قدس آنلاین:  هادی قوامی در نشست خبری ظهر امروز سه‌شنبه خود و در جریان تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره تصمیم‌گیری این کمیسیون در خصوص قیمت بنزین گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد این بحث مطرح شد که آیا امکان کاهش قیمت سوخت در سال آینده را داریم یا خیر؟. در حال حاضر بیشتر بحث پیرامون این موضوع است که بتوانیم سهمیه خودروها را قدری افزایش دهیم. قرار شد این موضوع به کمک دولت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد که آیا ظرفیتی برای افزایش سهمیه خودروها خصوصا در زمان افزایش مصرف مثل ایام نوروز و تابستان وجود دارد که ممکن است در این زمینه تغییراتی اتفاق بیفتد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای مبنی بر تغییر سهمیه سوخت خودروها در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده، درباره پیشنهادات نمایندگان برای تغییر قیمت بنزین نیز گفت: ما هنوز وارد بررسی تبصره‌های مربوطه نشده‌ایم و پیشنهاد نیز هنوز مطرح نشده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه این کمیسیون در تبصره ۶ لایحه بودجه یادآور شد: بر اساس این مصوبه مقرر شد سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد عوارض برق مشترکان برق به جز مشترکان روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی گرفته شود و  برای برق رسانی در نقاط روستایی و تامین هزینه‌ی  انرژی‌های تجدید پذیر و پاک اختصاص یابد.

وی افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد شرکت‌هایی که باید اسناد مالیاتی‌شان را نگهداری کنند کمیسیون تلفیق ارزش این اسناد را از ۱۰ برابر به ۳۰ برابر افزایش داد تا بیش از این هزینه‌ای به شرکت‌های مالیات دهنده تحمیل نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پیش از این پیمانکارانی که برای دولت فعالیت‌های پیمانکاری انجام می‌دادند باید مصالحی مثل سیمان و میلگرد را از محل منابع خود خریداری می‌کردند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پرداختند ولی چون بهای پیمانکاری‌شان را به صورت اوراق از دولت دریافت می‌کردند به نقدینگی آنها فشار می‌آمد و اگر مالیاتشان را به موقع نمی‌دادند سازمان امور مالیاتی آنها را سه تا چهار برابر جریمه می‌کردند. بر همین اساس در مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال ۹۹ مقرر شد که دولت این مالیات را پرداخت کند و سازمان امورمالیاتی هم نباید به این صورت با پیمانکار برخورد کند و جریمه بگیرد. که این گشایشی برای پیمانکارانی است که به سازندگی کشور کمک کند. همچنین مقرر شد بدهی مالیاتی پیمانکاران از محل اوراق قابل تسویه باشد.

قوامی اضافه کرد: با توجه به این که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است ما در کمیسیون تلفیق قانون فعلی را تا زمان تصویب قانون جدید برای سال آینده تمدید کردیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد معافیت خیرین مدرسه ساز از پرداخت انشعاب آب، برق و گاز در سال آینده خبر داد.

وی اضافه کرد:‌ کمیسیون تلفیق در تبصره ۷ لایحه بودجه به دولت اجازه داد با توجه به این که قیمت تکلیفی به وزارت نیرو برای سد سازی و اجرای طرح‌های آب و فاضلاب باید اصل و سود آن به خزانه برگردد و همچنین چون قیمت تکلیفی تفاوت زیادی را به شرکت‌های وزارت نیرو تحمیل می‌کند قرار شد در سال ۹۹ مابه التفاوت آن را حساب کنند و بدهی وزارت نیرو به خزانه و معادل قیمت تکلیفی را محاسبه و به صورت جمعی خرجی تسویه کنند.

قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد تا سقف ۷۸۰ میلیارد تومان از مطالبات قبل از سال ۹۷ ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک صنعت و معدن به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر شود که این کمک به تسویه بدهی این شرکت‌ها و همچنین کمک به بانک صنعت و معدن است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: کمیسیون تلفیق در تبصره ۹ به دانشگاهها و موسسات آموزشی اجازه داد با تصویب هیات امنا تا سقف عملکرد خود نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کند. که در این راستا می‌توانند پروژه‌های نیمه تمام خود را به اتمام برسانند. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه‌ دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۸ تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به خزانه واریز شود که این هم کمکی به صندوق‌ها است.

قوامی اضافه کرد: در مصوبه دیگری دانشگاهها و آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض مربوط به تغییر کاربری و عوارض شهرداری معاف شدند تا بتوانند از این طریق درآمدی کسب کنند.

وی همچنین گفت: در بند د تبصره ۱۶ نیز مصوب شد دو درصد از هزینه‌ی شرکت‌های دولتی سودده معادل ۱۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شود که احتمالا به بحث رتبه بندی فرهنگیان و مطالبات بازنشستگان اختصاص می‌یابد.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به مراعا ماندن تبصره ۱۴ لایحه بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها یادآور شد: کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند پیشنهادات خود را درباره‌ی درآمدهای مالیاتی، نفت و اوراق و کاهش هزینه‌ها جمع بندی و به کمیسیون تلفیق ارائه کند.

انتهای پیام