مهدی کاهانی مقدم/

گودبرداری و ساخت‌ و سازهای غیراصولی و فاجعه‌بار در مشهد، یکی از دغدغه‌هایی است که هر ساله جان تعداد زیادی از کارگران و مردم این شهر را می‌گیرد و علاوه بر خسارت‌های جانی که دارد، خسارت‌های مالی گاه جبران‌ناپذیری نیز بر جای می‌گذارد. در حالی ‌که بر اساس ضوابط و مقررات موجود، برای شروع عملیات ساخت‌وساز، تخریب و گودبرداری، گرفتن پروانه توسط مالک ضروری است و شهرداری نباید به‌ هیچ ‌وجه اجازه تخریب و گودبرداری بدون پروانه به مالکان را بدهد؛ ضمن آنکه قانون نظام‌ مهندسی حضور مهندس ناظر را هنگام گودبرداری و تخریب، ضروری می‌داند. از طرفی چون «پی» مهم‌ترین رکن هر ساختمان است، اگر پی ساختمان که آجر اول است، به ‌درستی گذاشته نشود، این ساختمان از ایمنی و استحکام لازم برخوردار نبوده و به اصطلاح «تا ثریا می‌رود دیوار کج!».

بر اساس دستورعمل اجرایی که در سال ۹۲ در کمیته ملی مقررات ساختمان تصویب و برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، در اجرای یک گودبرداری اصولی، نهادها و اشخاص مختلفی همچون مالک ساختمان، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، نظام ‌مهندسی، مهندس طراح، مهندس مجری و مهندس ناظر دارای نقش و مسئولیت هستند و چنانچه در هر یک از مراحل گودبرداری، حادثه یا مشکلی ایجاد شود، هر یک از این افراد یا نهادها به‌ تناسب مسئولیت و اهمال احتمالی، باید پاسخگوی زیان وارده باشند.

در همین راستا شهرداری باید به نیروهای پلیس ساختمان آموزش‌های لازم را برای نظارت بر ساخت‌وسازها ارائه ‌دهد و مهندسان ناظر به هنگام اجرای پروژه‌های ساختمانی، نسبت به رعایت ایمنی ساختمان‌های مجاور در هنگام گودبرداری و خاکبرداری حساس باشند؛ بر اساس قانون، هر گاه از موارد تخلف در پروانه به‌ موقع جلوگیری نشود و یا تقصیری صورت گیرد، با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در صورتی ‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی باشد از این‌ جهت هم قابل‌ تعقیب خواهند بود و در مواردی ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار نیز در انتظار متخلفان است.

با وجود این برخی از مالکان با هدف تسریع در انجام کار، پیش از گرفتن پروانه به تخریب ساختمان و گودبرداری اقدام می‌کنند که به دلیل رعایت نکردن استانداردها و نکات ایمنی و نبود مهندس ناظر، حوادث گاه مرگباری رقم می‌خورد.

این مسئله البته ناشی از ضعف عملکرد در وهله نخست شهرداری و بعد سازمان نظام‌ مهندسی و مسکن و شهرسازی است که می‌بایست با کنترل و نظارت‌های دقیق مستمر بر ساخت‌وسازهای در حال‌ انجام در سطح شهر، مانع فعالیت متخلفان و بروز حوادث ناشی از پی‌کنی و گودبرداری‌های غیراصولی شوند. کما اینکه اگر در مراحل اولیه از ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمجاز جلوگیری نشود و برحسب اتفاق، ساختمانی هم در همان ابتدای کار فرو نریزد، می‌بایست منتظر وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار در آینده نه‌ چندان دور به ‌ویژه در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون زمین‌لرزه باشیم.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در این زمینه نیز فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته و مردم با خطرات ناشی از گودبرداری‌ها و تخریب غیراصولی ساختمان‌ها آشنایی کافی پیدا نکرده‌اند و این وظیفه دستگاه‌های متولی ایمنی شهر از جمله آتش‌نشانی است که دست‌کم برای پرهیز از هزینه‌های گزاف حوادث ناگوار مرتبط با این تخلفات، پیشگیری را در دستور کار قرار داده و با ارائه برنامه‌های آموزشی نسبت به ارتقای سطح آگاهی شهروندان اقدام کنند.

در عین‌ حال به نظر می‌رسد در بحث برخورد با متخلفان و مقصران حوادث گذشته نیز کارنامه درخشانی در سابقه دستگاه‌های متولی وجود ندارد؛ چراکه اگر چنین بود و هزینه تخلف برای متخلفان بازدارنده می‌شد، به‌ طور قطع شاهد ادامه این اتفاقات تاکنون نمی‌بودیم؛ به خصوص آنکه قوانین روشن و شفافی در این زمینه وجود دارد و خلأ قانونی احساس نمی‌شود.