به گزارش قدس آنلاین، سردارمحمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: اعضای این شبکه با عناوین خاص نسبت به تطمیع مردم از طریق تبلیغات پیرامون خرید شارژ با تخفیف یا سایت های ازدواج موقت و دوست یابی، افراد ساده لوح را به درگاه های پرداخت می کشاندند و اطلاعات حساب بانکی آنان را برداشت می کردند و به این ترتیب، اطلاعات حساب های بانکی تعداد زیادی از هموطنان را از سراسر کشور سرقت کرده بودند.

وی افزود: ۲ گرداننده اصلی این  شبکه در مشهد بودند که کارشناسان پلیس فتا با شناسایی و کنترل و مراقبت های علمی، دریافتند با یک باند بزرگ کشوری که در شهرهای تهران و شیراز هم فعالیت داشته و به صورت بسیار زیرکانه، پس از برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی از پول های سرقتی را فراهم و با انتقال متواتر از یک حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می دادند که پلیس و دستگاه قضائی در رهگیری پول های کثیف با مشکل روبه رو شوند، طرف هستند.

سردار تقوی ضمن قدردانی از هوشیاری مردم در رصد اقدامات مجرمانه در فضای سایبری و گزارش این جرایم به پلیس فتا، گفت: عملیات کشف این شبکه پولشویی با یک گزارش مردمی آغاز شد و پس از آن که یکی از متهمان این پرونده سنگین در مشهد، به عنوان مظنون در پلیس فتا، تحت نظر مأموران این مرکز قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در اولین مرحله با بررسی های کارشناسانه، متهم به هویت کاربری (ID) «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت سجلی "م- ج" شناسایی شد؛ در این عملیات غافلگیرانه مأموران پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده کرده و در لحظه دریافت مرسوله توسط متهم، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه صبر کارآگاهان پلیس فتا، زمینه کشف ابعاد تازه ای از این پرونده را فراهم کرد، گفت: اگرچه مأموران  انتظامی در بررسی های اولیه دریافتند ارتکاب جرم فیشینگ توسط این متهم محرز است اما با صبر پلیسی و رصد ارتباطات وی با افراد مختلف، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، این فرد با لایه های بالاتری از مجرمان حرفه ای در ارتباط است که با راه اندازی یک کانال تلگرامی، هزار و ۶۰۰ نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دورهم جمع کرده  و درگاه های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی شده را در معرض فروش همگانی قرار می دادند.

وی افزود: رهگیری مدیران این کانال تلگرامی، تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان را به سرشاخه های این باند در تهران و شیراز هدایت کرد؛ افرادی که در زمینه طراحی درگاه های پرداخت الکترونیک جعلی فعالیت داشته و حاصل برنامه نویسی این افراد توسط جمع کثیری از کلاهبرداران فیشینگ کار در کشور خریداری می شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بررسی های به عمل آمده، مشخص شد پرونده تعداد زیادی از برداشت های غیرمجاز در کشور مربوط به این باند بوده که پس از دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگرهای مرتبط با او نیز شناسایی و در سراسر کشور تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند؛ همچنین با کشف اطلاعات حساب های سرقت شده و با تعامل ویژه پلیس فتا با بانک های عامل، نسبت به ابطال رمز دوم این حساب ها اقدام شد.

سردار تقوی در پاسخ به سوالی درباره شیوه طراحی این درگاه های جعلی، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه ای از احاطه روبات‎ها بر اطلاعات درگاه‎های پرداخت الکترونیک استفاده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه های جعلی طراحی کردند؛ در حقیقت، گردانندگان شبکه  از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‎کردند.

دستگیری در آخرین لحظه

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به نحوه دستگیری سرشاخه دیگر این شبکه در شیراز گفت: یکی دیگر از متهمان این پرونده که از سرشاخه های  اصلی با  تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی قصد داشت  پول‎های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل و رهگیری آن را عملاً غیرممکن کند، دقیقاً در آخرین گام دستیابی به نیات شوم خود در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی چند تیم عملیاتی پلیس فتا دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این متهم با اغفال خانمی ضمن دسترسی به اطلاعات سجلی و هویتی او، از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند، گفت: متهم دستگیرشده در فرودگاه شیراز علاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه های جعلی را در اینترنت و شبکه‎های اجتماعی نیز برعهده داشته است.

به گفته سردار تقوی، اگر هموطنان ما در حراست از اطلاعات شخصی خود (اعم از اطلاعات بانکی و هویتی) بیشتر کوشا باشند، اساساً زمینه وقوع جرم توسط مجرمان فراهم نمی شود.

کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه در شرح اتهامات اعضای این پرونده، کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می شود، خاطرنشان کرد: در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه و به عبارت دقیق تر، کلاهبرداری اینترنتی بوده، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکرده و با استفاده از ترفند "حساب های واسطه"، اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب های بانکی هموطنان کرده و مرتکب پولشویی نیز شده اند.

وی ادامه داد: مضاف بر این مسائل، تصمیم یکی از سرشاخه های باند مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی و همچنین اقدام به فرار از کشور با ۵ هزار لیر ترکیه که حاصل تبدیل اموال نامشروع به ارزهای خارجی و دیجیتال بوده است، به خودی خود می تواند در ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۳۰۰ فرد فریب خورده به عنوان شاکی پرونده شناسایی شده اند و تحقیقات گسترده برای  شناسایی تعداد شاکیان و میزان رقم برداشت های غیر مجاز و سرقت های اعضای این شبکه ادامه دارد.

فیشینگ کاران ۱۸ ساله؛ پشت میله های زندان

سردار کاظم تقوی در تشریح ابعاد آموزشی این عملیات پلیسی اظهار داشت: در تحقیقات علمی  این پرونده، نکات پندآموز بسیاری وجود دارد، نکته اول این که جای بسی تأسف است بخش عمده متهمان این پرونده که اکنون جنبه کشوری پیدا کرده و سوء‎سابقه بسیار سنگینی برای آنان محسوب می شود متولد سال های ۷۹ و ۸۰ هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری بر روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت های مجرمانه سایبری است و باید برای آن چاره ای اندیشید؛ کنترل نوجوانان، ارائه آموزش های مناسب و آگاهی بخشی والدین از جمله راه های پیشگیری از وقوع جرایم هستند.

وی ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه های متهمان و کنترل ارتباطات مجازی آن ها مشخص شد، دسترسی به یک تلفن همراه، چند عدد سیم کارت و یک رایانه برای انجام اعمال مجرمانه ای در حد و اندازه های این پرونده کشوری کافی است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: در واقع تهیه راحت و آسان آلات جرم درکنار جذابیت های ذاتی فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده کلاهبرداران با یکدیگر خصوصاً در حوزه جرایم سایبری باعث شده تا زمینه آلوده شدن نوجوانان و جوانان ما به سادگی فراهم باشد لذا نظارت دقیق و مستمر والدین بر تعاملات مجازی فرزندان به امری واجب و اساسی تبدیل شده است.

سردار تقوی در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش نفوذ شبکه های اجتماعی و درهم آمیختگی جدایی ناپذیر زندگی امروزه ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باندهای خرابکار نمی تواند به خوبی برطرف کننده آسیب های ناشی از اعمال مجرمانه باشد بلکه «پیشگیری» به عنوان راه مناسب تری برای جلوگیری از وقوع چنین جرایم اهمیت دوچندان می یابد. امیدواریم در آینده شاهد آگاه سازی های فراگیرتری در جامعه باشیم تا دیگر هیچ کدام از جوانان ما، در دوران طلایی زندگی خود پشت میله های زندان نباشند.