مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفت وگو با قدس آنلاین طرح اقدام ملی مسکن دولت را اینگونه به بوته نقد گذاشت: دولت قبل از هراقدامی می بایست فلسفه طرح را به جامعه توضیح می داد تا با رفع ابهامات؛ پاسخ بسیاری از پرسش ها داده می شد. متاسفانه دولت هیچ گاه دراین باره شفافیت به خرج نداد و اطلاع رسانی دقیقی نداشته است تا مشخص شود آیا طرح اقدام ملی مسکن رانتی به دریافت کنندگان مسکن ملی است؟ آیا دولت خواهان اعطای امتیازات ویژه ای به گروه هایی از کارمندان و زیر مجموعه های خود است تا با انتقال زمین رایگان یا اعطای وامهای مناسب و سوبسیدهای متفاوت آنها را صاحب مسکن کند؟ یا اینکه دولت در شرایط سخت عدم تولید مسکن که منجر به گرانی و کمبود عرضه مسکن شده برای حضور رقابتی و تولید مسکن به نفع اقشار کم درآمد حاضر به تولید در طرح اقدام ملی مسکن شده است؟

وی دراین باره توضیح داد: اگر حالت اول مورد نظر دولت است که دولت درصدد کمک به گروه های زیر مجموعه خود است؛ به این معناست که دولت منابع عمومی را دراختیار کسانی می گذارد که در طبقه محروم و آسیب پذیر جامعه به شمار نمی روند که برای عموم مردم به هیچ وجه توجیه پذیر و قابل قبول نیست! اگر حالت  دوم مصداق عملی و عینی داشته باشد که دولت امتیازات ذکر شده را به صورت ویژه به محروم ترین طبقات جامعه از قبیل زنان سرپرست خانوار؛ معلولان و آسیب پذیران تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار می دهد که به هیچ وجه امکان تهیه سرپناه مناسب ندارند، این اقدام از سوی ملت خوب خوانده شده و پذیرفتنی است؛ اما اگر حالت اول در میان باشد یعنی دولت به دنبال اعطای مسکن به اساتید دانشگاه یا کارمندان خود باشد گروه خاصی برجسته می شوند که با رانت دولت صاحب خانه خواهند شد.

کارشناس بازار مسکن تصریح نمود: اما اگر در حالت دیگری دولت هیچ امتیاز خاصی برای هیچ یک از اقشار جامعه در نظر نگرفته باشد و زمین و مصالح به قیمت معمول اعطا شود و شرایط وام هم همان شرایط وام دهی معمولی بانکها باشد؛ دراین صورت طرح اقدام ملی مسکن دولت هیچ امتیاز و مزیت رقابتی ندارد؛ مگر اینکه دولت خود را  سازنده؛ طراح و مجری بهتری بداند!

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: انتظار می رود منابع دولتی صرفا و تنها به محروم ترین مردم جامعه اختصاص داده شود؛ جامعه در صورتی رضایت می دهد که به محروم ترین طبقات اجتماعی اختصاص بیابد وکسانی از منابع عمومی بهره مند شوند که در سختی و تنگدستی زندگی می کنند؛ اگر دولت چنین برداشتی دارد نباید کارمندان خود را مد نظر قرار دهد چرا که دریافت اقساط بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان با سود 18 درصدی بانکی هیچ گاه توجیه کننده طرح برای خانوارهای کم درآمد نیست.

انتهای پیام/