به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان مهدی الماسی بیان کرد:ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، رفتارهای انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در کلیه شهرستان‌های استان مورد رصد قرار می‌دهند.

 وی با بیان این نکته که هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی باید متعارف، در چهار چوب قانون و شفاف باشد اظهار کردند: نظر به اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بمنظور پیشگیری از ظهور  و بروز جرائم و تخلفات انتخاباتی در سطح استان کلیه تحرکات نامزدهای انتخاباتی مورد رصد ستادهای متشکله قرارگرفته است.

وی افزود:تعداد ۹ ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان همدان تشکیل گردید.

   مهدی الماسی اظهار کرد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته و دستور صادره از ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مستقر در قوه قضائیه، ستاد مرکزی در این معاونت تشکیل و ۸ ستاد دیگر نیز در حوزه های قضائی تشکیل گردید.

   وی تاکید کرد: نامزدها و هواداران آن‌ها مراقب رفتارهای تبلیغاتی خویش باشند و چنانچه قبل از موعد قانونی نسبت به انجام تبلیغات اقدام نمایند مورد پیگرد واقع خواهند شد.

   سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: از آنجا که مقرر گردیده در اسفند ماه سال جاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه سراسر استان همدان همزمان با کلیه حوزه‌های کشور برگزار گردد لذا پایش هزینه‌های تبلیغاتی از ضروریات اساسی می‌باشد و با پیشگیری از جرائم مرتبط، نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط دستگاه‌های مسئول مورد رصد قرار خواهد گرفت.

   الماسی خاطر نشان کرد: کاندیداهای انتخاباتی باید اخلاق مداری را سرلوحه تبلیغاتی خود قرار داده و در حالی که برخی از شهروندان برای تامین معاش خویش با مشقت روبرو هستند از اسراف و صرف هزینه‌های گزاف در تبلیغات خودداری نمایند، همچنین هزینه‌های صورت گرفته نیز باید متعارف، در چهار چوب قانونی و شفاف باشد.