تحولات منطقه

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد گفت: حوزه سرمایه گذاری حلقه مفقوده درآمد شهرداری ها است.

حوزه سرمایه گذاری حلقه مفقوده درآمد شهرداری ها است
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین و پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، یوسف پیروی با عنوان مطلب بالا اظهار کرد: حوزه سرمایه گذاری حلقه مفقوده درآمد شهرداری ها است و می توان به صراحت عنوان کرد که رشد و تعالی شهرداری ها منوط به حوزه سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست های کلان کشور و نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم بایستی سود سرمایه را برای سرمایه گذار تضمین کرد. اگر ما بتوانیم فرآیندهایمان را به گونه ای طراحی کنیم که سود سرمایه گذار تضمین شود، قطعا در این حوزه توفیقات بسیاری حاصل خواهیم کرد.

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد با بیان اینکه تضمین سود سرمایه مطالبه مهم سرمایه گذار است، خاطرنشان کرد: امروز تمامی حوزه ها بر روی سرمایه گذار باز است حال اگر بتوانیم سود سرمایه گذاری را در شهرداری مشهد تضمین کنیم، حلقه مفقوده سرمایه گذاری پیدا شده است.

پیروی تصریح کرد: طی سال های اخیر حوزه سرمایه گذاری به دلیل برخی مسائل دچار رکود شده بود اما با تلاش هایی که در شورای شهر پنجم صورت گرفت سرمایه گذاری به شدت رشد پیدا کرده و سرمایه گذاری بسیار خوبی در حوزه های ساختمانی، فضای سبز و ... صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با رویکردی که شورای پنجم و شهردار مشهد در پیش گرفته اند، قطعا شهرداری مشهد آینده روشنی خواهد داشت، یادآور شد: اگر ما بتوانیم از طریق بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری، سود سرمایه را برای سرمایه گذار تضمین کنیم، قطعا اطمینان خاطری برای او به وجود خواهد آمد.

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد تصریح کرد: شهرداری مشهد باید اهتمام داشته باشد تا پشت سرمایه گذار باشد چه به بانک ها در حوزه سرمایه گذاری و چه به افرادی که می توانند در این موضوع به صورت ریز یا فاینانس و یا به هر شکل دیگری وارد حوزه سرمایه گذاری شوند، اطمینان خاطر بدهد.

پیروی عنوان کرد: شهرداری مشهد با توجه به روند رو به رشدی که در حوزه مالی و سرمایه گذاری دارد جایگاه ویژه ای در حوزه بانکی در سطح کشور دارد قطعا می تواند این فضا را ایجاد کند که سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشتری به حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا کنند.

وی یادآور شد: ما در حوزه سرمایه گذاری با چالش نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، قوانین دست و پاگیر مواجه هستیم. به طور مثال همان قوانین پیش پا افتاده ای را که برای پروژه های بسیار کوچک استفاده می کنیم برای پروژه های بزرگ نیز به کار می گیریم. به بیان دیگر ما همان فرآیندی را که برای صدور پروانه یک ساختمان کوچک داریم همان فرآیند را برای ساختمان ۲۰ الی ۳۰ طبقه به کار می بریم که این موارد باید مورد حل و فصل قرار گیرد.

پیروی عنوان کرد: لذا در وهله نخست جدای از تضمین سود سرمایه، بایستی فرآیندهایمان را برای حوزه سرمایه گذاری تعریف کنیم و اساسا نگاه بسیار ویژه ای در این حوزه اتخاذ کردیم. خوشبختانه این موضوع در حوزه سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته شده است.

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد تصریح کرد: رویکردمان در حوزه سرمایه گذاری باید مثبت شود، به اعتقاد بنده در حال حاضر کشور نیاز دارد که رویکرد مثبتی به حوزه سرمایه گذاری اتخاذ کنیم، به طور مثال نگاه های ریزبینانه در حوزه سرمایه گذاری می تواند مشکلات جدی را در این حوزه ایجاد کند. لذا باید در حوزه نظارتی دیدگاه مان نسبت به این موضوع تلطیف شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.