به گزارش قدس آنلاین، محمود بنانژاد در خصوص خرید و فروش مجوز کسب و کار، اظهار کرد: مجوز کسب و کار سه رکن دارد که شامل شغل، شخص و مکان است، هر کدام از این سه رکن ساقط شود، آن پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

وی افزود: به طور مثال اگر فردی نانوایی دارد و بخواهد خواروبارفروشی باز کند، یا به پروانه به نام فردی بوده و فرد دیگری بخواهد کار کند و یا پروانه در یک خیابان بوده و به خیابان دیگری نقل مکان شود، پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط است، البته اینگونه نیست که بگوییم امکان این کار وجود ندارد. ماده ۱۸ قانون نظام صنفی بیان کرده که امکان تغییر نام وجود دارد، یعنی اگر فردی محلی دارد، خودش نمی‌تواند آنجا کار کند و قصد دارد که به شخص دیگری واگذار کند، می‌تواند درخواست دهد تا با استفاده از ابزار قانونی واگذار نماید، اما اینکه پروانه‌ای با همان نام و محل واگذار شود، غیر قانونی است.

بنانژاد ادامه داد: اگر در این زمینه به موردی برسیم، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به عنوان بدون پروانه با آن برخورد می‌کند، این کار غیر قانونی است و ما نیز اعلام کردیم. اگر فردی پروانه واحد صنفی خود را به فرد دیگری بدهد و از آن مغازه برود، اما فرد دیگری فعالیت کند، زمانی که ما به سراغ این مغازه می‌رویم، به این دلیل که صاحب پروانه حضور ندارد، به عنوان بدون پروانه اخطار می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص سخت بودن مسیر اخذ مجوز، گفت: ممکن است مسیرهایی بسته شده یا مشکلاتی برای گرفتن مجوزها وجود داشته باشد، اما ما به اتحادیه‌ها اعلام کردیم و تلاش می‌کنند که مراقبت کنند تا این اتفاق رخ ندهد.

وی اضافه کرد: بنا به دستور وزیر، صدور پروانه نانوایی در سطح شهر ممنوع شده و نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم که در این بخش ممکن است فرد پروانه خود را به دیگری واگذار کند. در صنوف دیگر ممکن است فرد مشکلاتی داشته باشد، مثل اینکه پایان خدمت نداشته و مشکل در گرفتن پروانه دارد، بنابراین سراغ کسی می‌رود که پروانه دارد تا مشارکت کند یا پروانه را از آن فرد بگیرد و اگر بخواهد تغییر نام دهد، امکان این کار وجود ندارد نیست.

بنانژاد بیان کرد: اگر در یک واحد صنفی مباشر یا متصدی آن حضور نداشته باشد، اخطار پلمب می‌دهیم. اخطار دادن و پلمب کردن از کارهایی است که برای این تخلف انجام می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به حذف مقرات زائد کسب و کار، عنوان کرد: اگر دیوان عدالت اداری بگذارد، بسیاری از مقررات زائد حذف شده است. اکنون برخی اتحادیه‌ها با آموزش و استعلام دارای پروانه می‌شوند و پروانه بسیار راحت صادر می‌شود. ما دنبال این هستیم استعلام‌ها را از سر راه کسب و کار حذف کنیم. ایران در زمینه سهولت کسب و کار در دنیا رتبه ۱۲۷ را دارد، استان‌ها نیز بسیار تفاوت ندارند، زیرا قانون ما برای همه کشور یکی است و فرقی نمی‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/