علی غفوری مقدم در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور هیچ مجوزرسمی  برای افزایش قیمت کالاها ارائه نشده است، از این رو هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی است.

وی تصریح کرد: برآیند تلاش ستاد تنظیم بازار کشور و حوزه هایی که در زمینه تامین سوخت فعالیت دارند این است که نیاز بنزین بخش های مختلف تامین شود تا تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات به حداقل برسد.

مقدم ادامه داد: از طرفی آنچه بیشترین تاثیر بر افزایش قیمت کالاها را دارد هزینه حمل و نقل های بین استانی و برون شهری است که به دلیل ثابت ماندن قیمت سوخت گازوئیل این هزینه ها ثابت مانده اند.  همچنین در بخش حمل و نقل درون شهری بر مبنای اطلاعات  بسیاری از  تاکسی ها دوگانه سوز هستند به طوری که  بنا به گفته های  سازمان تاکسیرانی بیش از ۹۵درصد تاکسی های مشهد دوگانه سوز می باشند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در بخش های دیگر نیز تلاش شده است که مابه تفاوت قیمت بنزین تامین شود که البته بخشی از آن ها در دست اقدام است و انجام نشده است مثلا برای ۱۰هزار تاکسی تلفنی در شهر مشهد مقرر شده است مابه تفاوت افزایش قیمت بنزین به شماره حساب شبایی که از طرف افراد ارائه شده است واریز گردد تا بخشی از هزینه های آنها جبران شود که تاکنون هنوز محقق نشده است.

غفوری مقدم تصریح کرد:  از این رو تمام تلاش ها برای این است که تاثیر افزایش قیمت بنزین در کالاها و خدمات به حداقل برسد و به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت بنزین داده نخواهد شد و برخی صحبت ها مبنی بر موج گرانی کالاها از بهمن ماه از پایه بی اساس و شایعه است .

وی اظهار کرد: در طول یک ماه گذشته که از افزایش قیمت بنزین نیز می گذرد روند نوسانات قیمتی برخی کالاها مشابه سال گذشته و فصلی بوده است و حتی برخی از کالاها نظیر گوشت و برنج کاهش قیمت داشته اند .

غفوری مقدم تاکید کرد:  برآورد ما این است که روند قیمت ها تا پایان سال ثابت خواهد بود و هیچ افزایش قیمتی در کالا ها و خدمات رخ نخواهد داد  و در حال حاضر نیز استان خراسان رضوی بر مبنای اطلاعات و آمار ارائه شده رتبه ۲۸ کشور را از نظر میزان افزایش تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل دارا می باشد.