان آمده است؟
نماینده دادستان گفت: ایشان سندی را رو کرده که آقای آرام سعادتی را آورده است و ایشان مدیرعامل بوده و هر فردی که معرفی شده آرام باید تایید می‌کرده است.
در این لحظه و با رسیدن به هنگام اذان ظهر قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
نظر شما