عقیل رحمانی/

 بررسی‌های میدانی خبرنگار قدس و جمع‌آوری اسناد و اطلاعات در مورد نابسامانی بازار برنج پاکستانی در مشهد از تحرکات مشکوک یک عمده‌فروش حکایت دارد که با گران‌فروشی علنی و پیش چشم مسئولان نظارتی، به نوعی مانع کاهش قیمت برنج و فروش آن با قیمت مصوب در شهر شده است.

تخلفات به یک عمده‌فروش ختم می‌شد

وقتی تماس‌ها و گلایه‌های مردمی منعکس شده به تحریریه روزنامه قدس مورد بررسی قرار گرفت این ماجرا مورد تأکید مخاطبان بود که چرا با وجود اعلام رسمی قیمت مصوب برنج درجه یک پاکستانی(باسماتی) هر کیسه‌ با مبلغ 89 هزارتومان، همچنان هستند افرادی در بازار مشهد که ساز خود را کوک می‌کنند و به هیچ عنوان قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند.

برهمین اساس و برای کاوش دقیق‌تر ماجرا و دست یافتن به پشت پرده‌های احتمالی راهی بازار مصلی شدیم. به صورت نامحسوس و پوششی به سراغ تعدادی از عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بازار برنج رفتیم و علامت سؤال‌های موجود در ذهنمان را برای رسیدن به پاسخ با آن‌ها مطرح کردیم.

نکته عجیب این بود که امتداد اکثر سرنخ‌ها و پاسخ سؤالات به آقای«ی» که یکی از عمده‌فروشان بازار برنج بود ختم می‌شد، چرا که برخی مدعی بودند او گوشش به اجرای قانون و رعایت قیمت مصوب بدهکار نیست و با اقداماتی که در بازار برنج صورت می‌دهد موجب شده با وجود واردات برنج پاکستانی و عرضه آن در بازار هر کیسه برنج در برخی مناطق ریز 100 هزار تومان فروخته نشود. آنچه از مجموع صحبت‌ها حاصل شد این بود که برخی دیگر که آن‌ها هم مانند فرد متخلف به دنبال گران‌فروشی هستند، پشت سر او راه افتاده و برنج‌های وارداتی با ارز 4هزارو 200 تومانی را مانند او چند ده هزارتومان بالاتر در هر کیسه به فروش می‌رسانند.

پیش از آنکه به محل فعالیت آقای«ی» در بازار مصلی برویم، بازهم  برای جمع‌آوری مستندات بیشتر تلاش می‌کنیم.

دستور معاون وزیر خاک می‌خورد‍!

این کار هم بی‌ثمر نمی‌ماند و ما سرانجام به هر سختی که بود دستور عباس تابش، معاون وزیر، رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد نظارت بر بازار برنج را به دست ‌آوردیم.

وقتی دستور مذکور را بازخوانی می‌کنیم مشخص می‌شود که وی در تاریخ 19/09/98 دستوری خطاب به رؤسای سازمان صنعت،معدن تجارت استان‌ها زده و در متن اعلام می‌کند: «پیرو بخش‌نامه شماره ... مورخ25/8/98 موضوع تشدید نظارت بربازار به منظور جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت کالاهای اساسی، بررسی‌های میدانی صورت گرفته و گزارش‌های واصله مؤید عرضه انواع برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی با نرخ بالاتر از قیمت مصوب است.

اصلاً برنج وارداتی با ارز آزاد نداریم!

بنابراین با توجه به بخش‌نامه‌های شماره ... مورخ 30/5/97 و 31/4/98 که حداکثر قیمت مصرف‌کننده هرکیلو برنج هندی (1121)از قرار 80 هزار ریال و برنج باسماتی پاکستانی از قرار 89 هزار ریال(هرکیسه 10 کیلویی 89 هزارتومان) تعیین و ابلاغ شده و به لحاظ بهره‌مندی واردات این اقلام از ارز دولتی(نرخ 42 هزار ریال)،ضروری است در راستای رفع التهابات بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول (تعزیرات حکومتی،اتحادیه‌های ذی‌ربط و اتاق اصناف) رصد و پایش مستمر فعالیت فعالان اقتصادی در زمینه واردات، انبار، شبکه‌های توزیع(عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) برای جلوگیری از گران‌فروشی و نگهداری بی‌مورد کالا با قصد سودجویی و سوءاستفاده از نیاز بازار توأم با برخورد مؤثر و بازدارنده در دستور کار قرار گیرد».

وقتی دستور معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت چند بار مطالعه شد خروجی آن این بود که او با این دستور تمامی راه‌های فرار برای گران‌تر فروختن هرکیسه برنج پاکستان در بازار را مسدود کرده، اما در عمل انگار پشت پرده و در کف بازار ماجرای دیگری در جریان بود.

اخطار یک نهاد امنیتی در مورد اقدامات فرد متخلف

از طرفی تلاش چندین روزه ما در این راستا ناگفته‌های دیگری هم به همراه داشت، چرا که اطلاعاتی به دست ما رسید که یک نهاد امنیتی طی ارسال نامه‌ای به دستگاه نظارتی اعلام می‌کند: آقای «ی» با عرضه برنج پاکستانی در بازار با قیمت هر کیلو11 هزار و 500 تومان (هر کیسه 10 کیلویی یکصد و 11 هزار و 500 تومان) برخلاف قانون رفتار می‌کند، چرا که نرخ مصوب 89 هزارتومان است، در ادامه این گزارش نهاد مذکور هشداری هم در مورد تبعات این اقدام می‌دهد.

گران‌فروشی در روز روشن با برنج یارانه‌ای!

به سرعت برای تکمیل هرچه بیشتر مستندات به آدرس محل فعالیت فرد گرانفروش در بازار مصلی  می‌رویم.نخستین مکان فروشگاه خرده‌فروشی او بود، در پوشش خریدار وارد فروشگاه شده و از فروشنده می‌پرسم برنج...پاکستانی دارید، او در پاسخ اعلام می‌کند: هر کیسه 10 کیلویی آن 110 هزارتومان است.

در ادامه او را بیشتر به حرف می‌گیرم و این موضوع را مطرح می‌کنم مگر قیمت مصوب هر کیسه برنج پاکستانی نهایتاً 89 هزار تومان اعلام نشده است که او کمی عصبانی می‌شود و می‌گوید: چه کسی گفته هر کیسه برنج پاکستانی 89 هزار تومان است؟ آن برنجی که 89 هزارتومان هست برنج دولتی است.

از خرده‌فروشی خارج می‌شوم، وقتی روی نکات کلیدی صحبت‌های او تمرکز می‌کنم بهتر همه‌چیز روشن می‌شود و عمق تخلفات فرد مذکور روشن‌تر می‌شود، چرا که معاون وزیر اعلام کرده است برنج پاکستانی تماماً با ارز دولتی (4 هزارو200 تومانی) وارد شده و می‌شود اما در محل به بهانه دولتی و غیردولتی جیب مردم شهر هدف غارت قرار گرفته است.

از خرده‌فروشی به عمده‌فروشی آقای«ی» می‌روم. یک ده تن در محل در حال توقف است تا بارگیری برنج را آغاز کند. به سراغ مسئول فروش که در محل ایستاده است رفته و از او قیمت هر کیسه برنج پاکستانی را سؤال می‌کنم. او می‌گوید: از برندی که شما می‌خواهید بهترش را دارم، هر کیسه 10 کیلویی 105 هزارتومان.

در حالی که گران‌فروشی فرد عمده‌فروش در روز روشن و بدون ترس از برخورد دستگاه‌های نظارتی در حال صورت گرفتن بود، اطلاعاتی دیگری هم به دستم رسید که در همان حوالی یک عمده‌فروش برنج، قانون را رعایت می‌کند. به سراغ او که می‌روم قیمت را همان 89 هزارتومان اعلام می‌کند، برای اطمینان بیشتر یک کیسه برنج هم خرید می‌کنم. در ادامه به او می‌گویم عمده‌فروش ... چطور قیمت را رعایت نمی‌کند که او در مقابل سرش را پایین می‌اندازد و سکوت می‌کند.

پرونده‌ای که معلوم نیست چرا به تعزیرات نمی‌رود!

ورود به پشت پرده تخلفات آقای عمده‌فروش به همین‌جا ختم نمی‌شود و بررسی‌های تکمیلی ما از آن حکایت دارد که کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت استان یک ماه پیش به واسطه اطلاع از گران‌فروشی علنی فرد مذکور و پس از حضور در محل عمده‌فروشی و مشاهده تخلف، گزارش تخلفی به میزان 481 میلیون تومان تنظیم می‌کنند، اما تحقیقات و پیگیری‌های تکمیلی ما از آن حکایت داشت که پرونده مذکور بنا به دلایلی نامعلوم هنوز به تعزیرات حکومتی استان ارسال نشده است.

در شاخه دیگر از تحقیقات، به اینجا رسیدیم که این احتمال وجود دارد که فرد متخلف برخی برنج‌های درجه یک(سوپر باسماتی) و درجه دو(386) پاکستانی را با هم مخلوط و تحت عنوان برنج درجه یک به مردم می‌فروشد که این موضوع هم جای بررسی دارد. در حین بررسی میدانی ماجرا همچنین سرنخ‌های جدیدی به دست ما رسید که فرد متخلف تحت حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ، دست به این سلسله اقدامات زده در حالی که تمامی برنج‌های در اختیار او با ارز دولتی وارد شده و با این حال او به هیچ عنوان قصد ندارد قانون را رعایت کند.