فرزانه غلامی/

رشد هزار درصدی ردیف درآمدی «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی» و سه برابری درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده از نگاه کارشناسان، شمشیری است دو لبه برای اقتصاد کشور که در آن واحد فرصت توسعه، رشد اقتصادی، فسادزایی و تورم را به همراه دارد.

در لایحه بودجه سال آینده دولت در راستای گسستن از دلارهای نفتی، درآمد خود از این محل را به میزان یک سوم کاهش داده  و از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسانده، اما درآمدی حدوداً ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش و واگذاری اموالش پیش‌بینی کرده است. هر چند تا پایان پنج ماه امسال در این خصوص عملکردی ۶ درصدی داشته و در هشت ماه هم از ۴/۴  هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه ۲۶۰ میلیارد تومان  را محقق کرده است.

در همین حال منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۴/۱۱ هزار میلیارد تومان دیده شده که در مقایسه با امسال رشدی ۶/۳ درصدی داشته و درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۴/۲ هزار میلیارد تومان به ۱/۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 این نوع درآمد پایدار نیست

به باور صاحبنظران، رشد ۱۰ برابری درآمد دولت از محل واگذاری اموال، بیانگر گام بلند دولت برای فروش اموال مازاد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است، اما چنانچه این واگذاری‌ها با حذف موانع و مشکلات متعدد گذشته همراه نباشد، فسادزا خواهد بود و منجر به افزایش تورم خواهد شد، ضمن اینکه این نوع درآمد در مقایسه با مالیات، پایدار نیست.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، سهم حدوداً ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش و واگذاری اموال دولتی در درآمد ۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل «فروش دارایی سرمایه‌ای» و افزایش درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، قابل تأمل است.

جعفر قادری به خبرنگار ما می‌گوید: واقعیت این است دولت سرمایه‌ها و اموال قابل واگذاری زیادی دارد که با مدیریت بخش خصوصی بر آن می‌توان به رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای آن امیدوار بود. قیمت‌گذاری و فروش ساختمان‌ها و زمین‌های دولتی با هدف کاهش کسری بودجه و جبران درآمدهای نفتی و مالیاتی، شاید تنها گزینه‌های دولت در شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت باشد، اما منابعی غیرپایدار است و ممکن است مانند گذشته زمینه‌ای برای فسادزایی و زدوبند در واگذاری‌ها باشد.

وی ادامه می‌دهد: دولت امکان استفاده آزادانه از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد و منابع این صندوق باید صرف توانمندسازی بخش خصوصی شود. منطقی‌ترین راه این است که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و سهام دولتی در واحدهای تولیدی واگذار شود. واگذاری خودروسازان، تیم‌های ورزشی و برخی پمپ‌های‌بنزین‌ مهم‌ترین موارد برای واگذاری هستند.

عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت داشتن تمکن مالی خریداران تأکید و اضافه می‌کند: آورده محدود خریدار امکان عمل به تعهدات و فعال‌تر شدن بنگاه را به او نمی‌دهد. اگر واگذاری‌ها با لحاظ تمکن مالی خریدار باشد، توسعه اشتغال و افزایش درآمد مالیاتی دولت از این محل را در پی خواهد داشت.

وی می‌گوید: متأسفانه عدم‌اهلیت و تمکن مالی خریدار در واگذاری‌ها تاکنون دردسرساز شده و خریداران با امید به ادامه فعالیت از محل فروش اموال و دارایی واحدها و تغییر کاربری آن را خریده‌اند که شیوه‌ای اشتباه است. واگذاری‌ها هم عمدتاً توافقی بوده حال آنکه باید از طریق مزایده و بورس انجام گیرد.

 زیان‌ده باش و پاداش بگیر!

یک کارشناس اقتصادی دیگر هم بودجه سال آینده را استثنایی و از حیث پیش‌بینی دولت، غیردقیق توصیف می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: اموال مازاد دولت و شرکت‌های زیان‌ده قطعاً باید با تمام قوا واگذار شوند، چرا که تاکنون بخش زیادی از بودجه‌های عمومی دولت را بلعیده‌اند و در حالی که زیان‌ده هستند، در پایان سال اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها پاداش هم گرفته‌اند.

محمدرضا خباز با بیان اینکه این شرکت‌ها مشکل جدی مدیریتی دارند، اضافه می‌کند: نگاهی به تجربه پیوستن آلمان غربی و شرقی می‌تواند بهترین تجربه را در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دولتمردان بدهد. زمانی که دو آلمان به هم پیوستند واحدهای تحت مدیریت فشل دولتی آلمان‌شرقی به شدت زیان‌ده بودند. آن زمان با تعیین شروطی از قبیل افزایش اشتغال، تولید، مالیات و... این شرکت‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به مدیران توانمند واگذار کردند.

عضو ادوار کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مکافات متعددی در واگذاری‌های اموال و شرکت‌های دولتی در کشور تاکنون وجود داشته و مدیران سالم بخش‌خصوصی در این واگذاری‌ها حضور پررنگی نداشته‌اند که مجلس باید دولت و حاکمیت را به واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده مکلف و اقتصاد را از شر این وضعیت خارج کند.

به باور وی تعیین شروطی مانند افزایش ۵ درصدی مالیات، تولید و اشتغال و عدم تغییر کاربری بنگاه‌ها می‌تواند عرصه را برای حضور مدیران سالم بخش خصوصی فراهم کند و امکان سوءاستفاده از این واگذاری‌ها  را کم کند و در این صورت می‌توان فروش و واگذاری دارایی‌ها و اموال دولت را بازی دو سر برد دانست.

خباز می‌گوید: واگذاری اموال و بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها باید جدی گرفته شود. لازم است بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری مؤاخذه شوند. اگر قرار باشد قانون‌شکنی در کشور عزت پیدا کند و قبح فساد در واگذاری‌ها ریخته شود، بودجه ۹۹ امکان تحقق ندارد.

به گفته وی اگر اهداف درآمدی دولت در واگذاری این شرکت‌ها و اموال محقق نشود هزینه‌های این شرکت‌ها پابرجا خواهد بود و حتی افزایش خواهد یافت که حاصل این امر، تورم بیش از پیش خواهد بود و دود این تورم طبق معمول به چشم توده مردم خواهد رفت.

شایان ذکر است، در قانون بودجه امسال هم دولت ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از این محل منابع پیش‌بینی کرده بود. همچنین به خاطر مشخص شدن کسری بودجه پنهان دولت در اوایل سال جاری، با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان (علاوه بر مجوز قانون بودجه ۹۸) از محل مولدسازی و فروش اموال دولتی بابت پوشش کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، نشان می‌دهد صرفاً ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر حدود ۲ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول در هشت ماهه امسال محقق شده است.   مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است حدود ۵/۳۸ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵/۴۹ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در سال آینده محقق نخواهد شد.