به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90، طرحی دو فوریتی به هیئت رئیسه تقدیم شده که در آن بنزین بدون سهمیه‌بندی با نرخ هزار و 500 تومان تک‌نرخی شود. بهرام پارسایی با بیان اینکه دو نرخی بودن بنزین، منشأ فساد است، به درآمد 17 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این طرح اشاره کرده که بخشی از کسری بودجه دولت را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین از حذف کمک‌های معیشتی مرتبط با افزایش قیمت بنزین، همزمان با حذف بنزین 3 هزار تومانی خبر داده؛ کمک‌هایی که به گفته وی در قانون تعریف نشده است.

از دو هفته پیش تاکنون، خانوارهای ضعیف و متوسط ایرانی تحت شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، کابوس تأثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین را هم به جان خریده‌اند و برای رساندن دخل به خرج مدام چرتکه می‌اندازند؛ دخلی که زیر سایه سنگین تورم 40 درصدی هر روز محدود و محدودتر شده است و البته در این میان انتظار داشتند ساکنان بهارستان به عنوان وکلای مردم، رفتاری حمایتگرانه از خود نشان دهند؛ اما ظاهراً دو هفته زمان لازم بود تا دوران شعارزدگی، یخبندان، انفعال مجلسی‌ها و بازیچه دولت شدن (بنا به تعبیر برخی نمایندگان) به سر آید.

**** یارانه باید تمام نقدی و پایدار باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس به عنوان مدافع این طرح به خبرنگار ما می‌گوید: دولت از 6 سال پیش فرصت قانونی داشت سالانه بین 10 تا 15 درصد قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، اما قانون را اجرا نکرد تا اینکه به یکباره افزایش بنزین از هزار به هزار و 500 و 3 هزار تومان (افزایش 300 درصدی) را اجرایی کرد که فشار زیادی را بر زندگی مردم وارد می‌آورد.

سلام امینی اضافه می‌کند: مجلس دو روز پس از افزایش قیمت بنزین، جلسه غیرعلنی داشت که به نتیجه‌ای نرسید. بعد هم پیام حمایت رهبری از تصمیم سران قوا آمد، اما از آنجایی که مبنای حرف ایشان، کار کارشناسی بوده و به باور ما اقدام کارشناسی دولت، ضعیف و مصداق شتاب‌زدگی بود، طرح بنزین تک نرخی هزار و 500 تومانی را در نیمه دوم آذر بررسی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان می‌سازد: دولت قصد دارد مابه التفاوت نرخ بنزین را به صورت سبد کالا توزیع کند، اما این اقدام به صورت مقطعی بوده و پاسخگوی نیاز مردم نیست. ما معتقدیم یارانه بنزین باید تمام نقدی به صورت پایدار به گروه‌های هدف پرداخت شود.

امینی می‌گوید: اصلاح قیمت بنزین به خصوص در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم هستند می‌توانست به صورت دو یا سه مرحله‌ای انجام شود تا جامعه توان تحمل این بار سنگین معیشتی را داشته باشد. مگر می‌شود بنزین به عنوان پایه حمل و نقل شهری، گران شود اما تورم مضاعف به قیمت خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم، تزریق نشود؟! دولت شاید بتواند بخش ناچیزی از حمل و نقل را به واسطه الزاماتی، کنترل کند اما در بیشتر بخش‌ها امکان کنترل قیمت‌ها را ندارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس از وقوع تورم شدید در ماه‌های آینده ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است وعده‌های حمایتی دولت و شعار کنترل قیمت‌ها قابل تحقق نیست.

**** آسیب اقتصادی کمتر با نرخ واقعی بنزین

یک کارشناس انرژی هم در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: بنزین تک نرخی به طورقطع کم‌آسیب‌تر است؛ چرا که هر تغییری در پایه نرخ انرژی منجر به آسیب اقتصادی می‌شود و این آسیب قابل انکار نیست.

رضا پدیدار با اشاره به اینکه الگوی اقتصادسنجی، تثبیت نرخ را توجیه می‌کند، اضافه می-کند: یارانه انرژی با اهدافی از قبیل حمایت از خانوارهای کم درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخل پرداخت می‌شود که این اهداف با بنزین تک نرخی قابل اجراست.

به باور وی نرخ واقعی و بدون سوبسید بنزین بر اساس اطلاع‌رسانی کلی دولت، بین 5 تا 6 هزار تومان است که اعمال تدریجی این نرخ‌ها مانع تحقق حاشیه سود بالا برای قاچاق سوخت می‌شود، ضمن اینکه حمایت اصولی از طبقات محروم هم از طریق این واقعی‌سازی صورت می‌گیرد.

**** کارت انرژی؛ شیوه‌ای برای تضمین رفاه مردم

دبیر کل خانه اقتصاد ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما به ناکامی دولت در کنترل قاچاق و حمایت واقعی از اقشار ضعیف از طریق افزایش قیمت بنزین به هزار و 500 و 3 هزار تومان اشاره و اضافه می‌کند: این نرخ‌ها هنوز حاشیه سود قابل توجه برای قاچاق فراهم می-آورد. اگر دلار 5/12 هزار تومانی را مبنا قرار دهیم نرخ واقعی بنزین 8 هزار و 700 تومان است که با این محاسبه حتی بنزین 3 هزار تومانی هم لیتری بیش از 5 هزار تومان برای قاچاقچی سودآور است و قاچاق 30 میلیون لیتر بنزین در روز، سود 150 میلیارد تومانی برای قاچاقچیان به همراه دارد.

مسعود دانشمند با غلط خواندن بنیاد طرح‌های اینچنینی دولت ادامه می‌دهد: به جای این اقدام خام می‌شد با تک نرخی کردن، کارت انرژی برای پرداخت هزینه‌های تمام انواع انرژی و حتی استفاده در حوزه حمل و نقل عمومی شهری بین مردم توزیع و هر ماه بر اساس محاسبات مشخص، رقمی به این کارت واریز کرد و همزمان بنزین را به نرخ 5 تا 6 هزار تومان و نزدیک به فوب خلیج فارس افزایش داد. با این اقدام مردم به صرفه‌جویی ترغیب می‌شدند و سوبسید دولت به قاچاقچیان هم کاهش می‌یافت.

این کارشناس اقتصادی در توضیح پیشنهاد خود می‌گوید: عدالت اجتماعی حکم می‌کند هر شهروندی که بالاتر از سقف موجود در کارت انرژی، مصرف دارد از جیب خود هزینه مربوط به پرمصرفی را بپردازد. ضمن اینکه می‌شد مانده هر کارت پس از دو سه ماه امکان نقدی شدن پیدا کند تا طبقات ضعیف که مصرف انرژی کمتری دارند از این محل بتوانند مایحتاج عمومی خود را تأمین کنند.

دانشمند خاطرنشان می‌سازد: استفاده از کارت انرژی با چنین مختصاتی نه تنها شوک اقتصادی به خانوارهای ضعیف، روستاییان، عشایر و حدقلی‌بگیران فاقد خودرو وارد نمی-کند بلکه می‌تواند به رفاه اقتصادی منجر شود.

به باور وی با توجه به نرخ واقعی بنزین و مصرف روزانه 100 میلیون لیتر در کشور، حدود 400 میلیارد تومان سوبسید به این فراورده پرداخت می‌شود که اگر 60 میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه سوخت باشند، سهم هر نفر روزی بیش از 600 هزار تومان است.

با این حال کارشناسان زیادی علاوه بر نقد طرح فعلی دولت، کاربردی بودن دیگر طرح‌ها مانند سهمیه‌بندی بر مبنای شماره ملی را مطرح کرده‌اند. گفتنی است، این طرح بدون هیچ دلیل مشخصی از میان طرح‌های در حال بررسی حذف شد.