قدس آنلاین: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و نشست خبری مشترک با علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی روحانی با اشاره به اینکه  آقای رئیس جمهور دستور داده‌است فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آنها مشخص شود و وضعیت آنهایی را که آسیب دیده اند، به کمیته‌ای محول کرده اند تا بررسی های لازم انجام شود، اظهار داشت: هدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و کم و کیف ماجرا مشخص شود و بعد از گزارش رئیس جمهوری درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل کمیته تعیین خسارت مورد دستور قرار گرفت.

وی درباره اقدامات دولت در جهت تحقق فصل سوم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: 

دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری انجام دهد.

جنیدی یادآور شد: پیگیری های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر را از این فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن هستیم.

وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم حقوق اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و میان امور مدنی و امور خشونت بار تفکیک قائل شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخش هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به  خوبی اجرا نشده باشد و نقص هایی در اجرای حقوق و آزادی های ملت وجود دارد، اضافه کرد: لذا مسلم است  که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه  و مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.

از اینرو،  هر اقدامی که  انجام می دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.