قدس آنلاین؛، «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد اصلاح کابینه شامل تغییر نیمی از وزرای دولت عبدالمهدی است به گونه‌ای که وزرای جدید از اعضای فراکسیون‌های سیاسی عراق نخواهند بود.
الحدیثی با تاکید بر ادامه تلاش دولت عراق برای پاسخ به خواسته‌های معترضان و بخصوص با لوایحی که در زمینه‌های اقتصادی و خدماتی به پارلمان ارائه کرده است، گفت: دولت در زمینه اصلاح نظام سیاسی و اقتصادی، دیدگاهی را ارائه کرده است که به خواسته‌های ملت پاسخ می‌دهد.
وی افزود: دولت دستور داده که ۱۲۰ هزار نفری که قراردادهایشان در وزارتخانه‌های کشور و دفاع به اتمام رسیده است، بازگردند.
به گزارش وبگاه خبری بغداد الیوم، الحدیثی همچنین از اقدام دولت در صدور فرمان احضار، دستگیری یا ممنوع السفر شدن دویست نفر از مقامات ارشد عراق خبر داد و گفت: این برای نخستین بار است که در طول مدت کوتاهی در عراق چنین اتفاقی روی می‌دهد. وی همچنین گفت که دادگاه ویژه محاکمه این افراد به اتهام فساد برای نخستین بار در عراق تشکیل می‌شود. وی تاکید کرد در زمینه اصلاح امور جایی برای فریبکاری نیست.
سخنگوی عبدالمهدی گفت نخست وزیر با نمایندگانی از معترضان و متحصنان دیدار کرده همچنین چندین سفر به استان‌های مختلف داشته و خواسته‌های معترضان را جمع آوری کرده تا به آن رسیدگی شود.
الحدیثی گفت: ظرف کمتر از پنج هفته هیئت دولت قوانین بسیار مهمی را تصویب کرده که شامل «شورای خدمات رسانی» ،«قانون بازنشستگی»، «شورای عالی آبادانی» و «قانون‌های انتخابات و کمیساریای انتخابات» است.
وی همچنین تاکید کرد که اصلاح کابینه احتمالا شامل نیمی از اعضای کابینه می‌شود و یکی از معیارهای انتخاب وزرای جدید این است که از اعضای فعلی فراکسیون‌های سیاسی عراق نیستند.
الحدیثی گفت: دستگاه قضایی عراق قرار است برای نخستین بار وزرا و مقامات متهم به فساد را احضار و از آنها بازجویی کند.
الحدیثی روز شنبه هم در گفت‌وگو با وبگاه خبری «بغداد الیوم» با تاکید بر اراده جدی دولت عراق برای مبارزه با فساد گفت: دولت درصدد پر کردن همه منافذ فساد و پیگرد عوامل فساد و بازگرداندن اموال به غارت رفته است. این اقدام به شکل روزانه و جدی در حال انجام است.
وی افزود: اقدامات برای مبارزه با فساد حکومتی به اشکال مختلف مشهود است از جمله تشکیل دادگاه مرکزی مبارزه با فساد که در چارچوب اقدامات جدی دولت در این زمینه است. ماموریت این دادگاه رسیدگی به مسائل مربوط به اتهام مقامات ارشد در پرونده‌های فساد است.
وی افزود: این دادگاه کمیته‌های حقیقت یاب در همه دادگاه‌های تجدید نظر در استان‌ها تشکیل داده و با صدور فرامینی خواهان احضار و دستگیری کسانی شده که بر اساس تحقیقات اولیه دخالت آنها در پرونده‌های فساد ثابت شده و همچنین به همه گذرگاه های مرزی هم دستور داده شده از خروج آنها از کشور خودداری شود.
سخنگوی دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق گفت: طی دو هفته گذشته مقاماتی ارشد اعم از وزرا، نمایندگان، استانداران و اعضای شوراهای استانی، معاونان وزرا و مدیر کل‌ها و روسای نهادهای مهم احضار شدند و اقدامات جدی برای مبارزه با فساد انجام شده این برای نخستین بار ظرف کمتر از ده روز است که که دستور احضار یا دستگیری شماری از مقامات ارشد عراق صادر شده است.
به گفته الحدیثی دولت عراق بخوبی می‌داند که فساد آفت بزرگی است که کشور و اقتصاد آن را تهدید می‌کند از همین رو هیچ تعللی در مبارزه با فساد نشان نمی‌دهد و عزم خود را در این راه جزم کرده و تصمیم‌های متعدد دیگری هم ظرف روزها و هفته‌های آتی صادر خواهد کرد.
الحدیثی افزود: دولت در مقام قوه مجریه این اقدامات را برای مبارزه با فساد انجام می‌دهد. دستگاه قضایی هم احکام قضایی در خصوص پرونده‌های فساد صادر می‌کند پارلمان هم بر اموال و دارایی مقامات کنونی و سابق حکومتی نظارت دارد و این برای اولین بار است که در عراق چنین تدابیری اتخاذ می‌شود.
عراق از ابتدای ماه اکتبر شاهد اعتراض خیابانی مردم است. هر چند دولت تلاش کرده با اقداماتی اصلاحی خواست معترضان را پاسخ بدهد، اما اعتراض‌ها کم‌وبیش ادامه دارد و برخی شهرهای عراق همچنان ملتهب است.
انتهای پیام/
نظر شما