مهدی کاهانی‌مقدم/

مشهدمقدس به عنوان دومین کلانشهر کشور سالیان متمادی است که از مشکلات فراوانی همچون ترافیک، آلودگی هوا، خیابان‌های کم‌عرض و تناسب نداشتن معابر با حجم انبوه ساختمان‌های مسکونی، تجاری و یا اداری رنج می‌برد. براساس آنچه بسیاری از کارشناسان، مسئولان و حتی مدیران شهری از گذشته تا به حال اذعان کرده‌اند، ریشه بسیاری از این مشکلات در تراکم و تخلف‌فروشی توسط شهرداری نهفته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد در این باره با تأکید بر ضرورت توقف فوری و قطعی هرچه سریع‌تر آفت «شهر فروشی» که از 30 سال پیش به جان همه شهرها و آبادی‌های کشور افتاده و کلانشهرها را با سرعت به سمت نابودی و اضمحلال پیش می‌برد، گفت: مشکل اصلی ما در مشهد شهرفروشی است. تراکم‌فروشی و روش توافق با صاحبان املاک، نه تنها مشهد که همه شهرهای ما را دچار بحران می‌کند. هر چند باید پذیرفت توبه کردن و قطع شهرفروشی، دیگر کار بسیار سختی است و همه معتاد آن شده‌ایم، همچنان که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول اقتصاد کشور هم معتاد شده‌اند. این اعتیاد دولت اصلاحات، اصول‌گرا و اعتدالی نمی‌شناسد، همه گرفتاریم.

دکتر محمدهادی مهدی‌نیا با بیان اینکه محدوده حدود ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد دیگر امکان گسترش فیزیکی ندارد، افزود: مادامی که دیوانه‌وار خانه می‌سازیم، خیابان می‌کشیم و خودرو پلاک می‌کنیم، تمام حرف‌ها در راستای توسعه پایدار، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حفظ محیط زیست، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ هویت و زیبایی شهر و همه و همه در حد شعار و آرزو است. امروزه مردم و مسئولان چاره‌ای جز پذیرش این مهم ندارند که راه مبارزه با بسیاری از مشکلات مشهد مانند آلودگی هوا، تأمین منابع درآمدی پایدار و جلوگیری از فروش بدون ضابطه شهر است و پیش از تبعیت مردم از قوانین شهر، باید شهرداری به این قوانین پایبند باشد.

وی در ادامه برای خروج از بحران آلودگی هوا و دیگر بحران‌های گریبانگیر مشهد، جایگزینی فوری «توافق و تراکم‌فروشی» با «طرح و ضابطه علمی و عملی» و قطع فوری وابستگی درآمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی را خواستار شد و تأکید کرد: شهرداری مشهد باید منابع درآمدی خود را متنوع و جایگزین کند.

* بدعهدی دولتی‌ها در پرداخت سهم قانونی شهرداری

این درحالی است که رئیس شورای شهر مشهد پیش از وی در گفت‌وگویی تأکید کرده بود: در شرایط موجود قطع وابستگی بیش از 70 درصدی شهرداری به درآمدهای ناشی از تراکم‌فروشی و تخلفات ساخت‌وساز میسر نیست و باید جایگزینی برای آن ارائه شود، چراکه مشهد فقط برای اداره خود روزی به ۵ میلیارد تومان احتیاج دارد و باید این درآمد از محلی تأمین شود.

وی همچنین خاطرنشان کرده است: تا زمانی که لایحه درآمدهای پایدار به سرانجام نرسیده و منابع پایدار درآمدی برای شهرها تأمین نشود، نمی‌توان از عوارض چشمپوشی کرد.

محمدرضا حیدری بدعهدی دولتی‌ها و دیگر نهادها و شرکت‌های وابسته در پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها از جمله سهم شهرداری از عوارض سوخت، فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی، جرایم رانندگی و لایحه ارزش افزوده را از دلایل عمده استمرار شهرفروشی عنوان کرده و افزوده است: دولت از شهرداری‌ها خواسته بود ۲۶ کد درآمدی خود را متوقف کنند تا سهمشان را خودش بپردازد؛ شهرداری‌ها هم همین کار را کردند، اما نتیجه چه شد؟ اکنون سهم ما هیچ تناسبی باهم ندارد؛ بنابراین تا وقتی درآمد پایداری نباشد، همه این بحث‌ها در حد یک آرزوست و با تمام این اوصاف ما برای اداره شهر مجبوریم تراکم بفروشیم.

به گفته وی شهرداری مشهد حتی از زائران هم هیچ درآمدی ندارد درحالی که امسال حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۳ برابر جمعیت مشهد زائر داشتیم، فقط به این دلیل که برخی فکر می‌کنند ممکن است بر حضور گردشگران تأثیر منفی بگذارد. درحالی که اگر شهرداری‌ نتواند درآمدزایی کند، به بحران‌هایی مثل بحران مالی صندوق‌های تأمین اجتماعی دچار می‌شویم.

* گلایه شهردار اسبق مشهد

این همه درحالی اتفاق می‌افتد که از سال‌ها پیش با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تراکم‌فروشی در شهرها ممنوع شد و از آن پس شهرداری‌ها قانوناً حق ندارند از این طریق کسب درآمد کنند. به تازگی هم برای جبران هزینه‌های شهری، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تصویب و منابع متعدد درآمدی به این منظور پیش‌بینی شد. پیشنهاد یک نماینده مجلس مبنی بر جرم اعلام شدن فروش تراکم در شهرها نیز چندی پیش به تصویب وکلای مجلس رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد که خود درمقطعی(سال‌های 78 تا 82) شهردار این شهر نیز بوده است، اما در نامه‌ای خطاب به علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون «جرم‌بودن فروش تراکم در شهرها و ممنوعیت آن» را اقدامی مناسب در زمانی نامناسب اعلام کرد.

احمد نوروزی در بخشی از این نامه آورده است: «پیشنهاد ممنوعیت و جرم‌بودن فروش تراکم در شهرها از سوی جناب‌عالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هرچند از منظر شهرسازی عالی است، اما در شرایط فعلی آیا به تبعات این تصمیم هم فکر شده است؟ آیا می‌دانید بیش از 50 درصد هزینه شهرها از محل جرایم ساختمانی و فروش تراکم تأمین می‌شود؟ در شرایط فعلی بیشتر شهرداری‌ها برای اداره روزمره شهر دچار مشکل هستند. حقوق پرسنل، هزینه جمع‌آوری زباله و نظافت شهر و نگهداری فضای سبز آن‌ها به سختی انجام می شود».

وی افزوده است:«آیا می‌دانید چرا شهرها به تراکم‌فروشی افتاده‌اند؟ به‌خاطر تصمیم نادرست مجلس شورای اسلامی در سال 1362 مبنی ‌بر حذف یکباره کمک‌های دولت به شهرداری‌ها، پیش از تأمین منابع جایگزین. به خاطر تعلل وزارت کشور در اجرای تکلیف 6 ماهه برای ارسال لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس را پس از 36 سال هنوز اجرایی نکرده و در مصوبات متعددی حقوق شهرداری بخشیده شده است».

نوروزی در ادامه از نمایندگان مجلس خواسته است پیش از ایجاد بحران، منابع جایگزین پایدار حداقلی را برای اداره روزمره شهرها تأمین و سپس ممنوعیت و جرم‌بودن فروش تراکم را اجرایی کنند.

شهردار سابق و عضو شورای پنجم شورای شهر مشهد البته مدتی پیش از این اظهارات نیز گفته بود: مهم‌ترین چالشی که شهرداری‌ها در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، موضوع درآمد پایدار است، زیرا در حال حاضر هزینه‌های جاری شهرداری با خرید و فروش شهر انجام می‌شود.

یادآور می‌شود، احمد نوروزی با انتخاب شورای اول شهر مشهد روی کارآمد و به خاطر اینکه این شورا برای نخستین بار کار را شروع می‌کرد، عذر و اشتباهات خودش را داشت و شهردار هم از این قاعده مستثنا نبود؛ چنانکه در همان زمان نیز تراکم و تخلف‌فروشی به صورت گسترده‌ای دردستور کار شهرداری قرار داشت و شاید برخی از مشکلات امروز شهر مشهد ناشی از عملکرد همان دوره شورای شهر و شهرداری باشد. به ویژه فروش طبقات مازاد، پارکینگ‌فروشی و کسب‌درآمد از محل دیگر جرایم ساختمانی، ریشه مشکلات ترافیکی در بسیاری از معابر شهر و آلودگی هوای ناشی از آن به شمار می‌آید.