قدس آنلاین:  FATF در بیانیه مهرماه ۱۳۹۸ خود تهدید کرده بود در صورتی که ایران تا فوریه ۲۰۲۰ لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب نکند، FATF نیز تعلیق اقدام‌های متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدام‌های مقابله‌ای را ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اجرایی کنند. به تعبیری حضور ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند.

اکنون در ابتدای ماه فوریه و در آستانه پایان مهلت FATF هستیم، اما با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت یکساله در مورد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصمیمی نگرفته است، از لحاظ حقوقی این دو لایحه مذکور عملاً رد شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای تأثیری بر وضعیت اقتصادی و بانکی کشور خواهد داشت؟

ایران ۹۵ درصد از برنامه اقدام FATF را انجام داد

پس از آنکه طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ بدون اطلاع نهادهای رسمی کشور، تعهد سطح بالای سیاسی به FATF داده است، این نهاد بین ‌الدولی به طور اسمی نام ایران را از لیست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) تعلیق کرد. دولت نیز در راستای همکاری با FATF تا نیمه‌ نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۳۷ مورد از ۴۱ برنامه اقدام را انجام داده است. از چهار درخواست باقیمانده FATF دو لایحه داخلی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در ۱۵ مرداد ۹۷ و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ۱۵ دی ماه ۹۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

FATF نه تنها تلاش‌های صورت گرفته از سوی ایران را نادیده می‌گیرد، بلکه در برابر انفعال ایران گستاخ هم شده است؛ چراکه از یک سو برخی از مفاد این قوانین را قبول ندارد و از ایران می‌خواهد که آن‌ها را اصلاح کند و از سوی دیگر تمام توان خودش را بر تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که ۵ درصد از برنامه اقدام را شامل می‌شود، متمرکز کرده است.

این امر نشان می‌دهد که FATF به شدت سیاسی عمل می‌کند. چنانچه اگر FATF یک نهاد فنی بود، باید با توجه به انجام شدن ۳۹ مورد از ۴۱ بند اقدام از سوی ایران، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌شد. اصرار FATF به تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT نشان می‌دهد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. حتی مقامات آمریکایی هم خواستار تصویب فوری این لوایح از سوی ایران شدند.

ناچیز بودن تهدیدهای FATF در مقابل تحریم‌های آمریکا

در حالی که حامیان FATF معتقدند که با تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای قرار می‌گیرد و مبادلات بانکی ایران با جهان قطع می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که حامیان لوایح مذکور دست به یک بزرگ نمایی از لیست اقدام مقابله‌ای FATF زدند و درک درستی از آن ندارند. چنین تصور نادرستی را می‌توان از آغاز همکاری ایران با FATF در سال ۹۵ اشاره کرد، یعنی زمانی که FATF برای ترغیب ایران به انجام برنامه اقدام، نام ایران را به طور اسمی و نه واقعی از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق کرد و تصور همگان نیز بر آن بوده است که کل موارد نه گانه اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران تعلیق شده است.

بررسی‌های دقیق‌تر از بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران در حال پیگیری است. علاوه بر بند A، در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.

همچنین این نکته را هم باید خطرنشان کرد که FATF در تعامل با کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدام های مقابله‌ای قرار می‌گیرد، درنهایت می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط کارگزاری بانکی در این توصیه‌ها وجود ندارد. تنها این تحریم¬های آمریکاست که به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می‌گیرد. در نتیجه، اقدام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورها بسیار مؤثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدام‌های مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که عملیاتی شدن سه بند از اقدام‌های مقابله‌ای (B، H، و I) در دوره‌های اخیر نیز، تأثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.