مهدی کاهانی‌مقدم/
اعتیاد همچون گذشته هنوز هم مهم‌ترین آسیب اجتماعی کشور و خطه خراسان است که در همسایگی بزرگ‌ترین تولیدکننده موادمخدر دنیا قرار گرفته است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد زندانیان و بخش عمده سرقت‌ها به خصوص دله‌دزدی‌ها و ۵۵ درصد طلاق‌ها مرتبط با اعتیاد به موادمخدر و جرایم ناشی از آن است.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان، اعتیاد به موادمخدر و سیگار سالانه ۷۰ هزار میلیارد ریال خرج روی دست خراسان‌رضوی می‌گذارد. این درحالی است که نرخ شیوع موادمخدر در این استان کمتر از میانگین کشوری و ۷/۲ درصد است، اما سالانه افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مصرف موادمخدر و بیش از۱۲ هزار میلیارد ریال برای درمان آسیب‌های موادافیونی به معتادان هزینه می‌شود.
محمدحسین صالحی اضافه می‌کند: آثار اقتصادی زیانبار موادمخدر در کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ هزار میلیارد تومان آن توسط معتادان پرداخت می‌شود. در حالی که ۲۷ درصد جامعه در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال به مصرف مواد نگرش مثبت دارند، اما ۹۵ درصد جامعه موادمخدر مصرف نمی‌کنند.
این درحالی است که تمامی مسئولان و کارشناسان نسبت به افزایش شیوع اعتیاد در بین زنان و تغییر رویکرد مصرف از شکل سنتی به صنعتی هشدار داده و بر اهمیت موضوع پیشگیری تأکید دارند، چرا که اعتیاد به موادمخدر صنعتی امکان بازگشت ندارد و دشمنان قسم خورده ما در اقدامی هدفمند نسل جوان و نیروی کار جامعه ما را مورد هدف و تهاجم قرار داده‌اند.
استاندار خراسان‌رضوی چندی پیش با بیان اینکه بحث معتادان متجاهر از اولویت‌های ماست، از آغاز دور جدید جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهر مشهد و سپس شهرهای بزرگ استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری همه این افراد جمع‌آوری و تحت درمان و بازپروری قرار می‌گیرند.
اما آنچنان که آمار و ارقام گواهی می‌دهند برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با اعتیاد ناکارآمد بوده است. امروزه به‌ویژه در کلانشهر مشهد و در مناطق حاشیه‌ای شهر معضل معتادان متجاهر بیداد می‌کند و نرخ بازگشت به اعتیاد همچنان بالاست.
شاید امید استاندار خراسان به بهره‌برداری از سوله‌ای در چناران بود که برای تبدیل به محلی برای نگهداری و درمان معتادان متجاهر بازسازی می‌شود تا بتوان تمامی معتادان متجاهران استان را در آنجا نگهداری و درمان کرد. اما برخی معتقدند روش‌های جاری ترک اعتیاد در کمپ‌های اجباری(ماده ۱۶) نمی‌تواند این هدف را محقق سازد.
به گفته این عده، شیوه‌های نگهداری و ترک‌اعتیاد در این مراکز مربوط به دهه قبل و زمانی است که هنوز مصرف موادمخدر صنعتی به شدت امروز رواج نیافته بود و بیشتر معتادان مصرف‌کننده موادمخدر سنتی بودند. ضمن آنکه از گوشه و کنار تخلفات و بدرفتاری با مددجویان در این مراکز شنیده می‌شود.
امروزه اما بیشتر معتادانی که به این مراکز منتقل می‌شوند معتادان متجاهر و کسانی هستند که معمولاً از خانواده طرد و بدنشان به انواع موادمخدر آلوده شده و به نوعی به آخر خط رسیده‌اند. این افراد اغلب جا و مکان مناسبی ندارند و براساس ماده ۱۶ قانون اساسی، نیروی انتظامی با حکم قضایی به جمع‌آوری این افراد اقدام کرده و آنان را به مراکز ترک اعتیاد اجباری هدایت می‌کند.
گفته می‌شود در مشهد همواره حدود ۲ هزار نفر معتاد در مراکز با پروتکل ماده ۱۶ ترک اعتیاد نگهداری می‌شوند که این مراکز چند ماه پیش زیر نظر بهزیستی قرار گرفت. پیش از آن، مراکز ماده ۱۶ را شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر مدیریت می‌کرد که به گفته مسئولان در آن زمان رویکرد مسئولان در نگهداری از معتادان بیشتر امنیتی بوده و حالا اما رویکرد درمانی و حمایتی است.
درعین حال درمان در این مراکز با استفاده از متادون صورت می‌گیرد. هر چند متادون به‌عنوان یک دارو در دنیا تجویز می‌شود تا بیمارانی که در درجه بالایی از خطر قرار دارند، با استفاده از آن آسیب کمتری به خود وارد کنند، اما برای ترک اعتیاد معتادان با استفاده از این دارو باید مراحل استاندارد و علمی همچون مرحله ۱۰ تا ۱۵ روزه غربالگری و سم‌زدایی سپری شود که منجر به بهبودی بیمار شده و از بازگشت دوباره او به دامان اعتیاد جلوگیری کند. همچنین مدت نگهداری این افراد بین سه تا ۶ ماه و مدت درمان آن‌ها گاه تا ۱۸ ماه است که تماماً باید زیر نظر پزشکان متخصص این حوزه باشند.
اما آنچه درعمل در مراکز ترک اعتیاد اجباری موسوم به ماده ۱۶ اتفاق می‌افتد، با استانداردهای تعریف شده تفاوت بسیاری دارد. فارغ از اینکه شایعات موجود درباره چگونگی رسیدگی و رفتار با مددجویان تا چه حد صحت دارد، افراد در این مراکز در وحله اول به عنوان زندانی به شمار می‌آیند و شاید تنها اقدام برای ترک آن‌ها دادن سهمیه قرص متادون به تشخیص پزشک عمومی مستقر در مرکز -که تا حدی نیز مبتنی بر ادعا و نیاز مددجو است- که تا زمان پایان دوره نگهداری او ادامه می‌یابد.
این رویه تا حدی نگران‌کننده بوده که چندی پیش رئیس انجمن مددکاری ایران با انتقاد از واگذاری مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی، این طرح را از جمله طرح‌هایی دانست که در آینده محکوم به شکست خواهد شد و پیش‌بینی کرد این مراکز تبدیل به شعبه ۲ زندان‌ها شوند.
دکتر سیدحسن موسوی چلک همان زمان با بیان اینکه بازگشت بسیاری از معتادان به چرخه اعتیاد پس از ترخیص از مرکز ماده ۱۶ از واقعیت‌های پیش‌روست، چرا که برنامه درمان در کشور برنامه موفقی نیست، خاطرنشان کرد: بهزیستی به عنوان یک سازمان ایثارگر به این حیطه وارد شد، هر چند در ابتدای راه و کوتاه‌مدت حتی اگر همکاری ستاد و دستگاه قضایی را نیز به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت این مراکز باز تبدیل به مراکز بازپروری بهزیستی یعنی شعبه شماره ۲ زندان خواهند شد؛ یعنی تجربه‌ای که قبلاً شکست خورده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان درخصوص تأکید به استفاده صرف از داروی متادون برای ترک مددجویان در این مراکز بدون رعایت شیوه‌نامه‌های استاندارد، ابراز نگرانی کرده و براین باورند که این روش نه‌تنها منجر به ترک اعتیاد آنان نخواهد شد که تمایل به مصرف موادمخدر در معتادان را زنده نگه داشته و آن‌ها بلافاصله پس از پایان دوره نگهداریشان در کمپ اجباری، مجدد به مصرف مواد رو می‌آورند. آنچنان که به گفته رئیس انجمن مددکاری ایران، در یک بررسی آماری حتی ۲ درصد خروجی این مراکز موفق نبوده و همه معتادان به چرخه مصرف بازگشته و مصرف‌کننده شده بودند.
به باور برخی دیگر از دست اندرکاران ترک اعتیاد، در مراکز ماده ۱۶ که معتادان خطرناک و بی‌سرپرست به اجبار نگهداری می‌شوند، باید با وسواس بیشتر و رعایت تمامی استانداردها به ترک اعتیاد افراد اقدام شود تا متحمل هزینه‌های سنگین پس از آزادی این افراد و بازگشت مجددشان به مصرف مواد و تکرار این چرخه زیانبار نشویم.
ضمن آنکه مهم‌ترین معضل معتادان پس از ترک اعتیاد، اشتغال و کارآفرینی برای آن‌هاست، زیرا اگر درآمد و اشتغال سازنده وجود داشته باشد کمتر اتفاق می‌افتد فرد به مصرف موادمخدر بازگردد. واقعیتی که شاید به دلیل مشکلات اقتصادی کنونی، کمتر به آن توجه شده و به نظر می‌رسد اگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد، باید با تعامل و پیگیری مجدانه از ظرفیت خیران بهره گرفت.
نظر شما